المتهم بالكفر المحامي سليمان الأهدل : قضيته فضحهم ، و قضيتهم تكفيره

 
جماعة سلفية تحاول اقتياد المحامي سليمان الأهدل الى الإعدام من داخل مكتب النائب العام ..
مفتي الحديدة : طالما لم يتب الأهدل خلال ثلاثة ايام فيتم اعدامه تعزيرا
مفتي الجمهورية : فتوى التكفير و التفسيق غير ملزمة الا بمحاكمة شرعية معمدة من الاستئناف و المحكمة العليا
 
 
قال العلامة محمد بن اسماعيل العمراني مفتي الجمهورية أن فتوى التكفير غير ملزمة ، جاء ذلك في سياق اجابته على سؤال تقدم به المحامي سليمان الأهدل الذي يتعرض لحملة تكفير تسببت في القبض عليه و حجزة في النيابة قبل خروجه بكفالة .
و اعتبرت الفتوى أنه لا بد من وجود محاكمة من الحاكم الشرعي في التكفير و التفسيق ، و نصت الفتوى التي اجاب بها العمراني على سؤال الأهدل و التي حصلت الأولى على نسخة منها بالقول " التكفير و التفسيق لابد من وجود محاكمة من الحاكم الشرعي و الفتوى غير ملزمة و لا تنفيذ للفتوى الا من الحاكم الشرعي المعمدة من الاستئناف أو المحكمة العليا "
و اضافت الفتوى بالقول " فاعرضوا هذا على الأخ رئيس العدل أو المحكمة العليا ليكون منهم أمر احدهم التبليغ لأنه لا بد من حضورهم الى الحاكم الشرعي المولى في المنطقة و هو يجري اللازم بموجب ما يلزم و بموجب الأمر الشرعي "
و كان المحامي سليمان الأهدل قد تقدم بشكوى الى مفتي الجمهورية العلامة محمد بن اسماعيل العمراني حصلت الأولى على نسخة منها يتلمس فيها الرأي الشرعي فيما يتعرض له من حملة تكفير من قبل مجموعة من النافذين في جمعية الحديدة السكنية الجامعية كان المحامي الأهدل قد رفع ضدهم دعوى فساد في أراضي الجمعية الى نيابة الأموال العامة .
و علمت الأولى من مصادر مطلعة أن مجموعة من السلفيين التابعين للرئيس الجمعية و امينها العام أتوا الى مكتب النائب اثناء تواجد المحامي سليمان و ولده نشوان في مكتب المحامي العام الأول صباح امس حاملين فتوى جديدة ضد الأهدل من مفتي الحديدة محمد علي مرعي تنص على انه " طالما لم يتم توبة الأهدل خلال ثلاثة ايام فيتم اعدامه تعزيرا "،
و بحسب المصادر فإن المجموعة التي اتت تحمل الفتوى أحضرت أيضا امرا من نيابة جنوب الحديدة ينص بالقول  " الى من يهمه الأمر يتم القاء القبض على الاهدل او الضامن عليه و ايصاله الينا ".
وفي تصريح خاص للأولى أوضح نشوان سليمان الأهدل أن تلك المجموعة المرسلة من الحديدة حاولت اقتيادهما من داخل مكتب المحامي العام في مبنى النيابة العامة و امام المحامي العام الأول و مجموعة من القضاة و المواطنين .
و بحسب الأهدل الإبن قام المحامي العام الأول بالاتصال بضابط امن مكتب النائب العام على خلفية الضجة التي حصلت في مكتبه ، و استطرد نشوان الأهدل قائلا " نزلنا الى مكتب ضابط الأمن كلنا فعرضوا عليه الفتوى و أمر القبض الصادر من نيابة الحديدة و طلبوا منه تسليم المحامي سليمان اليهم او ايصاله الى الحديدة ، غير ان ضابط الأمن اتصل بنيابة استئناف الحديدة فردوا عليه بما معناه : بما انه خرج بموجب امر افراج و لديه ضامن فيتم اطلاق سبيله "
و اضاف نشوان " بعدها خرجنا من مكتب النائب العام كالهاربين خوفا من ان يكون هناك من يترصد بنا من اصحاب الفتوى التي تنص على اعدام الوالد سليمان الأهدل تعزيرا "
و في ذات السياق أكد الأهدل الإبن في تصريحه أنه و في نفس الوقت الذي حصلت فيه المشادة مع المجموعة السلفية  كان متواجدا في مكتب النائب العام الدكتور قاسم محمد بريك رئيس الجمعية السكنية الجامعية بالحديدة و الذي يقف خلف قضية تكفير المحامي الأهدل على خفلية رفعه دعوى فساد في قضية الأراضي التابعة للجميعة ضده و هو احد اكبر المتهمين في قضية نهب الأراضي الخاصة بالجمعية السكنية الجامعية بالحديدة .
إلى ذلك يضيف نشوان قائلا " اليوم و بعد خروجنا من البيت انا و اخي عبد الرحمن و والدي المحامي سليمان الأهدل توجهنا لمقابلة الدكتور ( علي الطارق ) لكي نذهب جميعا الى العلامة العمراني لاستفساره عن مشروعية الفتوى التي اصدرها مرعي ، و بينما نحن ذاهبون الى العلامة العمراني فوجئنا بسيارة تلاحقنا ".
و اردف الأهدل بقوله " كانت السيارة مليئة بأناس لم نتعرف عليهم ، فقط عرفنا سائقها و هو على النهاري أمين عام الجمعية السكنية و المتورط في قضية الفساد المرفوعة من قبل والدي المحامي سليمان أمام نيابة الأموال العامة و هو الذي تزعم حملة التكفير التي يتعرض لها الوالد منذ البداية  "
و كان المحامي سليمان الأهدل قد اعتقل بتاريخ 17/4/2013م هو وولده عبد الرحمن حوالى نصف شهر في اجراء مخالف للقانون ، من ثم أفرج عنهما بضمانة، غير أنه وفي يوم 11/5/2013م جاءت مجموعة لتطالب أمام النيابة بإعدامه بحجة انتهاء الثلاثة الأيام للاستتابة
و كان قد رافق التهمة الكيدية التي تعرض لها الأهدل حملة واسعة بدأت بفتوى صادرة من مفتي محافظة الحديدة وعدد من خطباء المساجد في المحافظة أعلنت بأنه كافر ومرتد وتم توزيع منشورات تحريضية وإخراج المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدام الأهدل وتم قطع الكهرباء والمياه بشقة الأهدل كما تعرضت سيارته للتكسير ، كل هذا دون اي دليل و برغم ان الأهدل يعلن براءته من تلك التهمة و تمسكه بالدين الحنيف و نطقه بالشهادتين في كل مكان و امام كل الناس .
و في اتصال مع الأولى اعتبر المحامي سليمان الأهدل هذه الحملة التحريضية ضده هروبا من من الموضوع الرئيسي وهو الفساد و الدعوى التي رفعها ضد النهاري و بريك الضالعين في نهب الأراضي التابعة للجمعية . مشيرا إلى ان الغرض من هذه التهمة هي تخويفه ليترك قضية الفساد ،
 
و شدد المحامي سليمان على ان هذه الحملة التي تطاله وتطال أسرته، اضطرته لمغادرة الحديدة بسبب الخوف على أولاده وأسرته من عمليات القتل التي تصدر باسم الدين ، مناشدا الحقوقيين و الصحفيين تحمل مسؤليتهم في الوقوف بوجه هذه الحملات التي تهدف الى ارهاب الأصوات الوطنية و تكميم افواههم و تخويفهم من قول كلمة الحق ، مشيرا الى ان ما يتعرض له اليوم قد يتعرض له أي ناشط و اي محامي و أي اعلامي آخر .
و كانت منظمات حقوقية و ناشطون قد طالبوا في وقت سابق الى تبني حملة للمطالبة بالتحقيق في قضية الفساد التي ترافع فيها المحامي الاهدل و تشكيل لجنة تتقصى القضية و ترفعها الى النيابة العامة وصولا الى محاكمة الفاسدين المتورطين في نهب الأراضي في جامعة الحديدة ، و الوقوف بوجه حملات الترهيب التي تستخدم الدين لتكميم الأفواه و التغطية على جرائم الفساد .
الجدير بالذكر أن حملات التكفير اصبحت ظاهرة مستفحلة هذه الأيام ، فقبل أيام تم القاء القبض على الناشط جمال الجنيد و احد موظفي ديوان عام وزارة العدل بتهمة الكفر و الردة و ذلك على خلفية ضلوعه في احتجاجات واسعة داخل الوزارة ضد فساد وكيل وزارة العدل " سليمان الصلوي " الذي ارسل بعض حاشيته لرفع تلك الدعوى ضد الجنيد .
و كان قد سبق و تعرض عدد من الناشطين و المثقفين لحملات تكفير خلال الاسابيع الماضية و على رأسهم الباحث على السعيدي و الناشطة سامية الأغبري و الناشطة سالي قحطان و الشاعر و الناقد أحمد العرامي ... و غيرهم .
 
قضية الجمعية السكنية لجامعة الحديدة :
 
 
كان المحامي سليمان الأهدل قد ترافع في قضية الجمعية السكنية لجامعة الحديدة قبل عدة اسابيع و كشف واحدة من اخطر عمليات النهب و السطو على الأراضي من قبل نافذين كانوا يديرون الجمعية و يترأسون الجامعة .
و هي القضية التي جعلتهم يشنون عليه حملة تكفير واسعة اوصلته الى السجن و يشغلونه بقضيته عن القضية الأساسية و هي قضية الجمعية السكنية ..
الحق نت حصل على تفاصيل و معلومات عن القضية و ينشرها في الملخص ادناه :
 
 
-  موقع الأرض : الحديدة - الدوار خط الدريهمي
- اسم الجمعية : الجمعية السكنية الجامعية
-  رئيس الجمعية : د. قاسم محمد بريك - رئيس الجامعة السابق , رشح لعضوية الحوار الوطني باسم المؤتمر لكن وبسبب الضجة التي اثيرت على الأراضي المنهوبة  أُسقط في الأيام الاخيرة , ومتهم بقضايا اراضي كثيره اخرى مثل  قضيه أراضي في زبيد , الموضوع مطروح في منظمه هود وصادر في حقه حكم من محكمة زبيد ,يجري التحقيق معه منذ أكثر من شهر في نيابة الأموال العامة .
- الأمين العام : علي النهاري , موظف بخدمات الجامعة ( بستاني سابق ) يجيد القراءة والكتابة ( مالم يكن  قد زور شهادة) , ومسئول الارهاب والتصفيات لقاسم بريه
- رئيس لجنة الرقابة للجمعية : أم أحمد ( زوجة الأمين العام علي النهاري ) .
- الجمعية العمومية : أسماء وهميه لأناس وقوائم مزورة ومجموعة من الثقات عند رئيس الجمعية .
 
ما حدث بالمختصر :
* طلب رئيس الجامعة السابق منحه أرض لمنتسبي الجامعة من الرئيس السابق .
* منح الأرض بموجب توجيه للمحافظ ورئيس هيئة الأراضي من قبل الرئيس السابق .
* وُقِع اتفاق مع مكتب أراضي الدولة بالحديدة وتسليم رئيس الجامعة الأرض
لتوزيعها على منتسبي الجامعة ( مرفق صوره من الاتفاق )
 
بعد هذا :
 
* تم إخفاء كل المستندات التي تثبت تبعية الأرض للدولة باتفاق بين (رئيس الجامعة السابق - مدير مكتب الأراضي السابق عبدالعزيز شجاع الدين – ومدير مكتب الشئون الاجتماعية محمد حجر )
* تم تجاهل الطلبات التي قُدِمت لهيئة مكافحة الفساد منذ أكثر من 4 سنوات بالرغم من حصولهم  على الأوراق والمستندات كاملة , وتمَّ التكتم على الموضوع بحجة ضياع ملف القضية .
* بِيعت الأراضي على أنها جمعية استثمارية بالرغم من أن نظامها الأساسي ينص على أنها جمعية غير ربحية ,وهذا ما حرم منتسبي الجامعة من الحصول على أراضي ما لم يشتروها بالثمن الذي تقرره الجمعية  ( مرفق صوره من النظام الاساسي ).
* تم تصفيه رصيد الجامعة من البنك أولاً بأول حيث لا يبقى في الرصيد سوى 2الى 5 مليون ريال فقط . بالرغم ان الايرادات قد تجاوزت المليار وسبعمائة مليون ريال يمني
*  تقوم نيابة الأموال العامة بالتحقيق في الموضوع بعد اكتشاف تزوير مستندات داخل الجمعية ,وكذلك بيع الأراضي لأكثر من شخص وبيع قطع وهمية .
* تقوم الجمعية الان بتصفية أعمالها بهدف الهرب بما كسبوه إلى الآن .
 
ومنذ رفع القضية الى اليوم حدث الآتي :
 
* في البداية تهرب مستمر من قبل عضو النيابة بحجة دراسة القضية
* ادعاء عدم الاختصاص  ومحاولة تحويلها لقضيه مدنية , ومع تدخل رئيس النيابة بتوجيه أوامره للعضو المحقق ,قَبِل العضو المحقق فتح ملف القضية.
*تسعة أسابيع لدراسة القضية
* ستة أسابيع ونحن نطالبه بالتحقيق مع مسئولي الجمعية ويتم التهرب
* استمر التهديد من قبل العصابة وبعلم رئيس النيابة ومدير وضباط بالبحث في يوم الأحد 14/ 4 / 2013 م دُعيت للحضور إلى منزل قاسم بريه  رئيس الجامعة السابق رئيس الجمعية بحجة أنه مطلوب من قبل النيابة ويريد  التشاور معي والذهاب معاً إلى النيابة
 
*عند دخولي منزل قاسم بريه وخلال دقائق, صرخ الحارس بأنهم كسروا
سيارتي وكانت بها ضربة من الأمام وخرجنا وصرخنا, فجاء قاسم بريه يقول :لا عادي أدخل السيارة حوش البيت حتى لا يعودوا يكسروها مرةً أخرى وابديت إصراري بعدم إدخالها إلى منزله حسب طلبه , وما أن دخلنا حتى عاد نفس الأشخاص وكسروا السيارة من الخلف .
* ذهبت للشكوى بالبحث الجنائي وكانوا متعاونين في البداية , متهماً كل من :علي النهاري , بسام النهاري , عبدالفتاح الاهدل , عادل قايد  ( وكلهم من اتباع قاسم بريه ومطلوبين لنيابة الأموال ) وذهبت وبلَّغت نيابة الأموال ,وحين عودتي فوجئت بضابط البحث يطلب التحقيق معي في شكوى من عبدالفتاح الأهدل ويعرض علي الضابط أن نخرج خارج البحث وندرس القضيتين ونتصالح وحين رفضت قال إنه سيحقق بالشكوى قبل الاعتداء وابدى قناعته , ورفض مجرد طلب المتهمين والتحقيق معهم , بعذر استكمال الاجراءات
* رجعت الى مدير البحث وطلبت تحويل القضية لضابط اخر , ( مرفق صوره من الشكوى + صور للسيارة )
* الان ومن قبل اكثر من شهرين وانا اتعرض للضغط والتهديد والملاحقات في الشوارع .
* ادرج موضوع الجمعية في اجتماع الهيئة الإدارية لنقابة الاكاديميين في الجامعة (( وتم تأجيل الاجتماع والانتخابات بناء على طلب من رئيس الجامعة الى نهاية شهر 6 بهدف اتاحه فرصه لتصفيه ما بقي من اراضي وحل مشكله الجمعية مع النيابة ))
 
 
*في يوم الثلاثاء 16/4/2013م تلقينا طلبات من البحث الجنائي تفيد طلبنا من قبل علي النهاري و اخرون ( ممن اعتدوا علينا ) , وعند ذهابنا الى البحث الجنائي فوجئنا بمجموعه من الناس تدعي اننا قمنا بسب الدين والذات الالهية والنبي عليه الصلاة والسلام ( استغفر الله مما ادعوه ) وقد رتبت القضايا بشكل غريب حيث اتهمنا من اشخاص بيننا وبينهم خصومه وعداء وقد اقرو بهذا , وجاءوا بشهود اعترفوا انهم لا يعرفونا ولم يسمعوا عنا من قبل , ولكن البحث لم يلتفت لكلامنا ولم يسمح لنا بالرد وفي يوم الاثنين 22/ 4/2013م رفعت القضايا للنيابة وتم توقيف الأستاذ سليمان الاهدل بحجة استكمال التحقيق .
* في يوم الأربعاء 24/4/2013م صدر امر من نيابة الأموال العامة بالحبس بحق كل من قاسم محمد برية وعلي النهاري , ولكن ولسبب غير معروف لم يحبس انما خرج بالتزام الى يوم السبت .
* في يوم السبت 27/4/2013م  لم يحضر قاسم برية الى النيابة وكذلك علي النهاري , ولم تقم النيابة باي اجراء تجاههم .
*وما زال الاعتداء علينا مستمر باستخدام الطرق القانونية والغير قانونية بهدف اسكاتنا عن القضية الام ( قضية الجمعية السكنية الجامعية ) ومازال الأستاذ سليمان الاهدل محبوس الى اليوم برغم من الطلبات المستمرة بالإفراج عنه بالضمان الذي تراه النيابة لكن دون جدوى .