*تعيينات رئاسية ...وسلاح الحوثي والدولة المدنية !

 
قرارت هادي التي تتوالد هذه الايام كالفطر عملية فساد ممنهجة وlمتواصلة ولا حدود لاثارها السلبية على العباد والعباد .
.....تعيين وكلاء وزارات ووكلاء محافظات ورؤساء مؤسسات ومديروا مديريات بقرارات رئاسية وحكومية وفي كل يوم او يومين قرار جديد وبعضها معلن وبعضها الاخر غير معلن عبارة عن "احلال " وظيفي بحت وتحميل خزينة الدولة المنهكة لاعباء اضافية
الاهم من ذلك ان هذه التعيينات "الفطرية" لا علاقة لها لا بالكفائة ولا بالخبرة ولا بالتراتبية بل يتم تعيينهم على اساس الولاء الايدلوجي والحزبي او على اساس الولاءات الشخصية لهذا المسئول او ذاك بعد ان ادخلوا في عقولهم حكاية التوافق الوطني في الوظيفة !
الرئيس هادي يتفوق بمثل هذه القرارات على الرئيس صالح في ممارسة وتكريس الفساد المالي والاداري وفي جعله جزء من بنية الدولة وجزء من الياتها ومنظوماتها المختلفة .
ها نحن اليوم وبدلا من اقالة فسدة واسترجاع اموال منهوبة يتم اضافة فساد وفسدة جدد وبصورة استفزازية لاحلام وطموحات الشعب وضدا على ما طرحته الثورة من اهداف
يبدو لي ان "حكاية" التوريث الوظيفي التي دخل فيها الرئيس هادي مبكرا عبر ابنائه واقربائه او ادخل فيها عنوة من قبل من يعتبرهم حلفائه الجدد في المشترك وخارج المشترك هو احد الدوافهع التي تقف خلف مثل هذه التعيينات السياسية المتوالية في كل مكان وفي كل يوم .
هناك من يغري هادي بتعيين اقارب له ثم يبتزه بها ويجعل منها غطاء لاستكمال سيطرته على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبار ان منح هادي نصيبة مهما كان متهورا او متعجلا سيظل نصيبا محدودا وضروريا طالما وهو فرد وليس حزبا او جماعة وطالما وذلك يمرر نصيب حزب سياسي كبير ومتحفز للاستيلاء على كل مفاصل الدولة .

*الحوار وسلاح الحوثي والاصلاح !
------
الحركة الحوثية "انصار الله " حركة مسلحة ولم يكن لها وجود فضلا عن سلاحها قبل الحروب التي شنت عليها ظلما وعدوانا وقد تم الحوار معها باعتبارها حركة تمرد مسلحة وعلى قاعدة معالجة اثار وتداعيات الحروب وضمان عدم استخدام الدولة وجيشها لقهر شعبها وفئات بعينها منه وبالتالي فان نزع سلاحها يجب ان يكون جزء من الحوار واحد اهم نتائجه والذي يجب ان يتوج على دستور وبناء الدولة الضامنة ...دولة كل اليمنيين .
اما حزب الاصلاح فحزب سياسي وجزء من العملية السياسية التي تجرم وجود اسلحة ومليشيات خارج اطار الدولة أوتتبع الاحزاب وقد دعا الاصلاح الى الحوار وتم الحوار معه على اساس انه حزب مدني وبالتالي يجب ان ينزع سلاحه وحل مليشياته كشرط للحوار وليس كنتيجة من نتائجه ....
غير ان ما يجمع الحوثي والاصلاح وكل اليمنيين اليوم هي نقطة واحدة ولكن مصيرية وهي ضرورة وجود دولة ضامنة لحريات الجميع مقابل احتكار هذه الدولة وحدها للسلاح وحق استخدامه لتطبيق القانون
....انها الدولة المدنية التي يجب ان نشرع جميعا في طرحها للحوار وبدون تاجيل ..
**دستور الدولة المدنية اولا !
---------------------
تمتلك القوى اليسارية والقومية والوطنية وتحالفات الثورة الشعبية اوراق وقضايا كثيرة ومحورية ويمكن لها وبطرحها ان تقلب الطاولة على لصوص الثورة واحلام التغيير " راسا على عقب سواء في حكومة الوفاق او في لجنة الحوار او في المشترك او في ساحات الفعل الثوري والنضال الجماهيري
....ولكن هذا قبل ان يعقد مؤتمر الحوار المزعوم
...اما بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزعوم فستكون جميع اوراق هذه القوى قد استهلكت ولم يعد لها اي تاثير في واقع مرتب ومتفق عليه سلفا من قبل القوى النافذة على الارض .
على القوى المدنية والثورية ان تطرح بقوة موضوع الدولة المدنية ودستورها الان
وان تضغط على السلطة وعلى والمشترك وعلى لجنة الحوار من اجل ان تطرح دستور الدولة المدنية للحوار الوطني والمعلن للشعب ليعرف الشعب نقاط الاتفاق والاختلاف وحتى يحدد تحالفاته حولها من الان وبدون اي تاخير و بعيدا عن الكولسة والغمغمة والمماطلة وتقطيع الوقت الممنهج
والا فان اكبر احلام الثورة ووعاء كل اهدافها اقصد دستور " الدولة المدنية " ستكون قد تبخرت واصبحت في خبر كان وستقام بدلا عنها دولة "المخضرية " الكبرى
اقصد جمهوريات الانقسام والتشضي والارهاب والاصولية وامراء الحرب والتدخلات الاجنبية من كل حدب وصوب
*الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات !
....هذه كذبة كبيرة ولم يقل بها الفقهاء لا من قبل ولا من بعد بل قال بعضهم "شرع ما قبلنا شرع لنا" فماذا عن شرع مابعدنا وباي لغة او دين يمكن حساب قانون المرور مثلا باعتباره جزاء من الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي ومثله عشرات القوانيين المدنية .
اذا جاء في نص الدستور الجديد "بان الاسلام مصدر جميع التشريعات" دون اضافة او نقصان فان هذا لايعني سوى عبارة واحدة هي ان الدولة التي نبحث عنها هي دولة "دينية " وليست دولة "مدنية"ومن يقول بغير ذلك يغالطنا ويغالط نفسه .
ليس هذا وحسب بلا انها ستكون دولة "وهابية وجهادية سلفية" وستشرع للقتل والجريمة للمخالفين لها في الراي والمعتقد في كل مكان لا لشيء الا لانهم وحدهم هم اصحاب هذه المقولة المعاصرة "الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات" والتي لم تظهر في الخطاب الديني الاسلامي الا بظهور الحركات الاسلامية السلفية المعاصرة .
*محاسبة المعتدين اولا !
-----
يقال بان وزير الداخلية هو من وجه بفض اعتصام الجرحى قبل وصول المتضامنيين القادمين من تعز الى ساحة الاعتصام
-وان اركان حرب الامن المركزي "المقدشي" هو من اشرف مباشرة على محاولة فض الاعتصام بالقوة
-وان اثنيين من "الجنود"المدربين حديثا هما من تعمدا ارتكاب جريمة الاعتداء على النائب احمد سيف حاشد.....
ومالم يجرى التحقيق مع هولاء جميعا فلا تحقيق ولا عقاب وكل من يبحث خارج هذه التراتبية لايعمل شيئا سوى تغطية الجريمة والدفاع عن الجناة .
*تغريدة !
حاولوا منذ البداية تجاهل احمد سيف حاشد وهناك من حاول التقليل من دوره النضالي خلافا للحقيقة والتاريخ
غير ان احمد سيف حاشد اليوم هو اكثر الناس حضورا في الوعي الجمعي لليمنيين واكثر المناضلين مكانة في قلوبهم