بعد رفضهما الحضوربأمرالنيابة..النائب العام يأمر قحطان والأحمدي بتسليم المتواجدين على مسرح الجريمة

وجه النائب العام في "اليمن" علي أحمد الأعوش، كل من وزير الداخلية عبد القادر قحطان ورئيس جهاز الأمن القومي "علي الأحمدي" بسرعة تسليم المتورطين من عناصر الأمن "العام والمركزي والقومي" في مجزرة الأحد الدامي "9-6- 2013-م " والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأكد النائب العام في مذكرتين وجههما إلى كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي - حصلت وكالة اليمن الأخبارية- على نسختيها- على سرعة تسليم كل من تواجدوا على مسرح الجريمة من عناصر الأمن وإرسالهم إلى النيابة لسماع أقوالهم والتصرف وفقا للقانون.

وجاء توجيه النائب العام عطفاً على مذكرة تقدم بها وكيل نيابة شرق الأمانة إلى النائب العام تضمنت طلب التخاطب مع كل من رئيس جهاز الأمن القومي ووزير الداخلية بإرسال كافة عناصر الأمن "العام ،المركزي ، القومي" الذين تواجدوا في مسرح الحادثة ووردت أسماء بعضهم في الشكوى المرفوعة من "الهيئة القانونية للدفاع عن ضحايا مجزرة الأمن القومي" إلى نيابة الشرق بتاريخ 20- 7"2013-م.

وكان عشرات "المحتجين" ينتمي أغلبهم لجماعة أنصار الله ، قتلوا وجرح آخرون على أيدي قوات الأمن وبلاطجة بزي مدني ، أثناء تظاهرة لهم أ بالقرب من مبنى الامن القومي "المخابرات اليمنية" في صنعاء الشهر المنصرم.

وفي الشكوى التي أحالتها نيابة الشرق إلى مكتب النائب العام اتهمت الهيئة القانونية مجموعة أشخاص متورطين في المجزرة وفي مقدمتهم "الأحمدي وقحطان".

وأصدرت النيابة العامة بتاريخ"-23- 7-2013" أمرا بحظر السفر على كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي كونهما متهمين بالوقوف وراء الجريمة.

الجدير بالإشارة أن نيابة الشرق كانت قد قررت في وقت سابق إحضار كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي للحضور بشخصيهما لأخذ أقوالهما بشأن شكوى مرفوعة إلى النيابة من أهالي الضحايا تتهم قحطان والأحمدي بالوقوف وراء حادثة الأحد الدامي " " وحملتهما المسئولية.