موظفو التعليم الفني مطالبنا تصحيح الوضع في الوزارة ومساواتنا بجميع موظفي الوزارات الأخرى والوزير يحمل وزارة المالية مسؤولية

منذ أسبوعين على التوالي ينفذ 92% من موظفي التعليم الفني والتدريب المهني  بالوزارة اعتصاما مفتوحا أمام بوابة الوزارة أثناء الدوام لمنع دخول وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الحافظ نعمان بسبب من سموه انهيار الوزارة  وتردي وضع الموظفين بعد إقدام الوزير الحالي على عدد من الإجراءات المخالفة للوائح الداخلية والتلاعب بمستحقاتهم وحرمانهم من أبسط المتطلبات إلى جانب إخفاقه في إدارة الوزارة  من خلال قيامه بصرف المخصصات المالية المخصصة لبعض الإدارات وإنفاقها في جوانب أخرى  حسب تصريح مدير إدارة المناهج  والتدريب في الوزارة حيث قال فوجئنا بعد إعداد الخطط والبرامج لتنفيذ الدورات بما يلبي ويرفع من كفاءة الكادر الوظيفي في التعليم الفني أن الميزانية المخصصة لنا قد صرفت بأوامر من الوزير في أوجه مختلفة وبشكل عبثي وهو ما جعل إدارة عامة في وزارة التعليم الفني تذهب إلى التقاعد القسري وهو ما لم يكن يحصل في السابق ويقوم الوزير ومن حوله والذين غالبيتهم من خارج وزارة التعليم الفني بتغطية مهام الإدارة فهو مثلا من يقوم بترشيح الأفراد لحضور الدورات التدريبية الخارجية دون أن يكون لإدارة التدريب أي علم بذلك ووفق اللائحة الداخلية والقانون المعمول به في كل الوزارات فان ذلك من مهام  إدارة التدريب التي تجري ذلك وفق معايير وشروط وأضاف أن الوزير الحالي قام بتعطيل التفتيش الذي كان يقوم سنويا للمعاهد والجامعات بغرض التحسين من أدائها ورفع مستوى العمل في تلك المرافق فمنذ تعيينه في الوزارة لم يحدث أن تم تفعيل هذا الجانب مع العلم أن هناك مخصصات مالية مرصودة له  بالإضافة إلى المناهج التي حتى الآن لم ينجز منها شيء وكان من المفترض انجازها منتصف العام الماضي 2012م  وقال أن الوزير كان قد بدأ بخطوة ممتازة في تفعيل برنامج المفاضلة في تعيين عمداء المعاهد الفنية والمهنية التابعة للوزارة  لكنه عاد إلى تعيينات خاصة  كما حصل في الحديدة  تعز وبعض المعاهد في الأمانة . كما يطالب المحتجون من موظفي التعليم الفني بتسويتهم كباقي الموظفين في الوزارات المختلفة سواء من ناحية المكافئات وبدلات السفر التي يتم حرمانهم منها وتصرف في شئون الوزير حسب قول مدير الإدارة العامة للمهارات محمد أبو هادي  وأضاف بالقول أن موظفي التعليم الفني يطالبون أيضا بالتدوير الوظيفي وفق اللوائح المنظمة لذلك وهو ما تم إلغاؤه تماما  ولم يعد أحد يتحدث عن التدوير الذي يعمل على تشجيع الموظفين  يدفعهم لتحسين أدائهم ، في المقابل يتم الاستخفاف بالمدربين الميدانيين الذين يعملون في الوزارة ويقومون بجهد كبير إذا ما علمنا أن مهامهم التدريب على الآلات والمعدات الثقيلة  كالخراطة وغير ذلك وهؤلاء لا يعطى لهم سوى الرواتب الشهرية  ويتم حرمانهم من أي نفقات أخرى كالمكافآت ويضيف أن الوزير الحالي عبد الحافظ نعمان أساء الاستفادة من صندوق المهارات الذي كان تابعا للوزارة قبل أن يغيره الوزير السابق إبراهيم حجري إلى القطاع الخاص وأصبح الآن هذا الصندوق الذي كان يعد داعما أساسيا يعمل باستقلالية كاملة  ويعتبر الوزير عضوا فيه  مهمته فقط استلام نسبة محددة تذهب له شخصيا ولا تستفيد منها الوزارة حسب قوله  وتضيف وفاء رشيد  مدير عام قطاع الفتاة في الوزارة  أن ما تشهده وزارة التعليم الفني من حركة احتجاج وثورة على الوزير جاءت لتصحيح العمل في الوزارة الذي يذهب من السيئ إلى الأسوأ  بعد وصول الموظفين إلى درجة عالية من الإحباط  بعد أن أصبحوا كما لو كانوا عاطلين عن العمل في مكاتبهم  بسبب الاختلالات الإدارية في كل المرافق التابعة لها كالمعاهد وفروع الوزارة وغيرها وتستطرد أنها قد تكون جاءت نتيجة التراكمات السابقة لكن يضاف إلى ذلك نظرة الوزير غير المنصفة للموظفين حيث يعتبرهم كلهم غير كفوئين وأنه هو فقط القادر على تسيير أعمل الجميع  وتضيف  أن هذه الاحتجاجات من اجل الحصول على حقوقنا التي من المفترض أن نحصل عليها دون أي نوع من الاحتجاج في حين انتقد عادل البكيلي صحفي وعضو في نقابة موظفي الوزارة حالة الإهمال الفادحة التي يتعاطى بها الوزير الحالي الذي منذ تعيينه لم يقم بأي شيء يمكن أن يحسب في إيجابياته فلم يقدم شيئا لا للمعاهد ولا أيضا للموظفين وأنه فقط يهتم بشخصه هو فسفرياته حتى الآن تصل إلى الرقم 16  خلال فترة وجيزة ينفق خلالها ملايين الريالات إلى جانب النثريات الشخصية البالغة حسب قوله و أضاف سبق وان اتفقنا مع الوزير بتصحيح الوضع في الوزارة  ولكنه لم يقم بأي تصحيح كما وعد وكل ما قدمه للوزارة أنه سلمها لأشخاص ليس لهم علاقة بالتعليم الفني وهم من يديرون الوزارة حاليا من بينهم محمد العاقل الذي عينه الوزير مستشارا له لكنه يقوم بدور النائب والآخر هو محمد واصل الذي يشغل مدير مكتب الوزير ويقوم بمهام الوزير نفسه حيث يوصد الأبواب أمام أي معاملة تتطلب توقيع الوزير حسب تعبيره .  وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان اعترف أن مطالب الموظفين مشروعة  لكنه حمل وزارة المالية المسؤولية في التلاعب بحقوق موظفي التعليم الفني وحرمانهم من المستحقات التي وصفها بالمشروعة وقال إن  وزارة المالية عمدت مؤخراً إلى تخفيض النفقات التشغيلية للتعليم الفني والتي يفترض أن ترتفع؛ لما للتعليم الفني من أهمية بالغة باعتباره من أهم الأدوات لمكافحة الفقر والحد من البطالة في أوساط الشباب، لكن ما حدث هو العكس تماماً، حيث كان يعتمد شهريا مبلغ 4,7 ملايين ريال تم تخفيضها إلى قرابة النصف، الأمر الذي سبب عجزاً كبيراً انعكس على مخصصات الموظفين وتحديداً بدل المواصلات، وكانت النتيجة مثل هذه الاحتجاجات للموظفين . مستغربا من التعامل المزدوج لوزارة المالية وتعاطيها غير المتكافئ بين الوزارات، فالتسويات الخاصة بموظفي التعليم الفني والتي صدرت بها فتوى من الخدمة المدنية وأحيلت إلى وزارة المالية لاعتماد التعزيز المالي تم تأجيلها إلى شهر يوليو، بينما كان تعاملها مغايراً تماماً مع وزارات أخرى لكن نعمان أتهم أطرافا أخرى بالوقوف وراء تحرض الموظفين ومحاولة رفع سقف مطالبهم ...