العفو الدولية: سجل السعودية حافل بالانتهاكات والجرائم

جاء تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعامين 2017-2018 فاضحا سياسة آل سعود الداعمة للإرهاب وكم الأفواه فسجل آل سعود غني بانتهاكات ضد الانسانية حيث وثقت المنظمة سلسلة من الجرائم من التمييز القانوني والاجتماعي الذي تتعرض له المرأة مرورا بالانتهاكات العدوانية على اليمن إلى القيود المصادرة

لحرية التعبير التي تجلت بوضوح بحملة اعتقالات طالت ناشطين ومعارضين لسياسة النظام السعودي التعسفية والقمعية مشيرة إلى فرض النظام السعودي خلال العام الماضي، قيوداً مشددة على حرية التعبير والاحتجاج السلمي لافتة الى اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي ممارسات ال سعود الوحشية حيث حـُكم على بعضهم بالإعدام والبعض الآخر بالسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة، مع استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الذي أصبح عرفا متبعا لدى الة الاجرام السعودية.‏

وتطرقت المنظمة الى الشأن السياسي الداخلي لمملكة ال سعود، حيث أشارت إلى توجه رأس النظام السعودي في حزيران الماضي إلى إعادة هيكلة المشهد الأمني والسياسي ما قلّص بشكل كبير من سلطات وزارة الداخلية، من خلال قرار سحب صلاحياتها المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة في بعض الجرائم، وإحالتها إلى النيابة العامة التي وضعها تحت إشرافه المباشر. وفي تموز قـُلصت صلاحيات الوزارة مرة أخرى عندما صدر أمر ملكي بإنشاء «رئاسة أمن الدولة» التي كُلفت بالتعامل مع جميع الأمور المتعلقة بامن ال سعود وجميع قراراتها بيد ملك ال سعود .‏

ولفتت المنظمة الى ما خلص إليه «مقرر الأمم المتحدة» المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في أيار الماضي إلى أن قانون مكافحة الإرهاب في المملكة «لا يتماشى مع المعايير الدولية»، مطالبا بوضع حد لمحاكمة أشخاص مدافعين عن حقوق الإنسان وكتّاب ومدونين، دونما سبب سوى التعبير عن آرائهم .وخصوصا أن سلطات آل سعود واصلت قمع النشطاء السلميين والمعارضين، ومضايقة الكتّاب والمعلقين على الإنترنت، وغيرهم ممن مارسوا حقهم في حرية التعبير بإبداء آراء مناهضة لسياسات النظام السعودي.‏

بالمقابل انتقد تقرير منظمة العفو الدولية السياسة التعسفية التي تعتمدها السعودية في محاربة كل من يقف ضد ممارساتها اللانسانية وتحديدا من يحاول انتقاد الاساليب التي تنتهجها من تمييز عنصري وتنكيل وبطش محيلة كل النشطاء السلميين والمعارضين لعقوبتي السجن والإعدام ولفتت المنظمة إلى أنه يمنع في مملكة ال سعود وجود اي منظمات لحقوق الانسان وذلك في محاولة من سلطات ال سعود لاخفاء جرائمهم الوحشية ضد الانسانية.‏