اليمن: تشكيل مجلس سياسي أعلى بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وإدارة البلاد وفقاً للدستور

تشكّل في اليمن مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحركة "أنصار الله" وحلفائها بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور، كما يحق للمجلس في سبيل ذلك إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان.
وقد وقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس وحركة "أنصار الله" وحلفائها ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، اليوم الخميس، على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
 
ومما جاء في نص الاتفاق أنه "إزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه وإستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يومياً وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة لكل ما أحدثه العدوان السعودي وما ارتكبه من المجازر البشرية الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب، واستخدامه للأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حرب كبرى ومحرمة دولياً، ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع شعبنا وإخضاعه له ظلماً وتكبراً وتجبراً على الله ورسوله وعلى دين الإسلام الذي يزعم اعتناقه واستهانته بالقيم الإنسانية العامة وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلباً وايجاباً الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف او في دولة الكويت. وبما أن الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال وألحق بالعدوان الهزائم المنكرة المتكررة بنصرٍ من الله وتأييده، إزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي وحلفاءه وأنصار الله وحلفاءهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور. وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان".
 
ويتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.