مقر المركز اليمني لحقوق الانسان بصنعاء يتعرض للنهب والسرقة

أقدم مجهولون ليلة أمس على اقتحام مقر المركز اليمني لحقوق الإنسان في صنعاء وقاموا بالعبث بمحتوياته وسرقة بعضها.
وقالت المديرة التنفيذية للمركز اليمني لحقوق الانسان بصنعاء  وعضو مؤتمر الحوار الأستاذة : امل الماخذي أن السرقة التي تعرض لها المركز مساء الاحد جاءت بعد ساعات من انتقال هيئة محامي ضحايا مجزرة الأمن القومي من مقرها في شارع الدائري إلى مقر المركز الكائن في شارع حدة.
واوضحت المأخذي لوكالة "اليمن الإخبارية" إن انتقال الهيئة القانونية إلى المركز جاء عقب تلقي محامي الهيئة تهديدات ومضايقات من قبل جهات مجهولة دفع بالمحامين إلى الإنتقال من مقرهم في شارع الدائري إلى مقر المركز في شارع حدة.
واستبعدت المأخذي أن يكون الغرض من الاقتحام السرقة، معتبرة أن الهدف منها هو ايصال رسالة معينة للمحامين،  وللمركز والعاملين فيه بسبب الدور الذي قام به خلال الفترة الماضية خاصة في مناصرة القضايا الحقوقية وقالت "كانت توجد أجهزة كمبيوترات محمولة وطابعات خاصة بالمركز لم تتعرض للسرقة"، منوهة أن الجناة كانوا يبحثون عن وثائق معينة  مرجحة أنهم كانوا يريدون الوثائق الخاصة بضحايا مجزرة الأمن القومي.
واضافت ان مدير البحث الجنائي الذي حضر الى مكان الحادث أبلغها بأنه وفريق التحقيق وجدوا كاميرا تسجيل على بوابة مطعم الشيباني الذي يقع أمام العمارة التي يوجد بها مقر المركز ، مضيفة أنها بانتظار ما يتوصل إليه البحث الجنائي.
وقالت إن العاملين وجدوا صباح اليوم قفل البوابة الرئيسية للعمارة سليما وكذلك الباب السفلي للعمارة إلا أنهم تفاجئوا بأن قفل الباب الرئيسي للشقة التي بها مقر المركز مكسورا كما وجدوا عبث بالاوراق والملفات التي كانت موجودة داخل المركز ، لافتة الى أن اللصوص قاموا بسرقة جهاز محمول وثلاث شاشات كمبيوتر وشاشة عرض وقاموا بفتح بعض الأدراج وعبثوا بمحتوياتها.
من جهته اعتبر المركز "اليمني لحقوق الإنسان" في بلاغ صحفي له حصلت "وكالة اليمن الأخبارية" على نسخة منه عملية الاقتحام لمكتبه الكائن أمام مركز الكميم في شارع حدة رسالة موجهة لمحامي مجزرة الأمن القومي من جهة لم يسمها ، واصفا إياها بالعملية المنظمة والمخطط لها كون السرقة استهدفت ملفات إرشيفية تخص قضية المجزرة التي ارتكبها الأمن القومي بحق متظاهرين بتاريخ 9-6-2013- م وراح ضحيتها العشرات.
وقال البلاغ إن الإقتحام يأتي بعد انتقال ملفات القضية من مقر الهيئة القانونية لضحايا مجزرة الأمن القومي إلى مقر المركز ، مضيفا أن المركز أبلغ البحث الجنائي بذلك والذي بدوره حضر الى مكان الواقعة لبدء اعمال التحري والبحث والتحقيق لمعرفة من يقف وراء هذه العملية.
تجدر الاشارة الى ان المركز اليمني لحقوق الإنسان يسعى إلى الإسهام في تأسيس مقومات الممارسة الحقوقية في اليمن ،و تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية ونشر الوعي بها في مختلف شرائح الشعب للوصول إلى وطن يحترم حقوق الإنسان ويتمتع فيه المواطن بكافة الحقوق في مناخ تسوده الحرية والعدالة والمساواة.