’العفو الدولية’ و’هيومن رايتس ووتش’ تطالبان بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

قدمت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الأربعاء طلباً للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بسبب "الانتهاكات المروعة" التي ارتكبتها السعودية لحقوق الإنسان في اليمن. وأعدت المنظمتان سجلاً بالانتهاكات السعودية التي وصفتها بأنها "ترقى لمستوى جرائم الحرب".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إنهما "وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنياً على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد"، واعتبرتا إن "بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب".
 
وأعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك أنهما ستمارسان ضغوطًا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع "أن ذلك سيكون صعباً"، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.
 
وطالبت المنظمتان في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب "انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الإنسان" من قبل الرياض.
 
وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش "السعودية راكمت سجلاً مروعًا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور".
 
وأكد ريتشارد بينيت- مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة- أن السعودية تقوم بانتهاك حقوق الإنسان في الداخل. وقال "لقد نفذوا المئات من أحكام الإعدام ووضعوا أطفالاً في قوائم انتظار أحكام إعدام بعد محاكمات غير عادلة بالمرة وقمعوا المعارضة بلا رحمة وكذلك نشطاء حقوق الإنسان".
 
وأضاف ريتشارد بينيت إنه "منذ العام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الانسان في المملكة، أو تهديدهم أو إرغامهم على الذهاب الى المنفى".