وزير الشئون القانونية يؤسس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة كاحدى منظمات المجتمع المدني ، ويستولي على دعم المنظمات

قام وزير الشئون القانونية محمد المخلافي بتأسيس منظمة غير حكومية باسم المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة وذلك بصفة شخصية وليس كرئيس للمرصد اليمني لحقوق الانسان
وتأتي هذه الخطوة للسيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني ومستغلا الوظيفة العامة والضغط على المانحيين لتجيير العمل اليه بصفة شخصية
وكان الوزير نفسه قد سيطر على الدعم المقدم من الاتحاد الاوربي عقب توليه الوزارة مباشرة وباسم المرصد اليمني ولكن نظرا للصراعات داخل المرصد
سارع بانشاء منظمة بأسم ابنه مالك محمد المخلافي هي مركز العدالة والانصاف  وطالب عدد من المانحين بتقديم الدعم لها رغم انها منظمة وهمية لا تملك غي الترخيص من وزارة الشئون القانونية
وقال مقربين من الوزير يعملون معه بالوزارة انهم دخلوا في معارك مع زملائهم بسبب ضغط الوزير المخلافي عليهم في إقصاء المنظمات الاخرى وتجيير الدعم المقدم الى وزارة الشئون القانونية الى  منظمته الخاصة ومنظمة ابنه
وقال مكتب الوزيرة حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان ان الدعم المقدم من المانحيين وخاصة دعم وكالة التنمية الامريكية والاتحاد الاوربي والخاص بدعم حوار الشباب لن يذهب الى المنظمات المستقلة او لأي نوع من التنافس بين المنظمات  الشبابية
كما كان مقررا لأن الضغط الحكومي وخاصة من وزير الشئون القانونية حسم الامر في إقصاء المنظمات غير الحكومية الاخرى
وان موضوع دعم الحوار الشبابي ليس فيه الان مجال للتنافس بل حسم لصالح المنظمات الموالية وهي منظمات جديده وتابعه مباشرة للوزير وقريبه
من ناحية اخرى اكد الاتحاد الاوربي امس الاول انه خصص مبلغ 18 مليون يورو لأنشطة العدالة الانتقالية في اليمن
والتي تشرف عليها وزارة الشئون القانونية ويولي الوزير محمد المخلافي هذا الامر اهتمام خاص وبالفعل حسم قائمة المنظمات المستفيدة وتنحصر بعدد محدود من المنظمات في صنعاء فقط منها مؤسسة خاصة باسمه واخرى بأسم ابنه