توافق مؤتمري/ إصلاحي على نفط الجنوب والحراك يستنجد بالأمم المتحدة

كشفت مصادر جنوبية مطلعة بمؤتمر الحوار اليمني أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح ، بلجنة التفاوض الندي بين الشمال والجنوب، يتجهون نحو "تحكم صنعاء كمركز للدولة اليمنية الاتحادية المقبلة، بالثروات الطبيعية في الجنوب".وقالت المصادر أن الاجماع المؤتمري الإصلاحي غير المسبوق، من شأنه أن يفجر غضبا شعبيا واسعا بالجنوب.
وانتقدت المصادر موافقة حزب الاصلاح على العديد من نقاط وثيقة حزب المؤتمر المقدمة أخيرا إلى لجنة الـ(16) كبديل للمسودة الأولية المطروحة على اللجنة والمتعلقة بمعالجة القضية الجنوبية. وكذا تأييد الإصلاح لدولة يمنية اتحادية من خمسة أقاليم، رغم الرفض الجنوبي.
ونقلت منظمة مراقبون للإعلام المستقل عن المصادر قولها ان لجنة التفاوض الندي انتهت في وقت متأخر من ليلة أول أمس السبت، من أطول اجتماع عقدته منذ تشكيلها، شهدت نقاشاً محتدما، إثر مطالبة ممثلي حزب المؤتمر والإصلاح في اللجنة بضرورة منح صنعاء صلاحيات إدارة موارد الثروات الطبيعة بالجنوب والتحكم بعوائد (النفط والغاز) باعتبارهما ثروات سيادية من حق صنعاء كمركز للدولة الاتحادية اليمنية الموحدة، التصرف والتحكم بها، وهو ما رفضه ممثلي الجنوب بشدة واعتبروه تأكيدا على إصرار من أسموهم بـ"أمراء الحرب بصنعاء" في استمرار استغلالهم الغير مشروع في نهب ثروات وموارد الجنوب وحرمان الشعب الجنوبي منها باسم "الوحدة".
في السياق هاجم عضو مؤتمر الحوار اليمني عن "الحراك الجنوبي" نزار باصهيب القياديين الجنوبيين في حزب المؤتمر الشعبي احمد بن دغر، ويحيى الشعيبي، واتهمهما بالوقوف وراء محاولات اعاقة استعادة الجنوبيين لحقوقهم.
وأكد باصهيب - في تصريح متلفز بثته منظمة مراقبون للإعلام المستقل،على قناتها باليوتيوب – ان الأمم المتحدة لن تسمح لابن دغر والشعيبي في الاستمرار بعرقلة سير الحوار والوقوف أمام مطالب الشعب الجنوبي باعتبارهما اليوم أهم عائقين أمام استرداد الجنوبيين لحقوقهم وابرز معرقلين لأي إجماع جنوبي في لجنة التفاوض الندي، لحل القضية الجنوبية.