المسؤول عما وصلت إليه المحطة هي حكومة باسندوة وعبدربه منصور هادي محطة مأرب الغازية..6 سنوات من الإهمال المتعمد وعدم الصيانة!

• يروِّجُ الكثيرُ من المحسوبين على حزب التجمع الـيَـمَـني للإصلاح هذه الأيامَ لتخويف المواطنين من انهيار محطة مأرب الغازية والتحدث عن ساعات طويلة من الانقطاع للتيار الكهربائي دون التحدُّث عن المشكلة الرئيسية التي تمر بها المحطة.
وبحسب مراقبين فإن محطةَ مأرب الغازية تَمُــرُّ بالفعل بوضْع خطير؛ بسبب الإهمال المتعمَّد لها من قبَل الحكومات السابقة، وتحديداً في حكومة محمد سالم باسندوة وعدم قيام وزارة الكهرباء بعمل صيانة لها خلال تلك السنوات.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "صدى المسيرة" إلَـى أن المحطة قد تجاوزت الساعات المحددة للصيانة النصف عمرية قبل تَأريخ 2/1/2014م، أي قبل انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، وبالتالي فإن المسئول عن ما وصلت إليه المحطة هي حكومة باسندوة وَعبدربه منصور هادي.. ودليل ذلك المذكرات المرفوعة من المحطة إلَـى وزارة الكهرباء المطالبة بسُرعة التحرك للصيانة في تَأريخ 2/1/2014م، وأن السلطة والوزارة المعنية في تلك المرحلة لم تقم بواجبها لصيانة المحطة.
وتوضح الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن المؤسسة العامة للكهرباء وكذلك الوزارة لم تتعامل مع المحطة الأعوام السابقة فنياً بأي اهتمام، وظلت المحطة تعملُ بالرغم أنها تعرضت لأعمال تخريبية وظروف عمل لم تتعرض لها أية محطة في العالم.
ويؤكد المختصون على ضرورةصيانة المحطة على ثلاث مراحل كُلّ عشر سنوات، المرحلة الأولى بعد حوالي11000 ساعة عمل وثانية بعد 22000 ساعة عمل وصيانة عامة ضرورية بعد 33000 ساعة عمل)، غير أن المحطة ومنذ إنشائها عام 2009 لم يتم عمل أية مرحلة صيانة لها إطلاقاً وبشكل متعمد.
وخلالَ الـ 6 السنوات الماضية لم تكن المحطة في وضعها الطبيعي، بل تعرضت لاعتداءات متواصلة وخاصة في السنوات الثلاث الماضية، حيث تعرضت لأكثر من310 اعتداءً على الشبكة الكهربائية، وهذا يجعلها في الوضع العادي غير سليمة تماماً، أما بدون الصيانة المطلوبة فهذا يجعلها تعمَلُ الآن في وضع غير معقول فنياً ويتوقع انهيارهاكما يقول المتخصصون.
وتم إنشاءُ المحطة عام 2009م أيام حكومة مجور، وذلك على مرحلتين بتمويل:
- المرحلة الأولى تتضمَّنُ تركيبَ 3 توربينات بقوة 120 ميغاوات لكل توربين (أي بقوة إجمالية 360 ميغا وات). وتم تركيبُها في تلك المرحلة من إنشاء المحطة.
- المرحلة الثانية وتتضمن تركيبَ 4 توربينات، ولم يتم منها تنفيذ أي شيء إلَـى الآن سوى الأعمال المدنية الإنشائية.
وتقع المحطة في منطقة صافر بالقرب من محطة صافر للغاز الطبيعي وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، والشركة المنفذة لهذا المشروع كانت شركة سيمنس الألمانية وبإشراف شركة استثمارية محسوبة على أحد النافذين بالوزارة.
وبلغت التكلفة لبناء هذا المحطة حوالي 159 مليون دولار.