ميناء الطوال بحجة منفذ لتمرير شحنات الموت ..حقائق كشفتها تقرير حكومي

كشف تقرير رسمي بمحافظة حجة عن فساد ومخالفات وجوانب قصور متعددة رافقت نشاط وعمل فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمنفذ حرض في محافظة حجة خلال السنة المالية الماضية2012م وطبقا لتقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة برقم(157) وتاريخ13/3/2013م افاد ان مخالفات وجوانب قصور رافقت عمل فرع الهيئة في العام الماضي 2012م شملت جوانب متعددة من مهام وأنشطة فرع الهيئة منها مخالفات مالية وفنية وصفها التقرير بالجسيمة تخللت انظمة الرقابة والضبط الداخلي وكذا انشطة الفرع في مجال الإجراءات الفنية
المتعلقة بمراقبة وضبط المواصفات والجودة للمواد السلعية بأنواعها مشيرا الى انه من خلال مراجعة وتقييم أنظمة  الرقابة والضبط الداخلي  تبين عدم اكتمال تلك الأنظمة وعدم التزام الفرع عند تسييره  لأعماله ببعض أحكام ومقتضيات  الأنظمة والقوانين النافذة ما أدى الى ظهور العديد من أوجه الضعف والقصور تسببت في التأثير سلبا على أداء موارد الفرع لافتا إلى ان ماتم الوقوف علية بذالك الشأن يتمثل  في أن انعدام لائحة تنفيذية  لقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة رقم 44 لسنة 1999م او أي لائحة تفصيلية تنظم الإجراءات  الواجب أتخاذها حيال كل مخالفة من المخالفات وتحديد مبلغ الغرامة المتوجب تحصيلها من المستورد عن كل مخالفة من المخالفات المتعلقة مثلا ببطاقة البيان قد افسح المجال للأجتهادات الشخصية عند أتخاذ القرارات والأجراءات  المتعلقة ببعض القضايا والمخالفات  وتسبب في تسيير عمل الفرع بطريقة عشوائية تفتقر لأدنى مقومات الرقابة ويغلب عليها الأزدواجية وعدم المساواة بين المستوردين كما ان عدم استخدام الفرع لأغلب الدفاتر والسجلات والنماذج الرسمية المعتمدة من الهيئة وقيامة باستخدام نظام آلي من تصمييم المختصين فية تحت مبرر عدم موافاة الفرع بها قد نتج عنة عدم اعتماد النظام الآلي لديوان عام الهيئة او ربطة بالديوان بما يكفل توحيد الأجراءات والمخرجات (التقاريرالمطلوبة)لتحقيق رقابة فعالة على اعمال الفرع ونوة التقريرالى انة من خلال الأطلاع على عينات من تقارير التفتيش
للمنتجات الغذائية الكيميائية والصناعية لوحظ كثرة الخدش والتعديل ببيانات تقارير المطابقة والتفتيش وكذاتوجيهات مديرعام الهيئة بصورة متلاعب بها لغرض عدم امكانية تحديد المتسببين والمسئولين عن المخالفات المالية والفنية التي تضمنتها تلك التقارير والتي تمثل الوثيقة الأساسية لمخرجات الجانب الفني ومدخلات الجانب المالي وانة قد تم افتعال الخدش والتحريف……الخ لغرض اخفاء شحنات مزورة او مقلدة تم ادخالها عبر المنفذ خلال تلك الفترة  وفيما تناول التقرير بالتفصيل نشاط فرع الهيئة للعام المالي الماضي في الجانب الفني والجانب المالي والموارد  ذكر ان ابرز المخالفات التي تم الوقوف عليها بعد المراجعة المستندية والفنية لعينة من صور تقارير التفتيش ومرفقاتها وما امكن الحصول علية من بيانات ووثائق اخرى المتصلة بالنشاط الفني تتمثل في  قيام الفرع بالأفراج عن شحنات عديدة اكدت تقارير المفتشين وجود مخالفات
جسيمة وأكدتها ايضا تقارير التقييم والمطابقة لنتائج فحص عينات منهااشار التقرير الى انة  كان يتوجب عدم التصرف فيها ورفضها من قبل الفرع او حجزها بالمنفذ على اقل تفدير موضحا ان الشحنات التي تم اخذ عينة منها وأرسلت محرزة الى مختبرات الهيئة اقتصرت على707 شحنة فقط من اجمالي 17.507 ألف شحنة تبين قيام الفرع بالأفراج عنها رغم تأكيد تقارير التفتيش بعدم فحص عينات منها من قبل او تضمنها اي التقاريرالى ما يشير الى فحص عينة منها من عدمة
واورد التقريرنماذج من تلك الشحنات تتضمن سلع متنوعة تتوزع ما بين بسكويت "شاي" و"سندويش محشو بالبارشملو والحليب" و"شراب صناعي بنكهة  الفراولة" و"تمورمتنوعة" "ومبيدات حشرية" و"خبز صومالي" وسمن نباتي"  وغيرها
وتحدث التقريرعن وجود العديد من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بنتائج التقييم والمطابقة المدونة بنهاية تلك التقارير ابرزها  عدم مناسبة او اتفاق الأجراء المتخذ بحق بعض المخالفات مقارنة مع حجم خطورتها ونوعها وعددها منها على سبيل المثال تأكيد احد التقارير مخالفة بعض المنتجات للمواصفات القياسية اذ تبين ان النتيجة او الأجراء الذي نص علية التقرير لا يتفق مع ما تضمنة من مخالفات تتعلق بصحة وسلامة المستهلك من جهة  وغش وتدليس للمنتج من جهة أخرى
واستعرض التقريرعددا من تلك المنتجات تتوزع ما بين "تمور مكبوس وبرني بالنوي" و"لحوم مجمدة غنمي وبقري" كما افاد التقريرعن قيام الفرع بالأفراج عن شحنات مستوردة من لعب الأطفال تشكل خطر على حياة الأطفال في الأمدين القصير والبعيد لأحتوا تصنيع تلك الألعاب على بعض المواد الخطرة كمادة الرصاص وغيرها من الأصباغ والمواد الكيميائية السامة ومواد قابلة للأشتعال  تؤدي عند اشتعالها لأحداث حروق وتشوهات بوجوة واجساد الأطفال أفاد التقرير ان هذةالشحنات  كانت
تحت التحفظ وتمكن مستورديها من التصرف فيها بعد فترة تزيد عن عام من تاريخ ارسال عينات منها لفحصها في مختبرات خارجية نظرا لعدم وجودمختبرات خاصة بفحصها  في اليمن الى ذلك ووفقا لما تضمنة التقرير بشأن مراجعة الجانب المالي والموارد اوضح ان اجمالي ايرادات فرع الهيئة بلغت خلال السنة المالية الماضية بلغت238,274,575مليون ريال تتوزع مابين ايرادات انشطة جارية تتمثل  في ايرادات "رسوم الفحص والأختبار" و"ايرادات شهادات المعاينة والمطابقة" و"ايرادات رسوم التسجيل" و"ايرادات المقاييس والمعايير" و"ايرادات المطبوعات والمنشرات"بلغت باجمالي  بلغ(210,399,575)مليون ريال بالأضافة الى ايرادات جارية تحويلية تتمثل في "ايرادات الغرامات والمخالفات" بلغت باجمالي مبلغ 27,875,000ريال
اشارالتقرير الى انة ومن خلال مراجعة الحساب المتعلق باأيرادات رسوم الفحص والأختبار البالغة22,284,150ريال تبين ان مبلغ الرسوم المحصلة لاتمثل حقيقة اجمالي الرسوم الواجب احتسابها وتحصيلها لأسباب ذكرها التقرير من اهمها أنحصار اجمالي عدد الشحنات المحرزةلغرض فحصها مركزيا من قبل المختبر المركزي ب700شحنة فقط اي بنسبة4%من اجمالي (17,517)شحنة مستوردة أي ان ما نسبتة96%من اجمالي عدد الشحنات المستوردة لم يتم فحصها ولم تحقق أي ايرادات لرسوم الفحص الأمر الذي فوت على الهيئة تحصيل ايرادات لا تقل عن 400,000,000مليون ريال اما ما يخص ايرادات
الغرامات والمخالفات للسنة المالية المنصرمة اوضح التقرير انها بلغت باجمالي مبلغ وقدرة27,875,000 ريال موضحا ان تلك الأيرادات لاتمثل وفقا لما اظهره ميزان المراجعة النهائي والكشوفات التفصيلية اجمالي الأيرادات الواجب تحصيلها فعليا خلال نفس السنة المالية وذلك نتيجة عدة اسباب منها تحديد وتحصيل غرامات شبة ثابتة لغرامات متكررة وهو ما يتنافى مع القانون الذي ينص على مضاعفة مبلغ الغرامة كلما كرر المستورد المخالفات, وزاد التقرير انة ومن خلال المراجعة لهذا الجانب تبين انة وبرغم قيام فرع الهيئة بممارسة اختصاصات وصلاحيات الجهات القضائية بتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين المنصوص عليهابالقانون رقم (44) لسنة1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بحصر وتطبيق العقوبات في الجانب المالي فقط والمتمثل في قيام الفرع بفرض وتحديد مقدار غرامات المخالفات بانوعها وتحصيلها بصورة مخالفة لما يجب تحصيلة فعلا وفقا لمقتضيات احكام القانون والأكتفاء بتحصيل تلك الغرامات للأفراج عن الشحنة المخالفة واغفال تطبيق
الجانب الآخر والأهم من العقوبات المتمثلة في الأجراء التأديبي ضد المستورد المخالف كالحبس الشخصي وغيرها من العقوبات والتي لا يتاتي تطبيقها الا من قبل الجهات القضائية المختصة كمحكمة ونيابة الأموال العامة بتحديد وتقدير فترات الحبس ومقدار الغرامات المستحقة