اعتقال الاحرق لتورطه بقضايا فساد و"الرقابة الشعبية" تدعو (السياسي الأعلى) لدعم القضاء

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، مدير فرع شركة النفط اليمنية بالحديدة، المدعو (عبدالله الأحرق)، إلى التحقيق بقضايا فساد، حيث تم وضعه رهن الاحتجاز حتى اكتمال التحقيقات.

وإننا في "الرقابة الشعبية" نؤكد أن المدعو(عبدالله الأحرق) متهم بقضايا فساد، واستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، والقيام بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية والاختلاسات والتلاعب بالمال العام غير مبال بما لحق بالصالح العام من أضرار، خاصة في الوضع الراهن التي تمر به البلاد. 

يذكر أن النيابة العامة، كانت تلقت قبل أربعة أشهر، بلاغا من "الرقابة الشعبية" احتوى على عدد سبع جرائم فساد تمثلت بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير والإضرار بمصلحة الدولة واستعمال سلطة الوظيفة العامة في تعطيل القوانين واللوائح ورفض تنفيذ الأوامر والقرارات وذلك استناداً إلى عدد من وقائع الفساد المتورط بها المدعو (عبدالله الأحرق) الذي تم اعتقاله على ذمة التحقيق.

وكان بلاغ "الرقابة الشعبية" كشف أن ما تم صرفة من إيرادات في فرع شركة النفط بالحديدة تجاوز مبلغ مليار ريال خلال ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى صرف كميات هائلة من المحروقات وبيع شحنات الكيروسين المخصصة للأفران والمخابز بالحديدة، بما يخالف القانون والأنظمة المعمول بها في البلاد، في حين لم يتم توريد أي مبالغ مالية إلى البنك المركزي بصنعاء. 

"الرقابة الشعبية" تعبّر عن ارتياحها للخطوة التي قامت بها النيابة العامة، والتي تعاطت مع الملف وأحالت المدعو (عبدالله الأحرق) المتورط بعدد من قضايا الفساد للقضاء.
وإننا في "الرقابة الشعبية" ندعو المجلس السياسي للوقوف بجانب القضاء والنيابة العامة، لوضع حد لتلك التجاوزات التي تستهدف المال العام كونها هي الجهة المخولة لمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات بما يفرضه عليها دورها الوطني والذي يحتم عليها محاسبة كل من تورط في جرائم الفساد.

#الرقابة_الشعبية
#اللجنة_الرقابية_العليا