رابطة المعونة تدين قرار الحكومة بمنع أهالي شهداء وجرحى الدولة أثناء الأزمة من دخول مقبرة الشهداء يوم امس واعتبرته تقييدا لحرية الرأي والتعبير السلمي

استنكرت رابطة المعونة قرار رئيس الجمهورية اليمنية المؤقت وحكومة الوفاق الوطني بإغلاق مقبرة الشهداء في صنعاء يوم أمس أمام مسيرة سلمية نظمها أهالي الشهداء والجرحى من أبناء الجيش والأمن للاحتجاج على تجاهل رئيس الجمهورية لدماء وحقوق الشهداء من أبناء الجيش والأمن والدولة بدون أي مسوغ ، حيث اتهم المحتجون رئيس الجمهورية بممارسة التمييز العنصري ضدهم من خلال إصداره للقرار الجمهوري العنصري رقم (178) الذي صدر بدوافع "اخوانية" حزبية واستثنى فيه شهداء وجرحى الدولة من صندوق التعويض الذي أنشاه والمخالف صراحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وحمل أهالي الشهداء والجرحى رئيس الجمهورية شخصيا مسؤولية نسف التسوية السياسية القائمة وانه لذلك السبب أصدر الرئيس توجيهاته بمنع اهالي الضحايا من الوصول الى مقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة الى أرواح شهدائهم ودون أي مسوغ قانوني ... وبالتالي فان الرابطة وهي تدين بصدور ذلك القرار العنصري "الاخواني" لرئيس الجمهورية فإنها تعتبر منعه لأهالي الشهداء من دخول مقبرة الشهداء هو تقييد حكومي واضح لحرية الرأي والتعبير السلمي وتضييق ممنهج من تقبل الرأي والرأي الآخر وبالتالي يجب على المجتمع الدولي رفضه وإدانة مرتكبيه وتحميل رئيس الدولة مسؤولية قراره العنصري المخالف للمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ... هذا جانب ...
ومن جانب آخر رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بزيارة وفد مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي ترأسه نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري والذي سيصل اليمن بعد غدٍ الأحد للاطلاع وجمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة الماضية ،وقالت الرابطة في بيان صحفي لها اليوم : ان الرابطة ستلتقي بالوفد الزائر وقد أعدت لهذا الغرض تقريراً حقوقيا لرصد وتوثيق لأبرز الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الاقصاءات الإدارية الحكومية بدوافع حزبية ممنهجة التي حصلت في اليمن منذ مطلع 2012م وحتى اليوم وبخلاف المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ومدعما بالأدلة والوثائق القانونية.
وقالت الرابطة إن فريق الرصد والتوثيق التابع لها قام خلال هذه الفترة برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن بهدف تشخيصها وتوضيح أسبابها وخلفياتها الحقيقية واطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك، .
واعتبرت الرابطة ان تقريرها الذي جمعه فريق الرصد والتوثيق في الرابطة تضمن أدلة قاطعة على ارتكاب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والأطراف السياسية المشاركة فيها لانتهاكات وجرائم إرهابية جسيمة وممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في كل مناطق ومحافظات اليمن .