نيابة الأموال العامة توجه وزير المالية بإيقاف صرف الـ200 مليون الخاصة بجامع جامعة الإيمان

وجهت نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية، أمس الاثنين، بإيقاف إجراءات صرف مبلغ الـ200 مليون التي أمر وزير المالية صخر الوجيه، الشهر الماضي، بصرفها لمصلحة مشروع جامع جامعة الإيمان.
ووجهت النيابة، المتخصصة بقضايا الفساد، مذكرة إلى الوزير الوجيه تأمره بالتوجيه بموافاة النيابة بصورة طبق الأصل من أوليات صرف مبلغ وقدره 199.018.600 ريال من اعتمادات وزارة الأشغال لصالح مؤسسة الحداء للمقاولات، قيمة إنجاز جامع جامعة الإيمان، ووقف إجراءات صرف المبلغ حتى تكمل النيابة التحقيق حول صرف المبلغ والتصرف حياله وفقا للقانون.
مذكرة نيابة الأموال العامة بإيقاف صرف المبلغ جاءت بناء على إحالة من قبل مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة، إثر شكوى احتساب تقدم بها المحامي نزيه العماد.
وجاء في نص مذكرة النيابة التي حصلت "الأولى" على نسخة منها، ما يلي: "الأخ وزير المالية المحترم، بعد التحية، بالإشارة إلى القضية رقم 12 لسنة 2012 جسيمة بواقعة الاستيلاء على المال العام والمنسوبة لبعض موظفي وزارة المالية بخصوص التوجيه بصرف مبلغ وقدره 199.018.600 ريال من اعتمادات وزارة الأشغال الباب الرابع لصالح مؤسسة الحداء للمقاولات قيمة إنجاز جامع جامعة الإيمان، والمحالة علينا من قبل مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة. وعليه: يكون التوجيه بموافاتنا بصورة طبق الأصل من أوليات الصرف ووقف إجراءات صرف المبلغ حتى نتمكن من استكمال التحقيق والتصرف وفقا للقانون. وتقبلوا تحياتنا" التوقيع رمزي عبدالله الشوافي، وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد.
وكانت انتقادات حادة وجهت إلى حكومة الوفاق الوطني ووزير المالية بعد قيام الأخير بالتوجيه بصرف المبلغ لمصلحة جامع جامعة الإيمان، وقد اعتبر الأمر "عبثا بالمال العام" في وقت تشهد فيه البلاد تدهورا اقتصاديا واسعا، وقد ردت الحكومة حينها مبررة صرف المبلغ بالقول إنها لم تعتمده هي، بل كان معتمدا من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأن دورها فقط هو صرف المبلغ.
وحصلت "الأولى" على نسخة من شكوى المحامي نزيه العماد التي بموجبها اتخذت النيابة قرارا بإيقاف صرف المبلغ، وفي الشكوى يقول المحامي العماد إن قرار الحكومة بصرف هذا المبلغ "واقعة تشكل جريمةً ماسةً بالمال العام وانتهاكاً فاضحاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية وللقانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون الجرائم والعقوبات".
وطالبت الشكوى، استنادا إلى مواد دستورية وقانونية، بإيقاف إجراءات صرف المبلغ وإحالة مقاول المشروع ومسؤولي جامعة الإيمان للتحقيق "لقيامهم بمحاولة الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وإحالتهم للمحاكمة"، و"توجيه الحكومة بتقديم الموظفين الذين قاموا بتسهيل ارتكاب هذه الجريمة" إلى النيابة.
في ما يلي تنشر "الأولى" نص الشكوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الأستاذ سعيد العاقل محامي عام الأموال العامة حياكم الله ورعاكم
"الموضوع/ بلاغ وشكوى حسبة"
- أتقدم إلى فضيلتكم ببلاغ عن واقعةٍ تشكل جريمةً ماسةً بالمال العام وانتهاكاً فاضحاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية وللقانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون الجرائم والعقوبات.
- فضيلة المحامي العام.. تتلخص هذه الواقعة بقيام الحكومة ممثلة بوزيري الأشغال والمالية في تاريخ 5/3/2012 وتاريخ 25/3/2012 بتوجيه رسائل وتوجيهات من شأنها أن تكلف موازنة الدولة مبلغاً أولياً مقداره 199.018.600 (مائة وتسعة وتسعون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وستمائة) ريال، والذي يشكل دفعة مقدمة لمبلغ يتجاوز مقداره 1,000,000,000 (مليار) ريال، وسوف يتم صرف هذا المبلغ لتمويل غير قانوني لمرفق إضافي وهامشي في إحدى الجامعات الأهلية (جامعة الإيمان), ولا يعتبر هذا الصرف مبرراً وفقاً لنصوص القانون وبأي حال من الأحوال, حتى إن كان ذلك بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية, فالقانون كما تعلمون فضيلة المحامي العام أولى بالتطبيق والنفاذ من أي قرار أو أمر أياً كان مصدره.
- لا يخفى عن فضيلتكم أن هذا الإهدار في إنفاق المال العام لا يعتبر حتى في ظروف البلد الاقتصادية الاعتيادية من مصارف النفقات في موازنة الدولة العامة التي نظمها القانون المالي رقم 8 لعام 1990 ولائحته التنفيذية, وفضيلتكم تدركون أن اليمن تمر بظروف اقتصادية هي الأسوأ, وتتطلب المرحلة الحالية صرامة وحزماً شديدين في الحفاظ على المال العام.
- فضيلة المحامي العام.. استناداً للمادة 16 من دستور الجمهورية اليمنية والمواد 2، 36، 75 من القانون المالي والمادة 163 من قانون الجرائم والعقوبات والمواد 127، 128، 199 من لائحة القانون المالي والمواد 24، 25، 26، 27، 30، 31، 32 من قانون مكافحة الفساد، واستناداً إلى قرار النائب العام رقم 22 لعام 2010 بشأن تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها, واستناداً إلى العدالة وحرمة المال العام وحفاظاً على القليل المتبقي من سيادة القانون، نطلب من فضيلتكم ما يلي:
أولاً: الأمر بوقف إجراءات صرف المبلغ المذكور أعلاه وبصورة مستعجلة لما في صرفه من هدر للمال العام وتفويت للمصلحة العامة.
ثانياً: الأمر بإحالة مقاول المشروع (مؤسسة الحداء للمقاولات العامة) ومسؤولي جامعة الإيمان للتحقيق لقيامهم بمحاولة الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وإحالتهم للمحاكمة، وإصدار أمر بمنعهم من السفر.
ثالثاً: توجيه الحكومة بتقديم الموظفين الذين قاموا بتسهيل ارتكاب هذه الجريمة إلى نيابتكم الموقرة للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة.
وفقكم الله لما فيه الصالح العام...
نزيه أحمد العماد المحامي