الصيادون اليمنيون المعتقلون في السجون الارتيرية .. قضية رأي عام

تتواصل الفعاليات الإحتجاجية بشأن الصيادين اليمنيين المعتقلين في أرتيريا، حيث سبق ونفذ أهالي الصيادين وقفة احتجاجية  في مقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني امام فريق الحقوق والحريات  في المؤتمر، منددين  بتخاذل الجهات الحكومية  في  وضع حد  لمعاناة الصيادين المختطفين   لدى السلطات الارتيرية  لفترات متفاوتة  يصل بعضها  الى أكثر من عام  وناشد الاهالي  الجهات الحكومية والرئيس هادي بسرعة البت في قضيتهم الانسانية  انطلاقا من مسئولية الدولة  في حماية مواطنيها  
أعضاء  فريق الحقوق والحريات  بدوره   اصدر  بيان  طالب بسرعة التعاطي مع هذه القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يضمن إطلاق  سراح الصيادين  المحتجزين  في السجون الارتيرية .
و أكدت  أروى عثمان رئيس فريق الحقوق والحريات أن الفريق قام  عقب الوقفة الاحتجاجية  لأهالي الصيادين المعتقلين  بتشكيل لجنة مصغرة من مختلف فرق المؤتمر لمتابعة القضية الإنسانية للصيادين المعتقلين.
وكان فريقا الحقوق والحريات  والحكم الرشيد  واكثر من 265 من اعضاء مؤتمر الحوار من مختلف الفرق   قد نظموا  في وقت سابق  بمقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني  مؤتمرا صحفيا لمناقشة  قضية  الصيادين  اليمنيين المعتقلين في السجون الارتيرية  والاوضاع الانسانية المؤلمة التي يعيشونها  في السجون  وكذا الانتهاكات  غير القانونية  والممارسات  الاستفزازية والمشينة  التي  تقترفها السلطات الارتيرية  بحق المختطفين اليمنيين   من المياه  اليمنية  المحاذية للشواطئ  اليمنية  في ضل الصمت الرسمي اليمني والتخاذل غير الطبيعي  من الجهات  المعنية  على الرغم  من ابلاغ الجميع  حسب قولهم
وكشف الؤتمر الصحفي أن  كل  الجهود   التي اتخذت  في سبيل انقاذ الصيادين اليمنيين  من  الاختطافات التعسفية  واطلاق سراحهم  بائت بالفشل  بسبب عدم التعامل الجدي من قبل وزارة الخارجية اليمنية  أو بسبب فشلها في التوصل الى حلول بشان هذا الملف مع السلطات الارتيرية 
وطالب  أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل،  رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الاريترية.
كما طالب الأعضاء الـ 265 الذين مثلوا  فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وزعت خلال  المؤتمر  الصحفي المنعقد  ، بسرعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية، ومطالبة الحكومة الاريترية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد.
وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية".
وكان  عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان  قد كشف أن  أكثر من 420 صيادا يمنياً معتقلاً في سجون اريتريا يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن  حوالي ألف قارب ما تزال محتجزة لدى السلطات الاريترية"
واختتم المؤتمر الصحفي  بالاتفاق على تشكيل لجنة تضم عضواً من كل فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد التعاون السمكي، لدراسة الموضوع واللقاء برئيس الجمهورية لإطلاعه على معاناة الصيادين اليمنيين والتدخل لإطلاق سراحهم.  ولا تزال الجهود جارية حتى  الان  ولم يتسنى بعد الحصول على نتائج معينة
وكانت السلطات الارتيرية قد افرجت  خلال الاسابيع الماضية  عن  25 صيادا يمنيا   اعتقلوا  اثناء  وجودهم في المياه اليمنية   للاصطياد   ضمن الاعتقالات  التعسفية التي  تمارس ضدهم  بصورة غير قانونية  ، فيما  لا يزال المئات من الصيادين اليمنيين يقبعون  في السجون الارتيرية حتى الان .