المملكة المتحدة تحتجز الناشط اليمني البراء شيبان بموجب قانون مكافحة الإرهاب

قالت منظمة "ريبريف" الحقوقية، أمس، إن المسؤولين في المملكة المتحدة، اعتقلوا الناشط اليمني البراء شيبان، في منطقة "جاتويك"، وقاموا بالتشكيك في عمله ووجهات نظره السياسية؛ بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ويعتبر البراء شيبان -بحسب المنظمة- عضواً في مؤتمر الحوار الوطني، ودعي لإلقاء كلمة في ندوة لمنظمة "تشاتام هاوس" التي تحظى باحترام دولي (والمعروفة أيضا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية).
وأضافت المنظمة أن البراء اعتقل بموجب البند 7 في قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، والذي تم استخدامه مؤخراً في احتجاز ديفيد ميراندا، في 23 سبتمبر، واستجوابه عن وجهة نظره بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضحت المنظمة أن شيبان تلقى تهديداً من قبل "وكيل الحدود" بالاحتجاز لـ9 ساعات كاملة في إطار القانون، عندما أبلغ الوكيل أنه لم يكن يفكر بأن وجهات نظره ذات علاقة بالقضايا الأمنية.
وأشارت منظمة "ريبريف" إلى أن شيبان يعمل كمنسق لمشروعها في اليمن، وزار المملكة المتحدة دون قيود في وقت سابق من هذا الصيف. وفي مايو من هذا العام، أدلى بشهادة له في جلسة الكونغرس الأمريكي بشأن برنامج الطائرات بدون طيار السري في اليمن.
وقال شيبان إنهم قالوا له أثناء استجوابه "من الواضح أن مؤسستك تسبب الكثير من المشاكل لبلدك، والعلاقات بين حكومتكم والمملكة المتحدة حساسة بالنسبة لنا".
وتعمل مؤسسة "ريبريف" لدعم أقارب الضحايا المدنيين المتضررين من هجمات الطائرات بدون طيار، والذين يبحثون عن تعويض قانوني. وقالت المنظمة إنها وجدت مؤخراً دليلا على أن المملكة المتحدة تدعم برنامج الولايات المتحدة لضربات الطائرات بدون طيار السرية، من خلال توفير بنية تحتية لاتصالات وتبادل معلومات.
وتم سؤال الناشط شيبان، أيضاً، لماذا يعمل لصالح منظمة حقوقية، وأنهم أشاروا له: "ماذا لو أن مؤسستكم فعلت شيئاً سيئا لحكومتكم، وأنت هنا بسبب هذه الأفعال السيئة، نريد أن نعرف، لأن العلاقات بين اليمن والمملكة المتحدة تهمنا، وأن مؤسستكم تسعى لعرقلة هذه العلاقات".
وقال شيبان، في معرض تعليقه بعد الإفراج عنه: "لقد صدمت عندما قال لي وكيل الحدود إنني احتجزت، ببساطة، لأني قادم من اليمن، والأكثر صدمة أنه قضى معظم الوقت وهو يسألني عن عملي في مجال حقوق الإنسان، وعملي في "ريبريف". هل أصبحت المملكة المتحدة مكانا لاحتجاز وترهيب واستجواب ناشطي حقوق الإنسان؟".
من جانبه، قال كوري كريدر، المدير الاستراتيجي لـ"ريبريف"، إن هذا العمل هو "جزء من حملة التخويف المتفاقمة للعاملين في مجال حقوق الإنسان؛ والتي تجري على حدود المملكة المتحدة، خصوصاً لمنتقدي قانون ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب"..". وتساءل: "فيما إذا كان هناك أي شك في أن المملكة المتحدة أساءت استخدام سلطاتها في مكافحة الإرهاب لإسكات المنتقدين، فإن هذه هي النتيجة".