برلمانية أوروبية : من ينقل السلاح للسعودية شريك في الجرائم والدولة الأوروبية مشاركة

قالت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي باربارا لوخبيلر اليوم الثلاثاء أن “من ينقل الأسلحة للنظام السعودي فهو لا شك يجعل من نفسه شريكاً له في جرائم الحرب.”

واتهمت البرلمانية الألمانية في البرلمان الأوروبي في مقال لها على صحيفة (نويس دويتشلاند) الدول الأوروبية التي تبيع الأسلحة للنظام السعودي بالمشاركة في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن من قبل العدوان العسكري السعودي.
وأضافت  أن “كلمات المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين واضحة تماماً حول الحرب التي يقودها حكام الرياض منذ عام على البلد الجار”.

واوضحت ان السلاح الجوي السعودي تسبب بمجزرة في اليمن من خلال قتله لأكثر من أربعة آلاف مدني، فضلاً عن تدمير المستشفيات والمدارس والأسواق والموانئ ومخيمات اللاجئين والتي لم يستثنها السعوديون وحلفاؤهم خلال حربهم.

واضافت في مقالتها المعنون  بـ(أوروبا مستمرة بصفقاتها القاتلة) ان الأمم المتحدة تحدثت عن 119 عملية انتهاك للقانون الدولي ارتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية أثناء شن الغارات الجوية.

وتناولت لوخبيلر في مقالها صفقات الاسلحة التي باعتها الدول الاوروبية للنظام السعودي وحلفاءه في العدوان على اليمن .

واوضحت ان الشركات البريطانية باعت للسعوديين منذ بداية الهجمات أسلحة بقيمة ثلاثة مليار يورو، فيما قدم الفرنسيون الدبابات لها، وكذلك وزارة الاقتصاد الألمانية على الرغم من التصريحات المتناقضة لوزيرها، لم تبد مطلقاً أي تراجع في عمليات التصدير والتي كان اخرها بيع 23 طائرة هليكوبتر ذات تقنية عسكرية ونقلها الى السعودية.

واضافت ان “قطر، شريك الرياض في الحرب على اليمن تسلمت دبابات (ليوبارد) وجنود الإمارات العربية المتحدة الذين يشاركون زملائهم السعوديين في إطلاق النار على المدنيين اليمنيين، حصلوا مؤخراً على بنادق أوتوماتيكية جديدة ورشاشات من شركة هولكر وكوخ الألمانية”.

كما اشارت البرلمانية الالمانية الى ان ذلك يأتي في الوقت الذي يوجد عدد لا حصر له من البنادق الهجومية التي حصل السعوديين على رخصة تصنيعها من ألمانيا منذ العام 1969م من شركة هولكر وكوخ.

وبينت قائلة “لكن هذا لا يغير شيئاً من حقيقة أن الصفقات الألمانية والفرنسية والبريطانية تتعارض كلياً مع لوائح الاتحاد الأوربي”.

وتابعت :”فعندما تبيع الشركات الأوربية المصنعة للسلاح بضاعتها للمستبدين في الرياض، فذلك يخالف الموقف المشترك للاتحاد الأوربي بشأن صادرات الأسلحة، ويحظر بيع الأسلحة إذا كان سيساء استخدامها وينتهك بها القانون الدولي وحقوق الانسان”.

وأشارت الى ان “عقد الصفقات الاوروبية مع الرياض يسهم إلى جانب المصالح الاقتصادية في تعزيز خلق حكومات مستقرة في منطقة الأزمات، سبق وعلمنا نهايته”.

وأكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ان الأنظمة الاستبدادية مثل تلك التي يقودها السعوديين أنظمة لا تخلق الاستقرار “ومن يزودهم بالقوارب العسكرية والغواصات والبنادق والطائرات بدون طيار فهو يلعب بالنار”.

كما شددت على ان ما يلزم عمله هو عكس ذلك تماماً، وانه يجب على نواب دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن يأخذوا على محمل الجد مسالة ضمان عدم تصدير المدافع الرشاشة ولا طائرات الهليكوبتر ولا الدبابات الى السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

وختمت البرلمانية الالمانية مقالها بالقول يجب أن تصب قرارات اعضاء البرلمان الاوروبي في قانون ملزم بالمبادئ التوجيهية والالتزام بموقف موحد في نهاية المطاف.. لأن من يربط مسألة إنهاء الصفقات المميتة بحسن النوايا، فهو خاسر.