الفريق المصغر للحلول والضمانات لقضية صعدة يعلق جلسات عمله

علقت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في قضية صعدة عملها احتجاجاً على الاعلان عن بدء الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني قبل انهاء أعمال أهم فرق العمل.
وفي رسالة بعثتها الى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق وصورة منها الى رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي جمال بن عمر عبرت اللجنة عن استغرابها من عقد الجلسة العامة في مثل هكذا ظروف, وتساءلت اللجنة : كيف سيتمكن 565 عضو سيحضرون الجلسة العامة من حسم القضايا الخلافية التي فشل في حسمها حتى الآن عدد لا يتجاوز أصابع اليدين في اللجان المصغرة للحلول في مختلف الفرق؟
وأضافت اللجنة أنها تسعى بكل جهد للوصول الى حلول للقضية بما يؤدي الى نجاح أعمال المؤتمر معززاً بتوافق من الجميع على ثاني أهم قضية مطروحة على جدول أعماله, لكن وللأسف الشديد فإننا نلاحظ اهمالاً  واضحاً من هيئة رئاسة المؤتمر لفريق قضية صعدة وللمطالب المشروعة والموضوعية التي تكرر رفعها للرئاسة, مما أدى الى عرقلة أعمال الفريق.
وعبرت اللجنة في رسالتها عن عجزها عن تفسير العبارة الواردة في الخبر المنشور على موقع الحوار الوطني عن اجتماع رئاسة المؤتمر بالأمس والتي نصت على " كما تم الاتفاق على أن ما أنجز قد أنجز وسيتم تقديم التقارير الى الجلسات الختامية ", وتتساءل اللجنة هنا : ما هي الفائدة من استمرار أعمالها طالما وأن " ما أنجز قد أنجز " ؟.
كما نبهت اللجنة رئاسة المؤتمر الى أن النظام الداخلي واضح وقد خص فريق قضية صعدة دون غيره بإيجاد الحلول للقضية وبالتالي فان أي تجاوز لهذا الاختصاص عبر رفع تقرير منقوص أو مجتزئ أو غير موقع أو لم يتم التوافق عليه سيقوض شرعية المخرجات وبالتالي شرعية مؤتمر الحوار برمته.
وجاء في الرسالة أن اللجنة قررت تعليق اجتماعاتها الخاصة الى أن تتم معالجة القضايا التالية :
1 ) تحديد موعد مع هيئة رئاسة المؤتمر – مجتمعة - للاجتماع مع اللجنة المصغرة لقضية صعدة لعرض أسباب عدم رفع التقرير, وللخروج بحلول للإشكالات المعرقلة.
2 ) تطالب اللجنة المصغرة بتفسير مكتوب من رئاسة المؤتمر للعبارة التالية " كما تم الاتفاق على أن ما أنجز قد أنجز وسيتم تقديم التقارير الى الجلسات الختامية " لتعرف هل هناك جدوى من استمراها في العمل أم لا ؟
3 ) الرد كتابة وبشكل واضح على المطالب التي رفعها فريق قضية صعدة ممثلاً برئاسة الفريق في رسالته السابقة لهيئة الرئاسة, , والمتعلقة بتوحيد القرار الجمهوري الخاص برعاية اسر الشهداء والجرحى ليشمل الجميع وبمعايير موحدة وليضم اليه أسر كافة المخفيين قسراً بحسب المخرجات الأولية لقضية صعدة, اضافة الى الاتفاق المسبق على الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفي ختام الرسالة ابلغت اللجنة رئاسة المؤتمر أنه في حالة الاستمرار في تجاوز فريق قضية صعدة واهمال مطالبه فإن اللجنة عازمة على عقد مؤتمر صحفي لإبلاغ الرأي العام بأسباب تأخر عمل الفريق, لتتضح الصورة للجميع وحتى لا تتحمل اللجنة مسؤولية فشل أعماله.
هذا وقد وقع على قرار التعليق كل من :
علي شايف أحمد / عن اتحاد القوى الشعبية
علي البخيتي / عن انصار الله " الحوثيين "
عبدالحميد حريز / عن الحراك الجنوبي
عزي شريم / عن قائمة الرئيس
حسين علي حازب / عن المؤتمر الشعبي العام
يحي منصور أبو أصبع / عن الحزب الاشتراكي اليمني
خالد أمين الغيش / عن قائمة الشباب