خبراء صهاينة يكشفون موقف السعودية الحقيقي من أحداث الأقصى

ما بين تعمّد الرياض عدم تأييد مطالب الشعب الفلسطيني، والتآمر على المسجد الاقصى، وصولاً الى الإعتراف بدورٍ إيراني في التشجيع على المواجهات مع قوات الاحتلال، تنكشف الحقائق والنوايا الحقيقية الداعمة للشعب الفلسطيني، وفقاً لما ذكره معلقون وباحثون صهاينة.

جدل واسع أثاره الإعلان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي أشار إلى دور للملك سلمان بن عبد العزيز، في إنهاء أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، عبر تدخّله الحاسم، كما زعم بيان الديوان، في إقناع "إسرائيل" بإزالة البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى. تلك المزاعم كشفت معالمها الحقيقية مراكز أبحاث ووسائل إعلام "إسرائيلية"، بتقدّيمها صورة مخالفة تماماً، لما حاول الديوان الملكي إظهاره، خلال أحداث الأقصى.

صحيفة "ميكور ريشون" ذكرت أن السعودية كانت من أكثر الدول التي "أبدت تفهما لقيام "إسرائيل" بنصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، على اعتبار أن ذلك تفرضه الإجراءات الأمنية في المكان". نتنياهو ذكّر السعوديين حينها، بأن الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" في الأقصى، تشبه تلك التي تتخذها السعودية بالمسجد الحرام في مكة.

الباحث في "مركز يروشليم لدراسة الجمهور والدولة"، بنحاس عنبري، جزم بأن السعودية حرصت على عدم دعم الفلسطينيين في نضالهم الأخير ضد الإجراءات "الإسرائيلية"، خشية أن تفضي إلى انتشار احتجاجات في أرجاء العالمين العربي والإسلامي.

المعلّق العسكري في قناة التلفزة "الإسرائيلية" العاشرة، ألون بن دافيد، اعتبر أن "الصمت السعودي أثناء أحداث الأقصى كان لافتاً بشكل خاص". وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، قال بن دافيد، إن "الصمت السعودي" يدل على أنه لو تصرفت حكومة نتنياهو "بحكمة" لتمكّنت من تحقيق أهدافها الأمنية في الحرم القدسي، من خلال التعاون مع العائلة المالكة في الرياض وكذلك من خلال التنسيق مع نظام الحكم في عمّان والسلطة الفلسطينية.

هذا وأثار الخبر الذي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، بشأن وجود دور إيراني في التشجيع على المواجهات مع قوات الاحتلال في الحرم القدسي، ردود فعل في المؤسستين السياسية والأمنية في كيان الإحتلال.

بحسب الصحيفة، فإن وزراء وأعضاء في "الكنيست" أعلنوا أنهم سيطالبون بالتحقيق في مسألة، كيف أن جمعية تعمل بتمويل ودعم طهران، وتتعاطف مع الحرس الثوري الإيراني، نجحت بالعمل في القدس على مقربة من المؤسسة الأمنية.

وفقاً للصحيفة، فإن مصدراً في المؤسسة الأمنية والإستخبارية، لفت الى أن التقرير حول المساعدة والدعم اللذين قدمهما الإيرانيون لعشرات آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في ذروة الأحداث في الحرم القدسي الشريف، كشف عن تقصير إستخباري وأمني خطير.

وزير الإتصالات في حكومة الإحتلال، أيوب قرا، اعتبر أنه على المؤسسة الأمنية العمل بأية طريقة لمنع تكرار حالات تعمل فيها إيران، داخل الأراضي المحتلة.