واشنطن تنشر أسماء بعض المسؤلين السعوديين في تقرير يؤكد تورطهم في هجمات 11 سبتمبر

كشفت 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر نشرت الجمعة أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في تخطيط وتمويل الهجمات.

وبحسب “فرانس برس” أكدت الوثيقة الشبهات في حصول “الإرهابيين” الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية.

وجاء في التقرير: “كان بعض المختطفين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم”.

وأضاف التقرير: “هناك معلومات وردت بالدرجة الأولى من مصادر لمكتب التحقيقات الفيدرالي تقول إن شخصين منهم على الأقل كانا وفقا لما أكده بعض الجهات، ضابطين في الاستخبارات الأمريكية”.

وحدد التقرير هوية الشخصين المذكورين، كاشفا عن أن الحديث يدور عن عمر البيومي وأسامة بسنان.

وفي سياق متصل، ذكر الجزء المنشور من التقرير الحكومي الأمريكي أن قائمة الأشخاص الآخرين، الذين يشتبه بتورطهم في دعم وتخطيط وتمويل الهجمات، تضم كلا من عبد الله بن لادن، الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، الذي كان يعمل، وفقا لبعض المصادر، في السفارة السعودية لدى واشنطن، وصالح الحسين، المسؤول السابق في الداخلية السعودية، وكذلك شيخ الثميري، الدبلوماسي السعودي السابق المعتمد لدى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، كشف التقرير المذكور أن مكتب التحقيقات الفدرالي ربط على خلفية هجمات 11 سبتمبر بين كبير المنسقين للعمليات بالولايات المتحدة في تنظيم “القاعدة” الإرهابي شركة تقوم بإدارة أعمال الأمير السعودي بندر بن سلطان، لكن الوكالة اتخذت القرار بتعليق التحقيق في هذه القضية.

وجاء في التقرير: “في 28 مارس من العام 2002 وصلت الولايات المتحدة والقوى المتحالفة  إلى دفتر الأرقام الهاتفية لأبي زبيدة الذي حددته الحكومة الأمريكية ككبير منسقي العمليات للقاعدة”.

وأضافت الوثيقة أن أحد الأرقام في دفتر كان يتعلق بشركة “ASPCOL”… وهي “الشركة المظلة التي تقوم بإدارة أعمال مقر الأمير بندر في كولورادو”.

وأشارت الوكالة إلى أن المكتب اتخذ قرارا بتأجيل التحقيق حتى الحصول على أوامر من قبل قيادة “FBI”، وذلك بسبب حساسية الوضع.

ولفت التقرير، في الوقت ذاته، إلى أن نطاق المشاركة السعودية في أحداث 11 سبتمبر غير واضحة،لأن الولايات المتحدة بدأت بالتحقيق في القضية بشكل نشيط بعد وقوع الهجمات فقط.

وجاء في الوثيقة: “لم يتمكن أي من شهود عيان، لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو الوكالة المركزية للاستخبارات، في شهاداتهم من تحديد درجة الدعم السعودي للنشاط الإرهابي عالميا أو على مستوى الولايات المتحدة”.