الخيواني: التقرير تعرض للحذف وللإضافة وجاء كصيغة اتفاق بين الأحزاب المتهمة بالانتهاكات ممثلو الحراك والحوثي والحق يرفضون تقرير العدالة الانتقالية المقدم لمؤتمر الحوار

اعترض ممثلو الحراك الجنوبي وحزب الحق، و"أنصار الله" )الحوثيون(، في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، أمس، على التقرير النهائي الذي أعده الفريق، وقدم أمس إلى الجلسة العامة في مؤتمر الحوار.
وقال لـ "الشارع" ممثل جماعة "أنصار الله" في الفريق، عبد الكريم الخيواني، إنهم رفضوا مناقشة التقرير والتوقيع عليه بعد أن تعرض للإضافة والحذف، ولأنه جاء كصيغة اتفاق بين الأحزاب الحاكمة سابقاً والمتهمة بالانتهاكات.
وفيما أكد الخيواني أن ممثلي "أنصار الله"، والحراك، وحزب الحق، قدموا اعتراضهم على نقاش التقرير في صيغته النهائية، لأنه مخالف للائحة الداخلية؛ أوضح: "رغم أن المقاطعين لمناقشة التقرير يمثلون أكثر من عشرة في المائة داخل الفريق، إلا أن النقاش استمر وسجل الكثير من الحضور اعتراضهم على مخالفة اللائحة".
وأضاف: "أنا أتهم المؤتمر الشعبي العام، والاشتراكي، والإصلاح بأنهم يريدون من فريق العدالة الانتقالية أن يقوموا بغسل أيادي المجرمين الذين لديهم وكلاء في مؤتمر الحوار".
وتابع: "أنا أرفض هذه الممارسات الترهيبية والتحريضية التي تمارس ضدي، وأقول إن ذلك لن يجدي لا في عدالة انتقالية ولا مصالحة وطنية حقيقية، طالما وهي غير مبنية على العدل والإنصاف".
وإذ أفاد الخيواني بأن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار اجتمعت فيما بعد بخصوص هذه المشكلة، لكنهم لم يعرفوا ماذا قررت؛ طالب الأطراف السياسية بـ"تطهير نفسها بقانون عدالة انتقالية حقيقي ينصف الضحايا ويكشف مصير المخفيين قسراً".
وعرض الدكتور عبد الباري دغيش، رئيس فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التقرير النهائي للفريق، أمس، أمام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وشمل التقرير قرارات تنص على أن "يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل إصدار القانون، وإدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق، بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسرا، والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري".
وشملت قرارات الفريق "إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها، وتعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى".
وتضمنت القرارات أن "تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني، إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات، وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية وضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين والعسكريين وتخليد ذكراهم".
القرارات تضمنت أيضا صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وتجريم القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة، وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء، ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم، وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتنامو الاهتمام اللازم.
وأورد التقرير أن تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية"، وضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع.
كما احتوى التقرير على عدد من التوصيات، أبرزها الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012، وضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا، بما يكفل خضوعهم للمساءلة، وسرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسريا من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
وشملت التوصيات تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي،  والتأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.