صالح ومحسن يصران أن تشمل الحصانه قضايا الفساد ونهب الاراضي والمؤسسات والمشترك يصر ان تحصر في القضايا الجنائيه السياسيه

رغم الخلاف الظاهر بينهما,إلا ان صالح ومحسن اتفقا ان تشمل الحصانه ,قضايا الفساد ونهب الاراضي والمؤسسات
مايؤكد أن الطرفان اكثر الاطراف تورطا بهذا النوع من القضايا ,جاء ذلك في اجتماع تم يوم امس في منزل النائب عبدربه منصور
نوقش فيه تعديلاتمشروع قانون الحصانه اللتي نصت عليه المبادره ,والذي يومع اصداره الاسبوع القادم من مجلس النواب
وقالت صحيفة الاولى في عددها اليوم ,ان الاجتماع حضره الارياني وباسندوه وعبدالوهاب الانسي ,ومعهما وزيري شئون مجلس النواب والشوى ,والشئون القانونيه ,الى جانب المبعوث الاممي جمال بن عمر والذي فشل في اقناع الاطراف بقانون بديل تحت اسم المصالحه ,ينسجم مع مبادئ العداله الانتقاليه.
وأوردت الصحيفه انه تم الاتفاق على ادراج ثلاثه تعديلات ,الاول ,يمنح علي عبد الله الح رئيس الجمهوريه الحصانه الكامله ووتسري على مساعديه ومن عمل معه في جميع اجهزة ومؤسسات الدوله المدنيه والعسكريه والامنيه ,خلال فترة حكمة,حصانه من الملاحقه القانونيه,والقضائيه في الجرائم السياسيه ,الثاني هذا القانون صادر عن مجلس سيادي لايجوز الغاؤه او الطعن فيه ,الثالث اظافة فقره في مشروع القانون تعطي الجق في اصدار قوانين تنسجم مع روح العداله الانتقاليه.

وكان المشترك قد اصران تحصرالحصانه في القضايا الجنائيه السياسيه ,فقط ,كعمليات قتل شباب الثوره السلميه ,وجرائم الحرب في صعده والجنوب