الحكم علي رائف البدوي بعقوبات قاسية ومهينة ولحاطة بالكرامة الإنسانية

والمركز يطالب السلطات السعودية بمراجعة تعهداتها الدولية

تلقى المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، بقلق بالغ الحكم الصادر من القضاء  السعودى بتاريخ 29\7\2013 بحق  المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس الشبكة الليبرالية السعودية \ رائف البدوي  ، والقاضي بحبسة 7 سنوات و3 أشهر وجلدة 600 جلدة . وذلك بعد أن أدانتة محكمة جنايات بجدة بعد أن أدانتة بثبوت حد الردة ( ولكن بعد أن نطق بالشهادتين تم الحكم بالعقوبات سالفة الذكر ) وكذلك إنشاء موقع إلكتروني يحمل اسم الليبرالية 
ويعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عن استيائه ،بشأن  تبنى الننظام القانونى السعودى لسلسة من العقوبات ، التى تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ، ومن هذه العقوبات عقوبة الجلد .والتى تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات ، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة ، ليس في خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن ، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة ، وتبنيها للعديد من العقوبات البديلة .
ويطالب المركز، السلطات السعودية بإسقاط تلك العقوبة المهينة  وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة ، بعد إعادة محاكمة المدافع عن حقوق الانسان \ رائف البدوي محاكمة عادلة ومنصفة . حيث أن المملكة العربية السعودية كانت قد إنضمت إلي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 وإلتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر والتي تنص علي أنة ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لإختصاصها القضائي ) .

ويقول أحمد عمر رئيس المركز أن عقوبة الجلد عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع علية
كما و يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات  أن يتخذ المدافعين عن حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية   ، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن المدافع عن حقوق الإنسان \ رائف البدوي ، لتقديم الدعم والمساعدةالقانونية لة من أجل نقض الحكم المشار اليه .
والمركز إذ يعرب عن رفضه لكافة العقوبات التى تعد وفقا للمعايير الدولية ، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة  ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالوقف الفورى لمثل تلك العقوبات ، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية ، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وكذلك أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء .
تجدر الاشارة  الى أن “رائف بدوي” كان قد تم اعتقاله محافظة جدة في مساء الأحد 17 يونيو2012 بتهمة “عقوق الوالدين“، وقالت السلطات حينها إنها ستقدمه للمحاكمة بهذه التهمة، ولكن اتضح بعد ذلك أن الاعتقال تم بسبب قضية موقع “الشبكة الليبرالية” المتهم فيها, وتم عرضه على المحكمة الجزئية في ذات اليوم, وشهدت تلك الجلسة مطالبة المدعي العام بمعاقبة “بدوي” والحكم عليه وفق المادة السادسة (الفقرة الأولى) والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث وجهت له المحكمة بعد ذلك تهمة “مس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية،بالإضافة إلى تهمة عقوق الوالدين المرفوعة ضده من قبل والده”، وتم تأجيل القضية لمدة ثلاثة شهور لدراستها وتم إيداع “رائف” بسجن بريمان بجدة.وفى يوم 12 أغسطس 2012 رفض قاضي المحكمة الجزئية في محافظة جدة أثناء الجلسة الثانية من محاكمته طلب “رائف” إطلاق سراحه، ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء رائف في وقت لاحق لمواصلة المحاكمة القضائية وإصدار حكم فيها, وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الذي لا يجيز احتجاز المتهم لأجل غير مسمى, وبعد ذلك صدر في 17 ديسمبر 2012 قراراً بإحالة القضية إلى المحكمة العامة.
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات