السعودية انتهت المهلة.. وبدأ التنكيل بالعمالة اليمنية

أعلنت السلطات السعودية أمس تنفيذ حملتهما الأمنية والتفتيشية على المنشآت في كافة أنحاء المملكة، وذلك مع نهاية مهلة مثيرة للجدل منحتها للعمالة الأجنبية العاملة على أراضيها لتكييف وضعها بما يتوائم مع قانون العمل الجديد والصارم وذلك في محاولة لتوطين الأعمال وسعودة الوظائف.
وشهدت المنطقة الشرقية أمس انتشارا أمنيا مكثفا في جميع مدنها والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها لضبط المخالفين للنظام الجديد.
ويتواجد في السعودية أكثر من مليوني مغترب يمني تقريباً، فيما كانت السلطات السعودية رحّلت ما يقارب 200 ألف منهم فور إصدار تعديلات قانون العمل قبل 6 أشهر.
وقال لـ"الأولى" شهود عيان إن غالبية المحلات التي يعمل فيها أجانب داخل المدن السعودية ظلت مغلقة حتى نهاية يوم أمس، وأن حملات التفتيش طالت حتى مساكن المغتربين.
وأضاف مغترب يمني أن السلطات السعودية تمنع سكن شخصين من المغتربين في سكن واحد إذا لم تكن إقامتهما على نفس الكفيل، مشيراً إلى أن المدن الكبيرة كالرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة، شهدت إجراءات تفتيش مشددة على مخالفي قانون العمل الجديد.
وحصلت "الأولى" على صور لحملات التفتيش السعودية، ويظهر في الصور مسؤولون في الحملة وهم يجرون مغتربين يمنيين ممن تعتبرهم السلطات مخالفين.
على المستوى الرسمي سعودياً، نقلت صحيفة عكاظ أمس، عن مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني، قوله أن الفرق الميدانية ضبطت مع بداية الساعات الأولى لانطلاق الحملة والانتشار الميداني "379" مخالفا لنظامي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة وتم إحالتهم لإدارة توقيف الوافدين بالمنطقة وما يرتبط بها من فروع بمدن ومحافظات الشرقية ، مؤكدا أن هذه الحملة سوف تستمر بشكل متواصل حتى يتم بمشيئة الله القضاء على هذه الظاهرة.
وحذر اللواء الزهراني المواطنين من التعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو نقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم ، وقال إنه سيتم ضبط المخالف في هذا الصدد وسيتم ضبطه والتعامل معه بحزم وإحالته لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبة المقررة بحقه.
وكانت السلطات قد كشفت أن الاحصائيات المتوفرة لديها هي إصدار رخصة عمل لحولي 3.800 مليون وافد، فيما تم تعديل مهنة لحوالي 2.300 مليون وافد، كما تم نقل خدمات أكثر من 2.400 مليون وافد، موضحا أن تلك الأرقام ليست احصائية للمستفيدين بل عدد العمليات، حيث تعمل بعض العمالة على إجراء أكثر من عملية من نقل خدمات إلى جانب تعديل المهنة.
من جهته أوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي الشروع في تنفيذ حملة أمنية ميدانية شاملة في كافة أنحاء المملكة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل، والقضاء على هذه الظاهرة والتي تشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر وعلى الطرق التي تربطها ببعضها البعض.
وأكد التركي، أن وزارة الداخلية حريصة على ضمان استعداد وجاهزية كافة الجهات الأمنية المعنية حيث صدرت عدة قرارات تم من خلالها إعادة تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها.
وقال التركي، إن الأمن العام بكافة أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وبحق من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم من خلال قوة للضبط الميداني بالأمن العام، محذرا من التورط بمخالفة الأنظمة.
ويقول المحللون أن اليمن ستضرر كثيراً من هذه الحملة، حيث تمثل التحويلات الخارجية من السعودية أحد مصادر الإقتصاد اليمني، وقد تضرر أكثر من 200000 يمني في المرحلة الأولى للحملة، وستقضي هذه الحملة على آمال الكثيرين ممن لم تتوفر لهم الفرصة لموائمة أعمالهم مع القانون السعودي، وهو ما سيشكل عبأ إضافيا على الاقتصاد اليمني.
نقلا عن الاولى