قرار منع الدراجات النارية قطع أرزاق ومحل سخرية ليس إلا

قررت السلطات اليمنية، اعتباراً من بداية ديسمبر ، منع سير الدراجات النارية في العاصمة صنعاء، لتجنّب استخدامها من جانب منفذّي الاعتداءات والاغتيالات لتسهيل فرارهم.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن منع استخدام الدراجات النارية في صنعاء يسري اعتباراً من الأحد وحتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للأمن الهادف إلى "بسط الأمن والاستقرار".
وطبّق المنع كاملاً في العاصمة التي خلت شوارعها من الدراجات النارية، علماً أن شوارع صنعاء كانت تعج بالدراجات النارية التي تُستخدم في نقل المواطنين في مقابل الحصول على أجر، ولكن أيضاً في تنفيذ اعتداءات يفر منفذوها سريعاً بواسطتها في زحمة المرور.
ومن ضحايا الدراجات النارية  قتل عضو مجلس النواب الدكتور عبدالكريم جدبان الذي يمثل أنصار الله في الحوار الوطني، بأيدي رجلين كانا يستقلان دراجة نارية , وأيضاً وكان آخر الاعتداءات التي أودت بحياة  شخص وقع في صنعاء في 26 (نوفمبر) الماضي، وأودى بحياة مواطن بيلاروسي قدم على أنه خبير عسكري يعمل في اليمن بموجب عقد خاص.
وتعرض  رئيس تحرير موقع المساء برس الصحفي عبدالله بن عامر لمحاولة أغتيال في 28 (نوفمبر)الماضي بعد أن تم أطلاق نار عليه عبر سائق دراجة نارية بشارع "حي السنينة" بالعاصمة صنعاء وتم القبض على الجاني ليفرج عنه بعد ذلك بفترة قصيرة!!
ويوم 1 ديسمبر الأحد اغتال سائقو دراجات نارية قائداً عسكرياً برتبة عقيد في محافظة حضرموت شرق البلاد.
ويوم 2 ديسمبر أيضاً تعرض نجل الصحفي المعروف الأستاذ زيد محمد يحيى الغابري ـ مدير تحرير صحيفة الجمهورية السابق والرئيس الأسبق لفرع نقابة الصحفيين اليمنيين المهندس رضوان زيد الغابري بمحافطة تعز  لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا عليه النار وأصابوه في إحدى أرجله .
وكان قد أوضح العقيد يحيى الأخوة، أحد مسؤولي الأمن في صنعاء، أن القرار هدفه منع حدوث اعتداءات جديدة في صنعاء خشية تصاعد مثل هذه الهجمات فيما يقترب الحوار الوطني من نهايته.
ولأن الحكومة تريد أن تثبت ان القاتل هي الدراجة النارية ولاسوى فقد حصل أغتيال العقيد في حضرموت على متن دراجة نارية واليوم في مدينة تعز كما حصل لنجل الصحفي الغابري من محاولة أغتيال ولكنه نجا
ولو كانت السلطات جادة في صنعها لأحلال الأمن والأمان لألقت القبض على من حاول أغتيال الصحفي بن عامر رئيس موقع المساء برس وليس الأفراج عنه لاحقاً بعد ان القت السلطات القبض عليه كما أكد الصحفي عبدالله بن عامر ذلك
وكانت قد فرضت السلطات حظراً مماثلاً على الدراجات النارية في صنعاء في آذار (مارس) الماضي، عندما كانت العاصمة تستضيف جلسات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مستقبل البلاد.
وأثار قرار الحظر غضب سائقي الدراجات النارية الذين تظاهر مئات منهم، السبت الماضي ، قرب منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء قبل أن تفرقهم الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع, وكما شهدت العاصمة صنعاء العديد من المسيرات رفضاً لهذا القرار وقطع بعض الشوارع الرئيسية
هذا وقد عبر الكثير عن أستيائهم من هذا القرار وأنهالوا الكم الكبير من  الأنتقادات الساخرة  في مواقع التواصل الأجتماعي حيث أنهم وصفوا قرار منع الدراجات النارية لمدة أسبوعين بأنه أستخاف بعقول اليمنيين  وفي نفس الوقت قطع لأرزاق سائقي الدراجات وأن على سائقي الدراجات رفع أًصواتهم ورفض معاقبتهم والقاء القبض على منفذ الأغتيالات وليس قطع أرزاقهم ووصف البعض قرار وزير الداخلية بالقرار التافه لان رجال المرور يستخدمون الدراجات النارية أيضاً   لذا فأن رجال الأمن مشكوك في نزاهتهم أيضاً
وأن قصة منع استخدام الدراجات النارية لعدة أيام.. لأن  الحكومة عجزت عن فرض “الأمن” ولأن وزارة الداخلية عاجزة عن القيام بأي من مهامها؛  ولان منفذي الأغتيالات يحملون تراخيص حمل سلاح فكان الحل قطع رأس الموتور ومعه قطع رزق عشرات آلاف من المواطنين وهدم بيوتهم على رؤوسهم.وان القاتل ليس المووتور بل من يحمل سلاح مرخص
أما البعض قال فأنه يدين للدراجة الناري بحياتة ,, وأضاف قائلاً بأنه لو لا الدراجــة الناريــة لكنت أرقد بجانب الشهيد إلياس الشامي وغيره من الشهداء ..الدراجــة الناريــة هي التي أنقذتني من الموت عند تغطيتنا لأحداث مجزرة الأمن القومي..فتحيــة لكل سائق دراجــة ناريــة .
وأضاف أحدهم قائلاً بأن  الحكومة لوكان فيها خير تتعاون مع أصحاب الموتورات وتعدل كل موتور ليصبح تك تك من اجل أرزاقهم.