بعد الحقوقيين ورجال الدين.. السعودية تشن حملة اعتقالات في صفوف القضاة

بعد سلسلة من الاعتقالات نفذتها السعودية بحق النشطاء والمعارضين ورجال الدين.. حملة اعتقالات جديدة تشنها الرياض ولكن هذه المرة بحق القضاة، ولكن ما علاقة هذه الحملة مع قانون ماجنتسكي العالمي؟.

في الثامن عشر من الشهر الماضي، أدرجت منظمات حقوقية أسماء قضاة من السعودية ضمن قائمة لأسماء مواطنين غير أمريكيين، قالت المنظمات إنهم متورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدد من دول العالم.

وطالبت المنظمات بفرض عقوبات عليهم عبر«قانون ماجنتسكي العالمي»، الذي صدر في ديسمبر 2016، والذي بموجبه يمكن للسلطات الأمريكية محاسبتهم وفرض عقوبات عليهم، حين ثبوت ارتكابهم جرائم أو أعمال عنف أو انتهاكات.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمات لوزيري الخارجية والخزانة الأمريكيتين ذكرت أن قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تورطوا بإصدار أحكام جائرة، من بينها أحكام إعدام بحق قاصرين، مضيفة أن أغلب الأحكام كانت تتعلق بمعتقلين أدينوا بالمشاركة في المظاهرات.

وبعد خمسة أيام من تاريخ رفع المنظمات الحقوقية رسالتها، بدأت الحكومة السعودية حملة اعتقالات شملت قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة من بينهم القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق الشيخ نمر باقر النمر في خطوة استباقية واضحة هدفها قطع الطريق أمام أي تحقيق محتمل من شأنه أن يكشف فساد الجهاز القضائي السعودي المرهون للنظام الحاكم.