نص الآلية الرئاسية لحل مشكلة دماج

"الآلية" وقعت عليها اللجنة الرئاسية وممثلو الحوثيين والسلفيين ولكن لم يتم تنفيذها
بنود الآلية تسلط الضوء على التفاصيل الكاملة للمشكلة وأسباب نشوءها
الحوثيون يقولون إن الحجوري يرفض تنفيذ الآلية لأنها تنص على إشراف وزارة الداخلية على أوضاع الأجانب المقيمين في معهده
صعدة- صنعاء:
تجددت المواجهات بين سلفيي دماج وجماعة الحوثي، أمس السبت، في وقت يبدو فيه أن الحوثيين يسعون إلى الحسم بطرد المسلحين المتمركزين في دماج، وبالتزامن مع تحذيرات منظمة دولية من وضع إنساني صعب في المنطقة.
وأفادت "الأولى" مصادر سلفية عن مقتل 7 سلفيين، خلال تجدد المواجهات، واتهمت المصادر جماعة الحوثي باستمرار قصف مواقع السلفيين بصواريخ كاتيوشا، مشيرة إلى أن الحوثيين أحرقوا 3 منازل بالإضافة إلى تفجير خزان المياه الرئيس، فيما يستمر الحصار على المنطقة من عدة جهات ويتم قصف المواقع بشكل عشوائي ومنازل طلاب دار الحديث، حسب قولها.
من جانبه نقل موقع "الصحوة نت" أمس، عن الناطق باسم سلفيي دماج, سرور الوادعي, حديثه  عن "استمرار قصف الحوثيين لمنطقة دماج من 3 جهات هي الشمالية والغربية والشرقية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة"، محذرا"من نفاد المواد الغذائية بشكل نهائي وقال إن الأسر تعتمد على وجبة واحدة في اليوم، "مشيراً إلى أن أطفالاً يموتون بسبب هذا وبغياب الخدمات الصحية جراء قصف المستشفى الميداني الوحيد بالمنطقة"، حسب قوله.
من جانبه مصدر حوثي قال لـ"الأولى" إن الجماعات السلفية ما زالت مستمرة في قصف قريتي الطلول والوطن بالمدافع والأسلحة الثقيلة، متهماً ما سماهم "بالجماعات التكفيرية والأجانب" المتمركزة في موقع البراقة بقصف منازل المواطنين منذ يومين حتى لحظة كتابة الخبر، مشيراً إلى أن السلفيين يطلقون النار من منازل يتمترس فيها مقاتلون أجانب، كما نفى المصدر انتشار وحدات الجيش أو توقف إطلاق النار بين الجانبين.
وكان موقع "26 سبتمبرنت" الحكومي نقل أمس، عن مصدر عسكري مسؤول أنه تم وقف تبادل إطلاق النار بين طرفي النزاع في دماج بمحافظة صعدة في الساعة الـ5 منذ عصر أمس الأول.
وأضاف: "تم نشر وحدات من القوات المسلحة في المواقع والنقاط التي كان يتمركز فيها الطرفان".
كما نفى المصدر صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية من أخبار كاذبة بادعائها أن وحدات من القوات المسلحة المتواجدة في محافظة صعدة شاركت في الصراع الدائر في منطقة دماج، مؤكداً أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة و إشاعات مغرضة الهدف منها تشويه سمعة القوات المسلحة.
ومثلما نفى الحوثيون صحة تصريح المصدر العسكري، نفى سلفيو دماج أيضا ذلك، قائلين إن المنطقة تشهد قصفاً عنيفاً منذ صباح أمس، كما وقعت اشتباكات بين الطرفين في مواقع البراقة والمسادير والأحراش وقرية الوطن.
ويسعى الحوثيون لاستكمال السيطرة على قرية دماج الصغيرة المحاطة بالجبال من معظم الجهات، وذلك كما يقولون لطرد مئات المسلحين خصوصا الأجانب، وتردد المصادر الحوثية بأنها لن تغلق مركز دماج للتعليم السلفي، قائلة إنها لن تمسه ولكنها تشترط إشراف الحكومة عليه، وخصوصا وزارة الداخلية لجهة استضافة المركز لأجانب من جنسيات مختلفة.
وفي سياق التصعيد الشعبي بين الطرفين شهدت العاصمة صنعاء مسيرات منفصلة للطرفين كل يعلن التضامن مع جماعته في صعدة.
حيث خرجت مسيرة مؤيدة للسلفيين نظمتها ما تسمى بـ"الهيئة الشعبية لنصرة المظلومين في دماج" احتجاجاً على استمرار الحصار والقصف على منطقة دماج بمحافظة صعدة من قبل ما سمتهم "مليشيات الحوثي" مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في بسط سيادة القانون ووقف ما سمته "جرائم الإبادة التي تمارسها جماعة الحوثي ضد أهالي دماج".
في الجانب الآخر نظمت جماعة الحوثي مسيرات احتجاجية في كل من صعدة وصنعاء وذمار وحجة تدعو لرفض التحريض الطائفي، ودعوات القتال تحت شعارات مذهبية وعنصرية تستهدف السلم الاجتماعي بين أفراد الشعب، حسب تعبيرها.
ورفع المشاركون لافتات تدين فتاوى التكفير ودعوات الجهاد، كما تؤكد على رفض ثقافة الاقتتال والحروب المذهبية والأهلية، مطالبين الجهات الحكومية بالقيام بواجبها تجاه خطباء المساجد "الذين جعلوا من المساجد أماكن لحشد الناس ونشر ثقافة الحقد والكراهية الطائفية".
واتهم المشاركون قوى وجماعات ترعاها "أجهزة استخباراتيه أمريكية تثير التحريض الطائفي وتصدر الفتاوى التكفيرية من أجل الاقتتال والتناحر بين الشعب".
وطالب بيان مسيرة الحوثيين "رفض الفتنة المذهبية المفتعلة ودعاوى الطائفية بجميع صورها، وإدانة أعمال التقطع والنهب والسلب والاعتداء على الآمنين في الطرقات، رفض التدخلاات الخارجية وانتهاك سيادة البلاد، وإدانة القبول بتواجد عناصر أجنبية مسلحة بطرق غير مشروعة مما يشكل خطراً على اليمن وأهلها ويهدد أمنها وسلمها الاجتماعي"- حسب البيان.
من جانبها دعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة صعدة طرفي القتال في دماج إلى وقف الحرب والقتال فوراً وتحكيم العقل، وتفويت الفرصة على تجار الحروب ولالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف الحرب والقتال بين الطرفين.
ونقل موقع "الاشتراكي نت" أمس السبت، عن بيان صادر عن الحزب الاشتراكي بصعدة، أن استمرار الحرب يدفع بالمجتمع اليمني إلي حرب مذهبية وفتنة طائفية لتمزيقه وإدخاله في حروب لانهاية لها ولن ينجو منها أحد.
وقال البيان "إن قوى الفساد ومراكز النفوذ في صنعاء تتاجر بقضية دماج وتستثمرها داخلياً وخارجياً للكسب الرخيص على حساب الدم اليمني فهي من تغذي الصراع في دماج وهي من تحرك هذه المشكلة وغيرها".
وأهاب البيان بكل القوى الوطنية والشرفية في مؤتمر الحوار وخارجه إلى إذكاء نار الفتنة وقطع الطريق على سماسرة القتل وتجار الحروب، والعمل على حل المشكلة ووقف نزيف الدم في دماج وفي كتاف وحاشد والرضمة.
وحذرت المنظمة من استمرار الحرب، وتأجيج الصراع الديني والمذهبي وإشعال نار الفتنة الطائفية. 
الى ذلك اطلق عضو مؤتمر الحوار الوطني والناطق باسم مكون انصار الله في مؤتمر الحوار علي البخيتي ما أسماه " مبادرة شخصية " لحل مشكلة دماج تنص أن على الجميع أولا أن يستوعبوا أولا أن السيطرة على محافظة صعدة بأكملها وأجزاء من محافظة عمران والجوف هي جزء من ملف صعدة المطروح الآن في مؤتمر الحوار الوطني، وأن قضية سيطرة الحوثيين لا دخل لسلفيي دماج وغيرهم بها، كما دعت المبادرة إلى أن يستوعب السلفيون بأنه لا يوجد معهد ديني تعليمي محاط بالأسلحة والخنادق، وأن على الحوثيين أن يعوا بأنهم معنيون بحل مشكلة دماج والإثبات للعالم أنهم لا مشكلة لهم مع وجود سلفيين في أوساطهم.
ودعت المبادرة إلى عشر نقاط بينها الوقف الفوري لإطلاق النار وإجلاء الجرحى على وجه السرعة وتبادل جثث المقاتلين من الطرفين، وأن من حق السلفيين استمرار معهد دماج لتدريس السلفية، وانسحاب الحوثيين من المواقع التي استولوا عليها مؤخرا، وأن يرفع الحجوري وأتباعه التمترسات العسكرية التي استحدثوها حول دماج.
من جانب آخر حصلت "الأولى" على الآلية الرئاسية لحل مشكلة دماج نهائيا والتي كانت وقعتها اللجنة الرئاسية للوساطة بين السلفيين والحوثيين، كما وقعها ممثلو الطرفين، إلا أن مصادر في اللجنة، ومثلها مصادر حوثية، تقول إن السلفيين لم يلتزموا بها، خصوصا لما ورد فيها بشأن إخضاع منطقة دماج لإشراف حكومي متمثل في وزارة الداخلية التي عليها أن تفحص أوضاع الأجانب المقيمين فيها من ناحية شرعية إقامتهم أو عدم شرعيتها، كما تقوم بحماية المعهد الوزارة نفسها.
ويرفض السلفيون أي تواجد حكومي، على خلفية كون الأجانب المقيمين في دماج، أو الغالبية منهم، لا يحملون أي وثائق تشرعن إقامتهم في اليمن.
ويقول السلفيون إن هؤلاء الأجانب طلاب علم مهاجرين للدراسة فقط، بينما يقول الحوثيون إنهم مسلحون ويقاتلون وينفذون لأعمال عدائية في صعدة.
"الأولى" تنشر النص الكامل للآلية الرئاسية، التي يجري التفاوض حتى اللحظة لتنفيذها:
بموجب تكليف الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، حفظه الله، بتشكيل ومهام لجنة رئاسية لإنهاء التوتر والنزاع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج، ولتفادي نشوب أو استمرار نزاعات قد تؤدي إلى فتح ملفات الصراعات الطائفية والمذهبية الدخيلة على مجتمعنا، وحفاظا على الموروث التاريخي اليمني في التعايش السلمي بين المذاهب والأفكار والطوائف في مختلف مراحل التاريخ والظروف، ولما تقتضيه المصلحة العامة، استخلصت اللجنة الرئاسية رؤيتها حول الحلول والضمانات الدائمة لإنهاء التوتر والنزاع بين السلفيين والحوثيين في منطقة دماج، بالاستناد إلى الرؤيتين المقدمتين إلى اللجنة الرئاسية من قبل فريقي التفاوض عن الحوثيين والسلفيين، والاعتراضات والشكاوى المرفوعة إلى اللجنة، وما شهدته اللجنة على الأرض وأثناء تواجدها في منطقة دماج للمرحلة الأولى، ونتيجة التداول التفاوض مع الجانبين، والتعاطي مع المواطنين هناك، تعتقد اللجنة الرئاسية أن الحل الجذري لمشكلة دماج المؤدي إلى استتباب الأمن والسكينة العامة في دماج، والتعايش السلمي بين الجانبين، يكمن في الحلول والضمانات الموضحة في البنود التالية:
أولاً: الاتفاقيات والضمانات والمحاضر الموقع عليها من قيادات الحوثيين والسلفيين، وتحديدا وثيقة الصلح والضمان المصاغة من قبل الوساطة السابقة التي قام بها الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر، ومن معه من مشائخ القبائل، والمحضر الذي يحتوي على حل بعض المشاكل، ومنها الشكاوى المتعلقة ببعض المساجد والأنشطة، تعتبر أساساً لهذه الآلية، وملزمة للجانبين باعتبارها من العهود والعقود التي يجب احترامها بين الأطراف في دماج.
ثانيا: تتطلب مصلحة وضمان تأمين منطقة نشر قوة عسكرية بقيادة "غير محسوبة على طرف"، وتحدد وزارة الدفاع ومحور صعدة قوامها، لتتولى عملية تأمين منطقة دماج في المواقع والنقاط والأماكن التي تتطلب عملية التأمين حركته وطرق إمداداته من مواقعه وأماكن تواجده في دماج إلى القيادة ومركز المحافظة مدينة صعدة، لضمان السيطرة العسكرية لهذه القوة لتأدية واجبها.
ثالثا: سحب كافة المقاتلين الحوثيين والسلفيين، وعودتهم إلى قراهم وبلدانهم، ومجرد تولي الجيش مهمته، ما عدا مواطني دماج سواء كانوا سلفيين وحوثيين وطلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث في دماج الموجودين لطلب العلم.
رابعا: يخلي الطرفان جميع المواقع والتمترس والانتشارات ذات الأهداف القتالية التي لم تخل بعد لسبب أو لآخر، وذلك بمجرد قدوم الجيش وبدء إشارته في عملية انتشار القوة العسكرية وتموضعها في المواقع المستهدفة، وبموجب الخطة العسكرية التي ستضعها الوحدة المعنية بتأمين المنطقة، بالتنسيق مع ممثلي السيد عبدالملك الحوثي والشيخ يحيى الحجوري، إضافة إلى ممثل عن رئيس الجمهورية إذا اقتضت الحاجة، مع مراعاة ما ورد في البند الأول.
خامسا: تتم إزالة وطمر المواقع والمتاريس والخنادق ذات الأهداف القتالية التي استحدثت ما بعد الوساطة السابقة في الجانبين، في ما عدا المواقع والمتاريس والخنادق التي سيتموضع فيها الجيش أو يحتاج إلى بقائها بحسب خطته العسكرية، والتزام طرف معني بتحديد أماكن الألغام ونزعها بالتعاون مع القائد العسكري الذي سيتولى الوحدة العسكرية في دماج، والجهة المختصة بنزع الألغام، ويتحمل أي طرف معني بإزالة الألغام مسؤولية التمنع أو التقصير في تنفيذ إزالة المواقع المستحدثة في دماج.
سادسا: تتولى الدولة من خلال وزير الدفاع ووزير الداخلية، مراجعة وتنظيم أوضاع طلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث في دماج، وخاصة الطلاب الوافدين من العرب والمسلمين والأجانب، لتطبيق النظام القانون واللوائح المعمول بها في الجمهورية اليمنية عليهم جميعا، أسوة بما يماثل هذا المعهد من الكليات والمعاهد الدينية في الجمهورية اليمنية، وتتطلب المصلحة العامة تحرك رئيس الجمهورية حفظه الله لتوجيه الجهات المختصة بالإعفاء عن الغرامات المالية والشروط المتعلقة بتنظيم إقامتهم بالنسبة لطلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث الموجودين في الفترة الماضية وحتى تاريخ تنفيذ هذه الآلية، ولا ينطبق هذا على أي شخص موضوع على قوائم المطلوبين لبلده أو للبلدان الأخرى الشقيقة والصديقة، خاصة التي بينها وبين اليمن اتفاقيات أمنية، وكذلك الموضوعين على قوائم المطلوبين في الجمهورية اليمنية، باستثناء ما له علاقة بقضية دماج، باعتبار قضية دماج بموجب هذه الآلية محل تسوية سياسية شاملة برعاية رئاسية وبأثر رجعي.
سابعا: في ما يتعلق بدعاوى الملكية الخاصة للأملاك الشائعة والحقوق المدنية التي عرضت على اللجنة الرئاسية من الجانبين أو من المواطنين الذين تقدموا إلى اللجنة يشكون هذه الطرف أو ذلك هذه القضايا تحال إلى قاضٍ مختص ينتدبه لهم الأخ رئيس الجمهورية لضمان سرعة البت في القضايا المشار إليها في تقرير اللجنة في المرحلة الأولى، وفي رؤية الطرفين وملحقاتهما، بحيث يبت في هذه القضايا ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.
ثامنا: تصويب وترشيد الخطاب الإعلامي والديني المعبر عن السلفيين والحوثيين المعنيين بهذه الآلية بما يؤدي إلى التعايش السلمي بين الطرفين، ويتحمل أي طرف مسؤولية مخالفة هذا الاتفاق، مع التأكيد على منع خطاب التكفير والتحريض على القتل والاعتداء على الممتلكات، ومنع التعدي على الحقوق الشخصية وحرية الاعتقاد والرأي والفكر بما لا يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
تاسعا: يتم دعوة المهجرين والمبعدين قسريا من موطني دماج إلى قراهم ومنازلهم ومزارعهم وفق آلية تعالج هذه العودة بسلام يتولاها القائد العسكري في المنطقة بما يؤدي إلى التعايش الإيجابي بين الجانبين من جهة، وبين كل منهما وبقية مواطني دماج بشكل عام، مع ملاحظة أعمال البند السابع في هذه الآلية الذي يعالج مشاكل النزاعات الملكية باعتبارها قضايا مدنية.
عاشرا: يطبق على ضحايا الحروب والنزاعات التي جرت في السابق بين الحوثيين والسلفيين في دماج ما يطبق على أمثالهم من ضحايا حروب صعدة من حيث تعويض الجرحى والشهداء والمعاقين وإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة، مع التوجيه بأن يعطي صندوق إعمار صعدة والجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، اهتماماً لمنطقة دماج والمناطق المتضررة بأسباب هذه القضية، وضرورة إعادة نظر الحكومة في آلية الإعمار، وتنفيذ المشاريع التنمية في صعدة عموما، لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة، ومعالجة الجروح التي خلفتها حروب صعدة الـ6، والحروب الأخرى. كما يلزم السلطة المحلية المعنية إعادة مرتبات وحقوق الموظفين المبعدين أو المتضررين على خلفية قضية دماج.
حادي عشر: متابعة تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة والمراقبة التي قامت بها اللجنة الرئاسية في المرحلة الأولى، وتعزيز وانضباط الرقابة القبلية القائمة في مراقبة الوضع والتواجد في جميع المواقع المحددة والمعروفة لدى الأخ شطاب الغولي، رئيس فريق المراقبة والمتابعة القبلية في دماج المكلف من قبل الشيخ حسين الأحمر والوساطة السابقة، ومن اللجنة الرئاسية في الوقت الحالي، وعليه تقع المسؤولية كاملة في مباشرة ذلك، والتطبيق الحازم والتواجد والمتابعة المستمرة حتى يتولى الجيش مهمة تأمين المنطقة، ويتسلم مهمة الرقابة القبلية، ويرفع رئيس فريق المراقبة والمتابعة القبلية في دماج تقريرا مفصلا بالمواقع التي في عهدة هذا الفريق، والوضع المالي في ما يتعلق بالمكافآت والإعاشات المقررة لفريق وعناصر الرقابة في الفترة من استلام اللجنة الرئاسية لعملها في دماج وحتى استلام القوة العسكرية المكلفة بتأمين المنطقة، مع الإشارة إلى أي التزامات سابقة عليهم لتغطيتها إن أمكن. كما تلتمس اللجنة الرئاسية تكرم الأخ رئيس الجمهورية بتوجيه وزارتي الدفاع والداخلية تجنيد فريق المتابع القبلية الموجود الآن في دماج، وعددهم 80 فردا، وذلك تقديرا لهم لتحملهم مشقة المراقبة في الأشهر الماضية، وتجنبا لأي إشكالات أو تظلمات قد تصاحب عودتهم إلى مناطقهم بعد تسلم الجيش المنطقة وانهاء الرقابة القبلية.
ختاما: تتقدم اللجنة الرئاسية بهذه الآلية لإنهاء التوتر والنزاعات جذريا في منطقة دماج إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للتكرم بالتوجيه بما يراه مناسبا.
والله ولي التوفيق
اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج
الشيخ درهم علي الزكري الشيخ علي محمد الوباني الشيخ عبدالله بن عبدالله بدر الدين
عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة
الشيخ يحيى منصور أبو أصبع الشيخ علوي بن باشا زبع الشيخ حسين الأحمر
عضو اللجنة مقرر اللجنة رئيس اللجنة
بحضور محافظ صعدة ممثل عن الحوثيين ومن إليهم ممثل عن السلفيين ومن إليهم