جبهة انقاذ الثورة تشهر لجنتها المالية و تطالب باحالة ملف فساد مخصصات جرحى الثورة الى المحكمة

طالبت جبهة انقاذ الثورة السلمية النائب العام بسرعة استكمال الاجراءات القانونية، واحالة ملف قضية الفساد في مخصصات جرحى الثورة السلمية إلى محكمة الأموال العامة، وتقديم المتهمين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم و تورطهم في نهب و تبديد و الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على المال العام، و التي هي عبارة عن مليارات الريالات من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة، وذلك لرعاية الجرحى و أسر الشهداء.
و أشارت الجبهة أنها وقفت أمام الاجراءات التي اتخذتها النيابة في هذه القضية، والتي رفعها عدد من الجرحى ضد رئيس الحكومة و وزير المالية و عدد من وكلاء وزارة المالية، والتي أستمر منذ فبراير 2013 و حتى منتصف نوفمبر 2013.
و أوضحت الجبهة أن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، قامت قبل اسبوعين بإحالة ملف القضية إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي، تضمنت رفع الحصانة عن وزير المالية، و تقديمه للمحاكمة مع عدد من الوكلاء الذين ثبت ضلوعهم في هذه القضية.
و أشارت الجبهة أن مكتب النائب العام لم يستكمل اجراءات احالة ملف القضية حتى هذه اللحظة، رغم خطورته، ما يعد تقاعسا و مماطلة من قبل مكتب النائب العام، و الذي قد يشجع الفاسدين على الاستمرار في فسادهم و تبديد ما تبقى من مخصصات الجرحى، الذين توفى العديد منهم، جراء الاهمال و عدم تداركهم بالعلاج، بسبب الفساد الذي تمارسه الحكومة و وزارة المالية.
و عليه فإن جبهة انقاذ الثورة تطالب النائب العام و محامي عام الأموال العامة بسرعة استكمال اجراءات احالة ملف القضية و المتهمين إلى المحكمة لينالوا جزاؤهم الرادع، وليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على المال العام، خاصة و أن المئات من الجرحى، لا زالوا حتى هذه اللحظة يواجهون الموت لعدم تداركهم بالعلاج.
و أكدت الجبهة أنه حتى لا يكون القضاء وسيلة لتحصين الفاسدين و طمس جرائمهم و افلاتهم من العقاب جراء التأخير في احالتهم للقضاء، يتوجب على النائب العام و محامي عام الأموال العامة القيام بواجبيهما على الوجه الأمثل و بشكل عاجلن وذلك بإحالة ملف القضية و المتهمين إلى المحكمة المختصة.
و كانت جبهة انقاذ الثورة السلمية أشهرت صباح اليوم الخميس اللجنة المالية، احدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة للجبهة.
و في المؤتمر الصحفي لإشهار اللجنة الذي عقد تحت شعار "فساد وزارة المالية يفسد كل وزارات ومؤسسات ومصالح الدولة"، قدمت اللجنة تقرير رصد مفصل بالفساد و التجاوزات و الاختلالات في وزارة المالية و المصالح التابعة.
كما قدمت اللجنة في المؤتمر رؤية خاصة بإصلاح الوضع المالي في وزارة المالية و المصالح التابعة لها.
و عقد المؤتمر في فندق ايجل في العاصمة صنعاء بحضور عدد كبير من الإعلاميين و ممثلين عن عدد من المؤسسات الإعلامية وعدد من المهتمين بحرية الكلمة و ناشطين حقوقيين وشباب الثورة.
وفي بداية المؤتمر تلى النائب أحمد سيف حاشد رئيس الجبهة بيان اشهار اللجنة.
نص بيان الاشهار
استمراراً للجهود النضالية لجبهة إنقاذ الثورة السلمية الساعية لاستكمال لجان وتكوينات هيئة الظل الشعبية على طريق تشكيل حكومة ظل شعبية فاعلة، وحتى لا نجد الفساد قد عاث خرابا وتدميرا للوطن والإنسان والقيم، ومن أجل الإسهام الفاعل في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، واستجابة لتطلعات شعبنا اليمني لتأسيس وبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، وتحت شعار فساد وزارة المالية يفسد كل وزارت ومؤسسات ومصالح الدولة، ومن أجل رقابة شعبية فاعلة ومؤثرة تتابع وتناهض وتقارع الفساد والمفسدين في وزارة المالية ومصالحها والإدارات المالية ذات العلاقة تشهر جبهة إنقاذ الثورة السلمية اللجنة المالية التي ستعمل بشكل فني ومهني متخصص أداء ورقابة ومتابعة ومناهضة للفساد المالي والإداري في وزارة المالية ومصالحها والإدارات المالية التابعة لها على الرصد والتحليل والتقييم لجميع الخطط والبرامج والأنشطة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بهذه الوزارة وتعمل على تحسين وتطوير الإدارة المالية العامة ومنظومتها.
واللجنة المالية هي أحدى لجان الظل المنتظمة في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية، وقد تم الاعتماد في تشكيلها كبقية لجان هيئة الظل على اسس من التخصص والمهنية ومبادئ ومعايير التكنوقراط، وتباشر اللجنة مهامها في نطاق اختصاصها وفي إطار الهدف العام للجبهة وهو تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تستوعب معطيات العصر واحتياجات وتحديات المستقبل.
إن مبادئ عمل اللجنة ستقوم على أساس العمل الطوعي والمسئولية الوطنية والصالح العام، والإنجاز وحماية ودعم سيادة الدستور والقانون في إطار معايير ومبادئ الحكم الرشيد، واعتماد وتعزيز النهج السلمي في الشأن العام.
إن اللجنة المالية وابتدأ من اليوم تدشن عملها بشكل رسمي بهذا الإشهار وإعلان رؤيتها لحال وإصلاح المنظومة المالية وآفاق تقدمها، وتقديم تقرير رصد للفساد والاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية ومصالحها ومكاتبها ابتدأ من تشكيل حكومة الوفاق وحتى اليوم.
ومن أجل اضطلاع اللجنة بمهامها ومسؤولياتها واتساع نطاق عملها وتأثيرها وتحقيق أهدافها المرجوة ستقوم بتشكيل الآليات الملائمة والمتاحة على نحو يساعدها في تحقيق أهدافها في الرقابة ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين في المنظومة المالية.
صادر عن:
جبهة إنقاذ الثورة السلمية
28/11/2013