هيومن رايتس ووتش و56 منظمة غير حكومية تطالب بتحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن، مؤكدة ارتقاء هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمات المعنية بحقوق الانسان في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن”.

وأضافت المنظمات أن دول العدوان على اليمن مستمرة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.‏.. مشيرة إلى أن اليمن يُواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى غياب التحقيقات ذات المصداقية والحيادية في اليمن، وقالت ” يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب”.

ولفت التقرير إلى “أن التحالف بقيادة السعودية شن منذ بداء الحرب على اليمن في الـ26 مارس 2015م، عشرات الضربات الجوية غير القانونية مستخدما أسلحة محظورة على نطاق واسع، ما أدى إلى “مقتل 5110 مدنيا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن “العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير”.

وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: “رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ. وعلى الحكومات في سبتمبر/أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين”.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان أخفق  في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن بسبب رضوخ عدد من الدول للضغوط الأمريكية السعودية.