وثيقة تكشف زيف اتهامات وزارة الداخلية اليمنية لايران

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن وثيقة تثبت تزوير تهم وجهتها الداخلية اليمنية قبل ايام الى ايران حول مزاعم تهريب اسلحة كشفت في المياه الاقليمية اليمنية.
وورد في الوثيقة تفاصيل عن صفقة اسلحة عقدها وزير الداخلية اليمني مع شركة اوكرانية دون علم الحكومة ووزارة الدفاع بهذا الموضوع، وتتطابق التفاصيل مع التهم التي وجهتها الداخلية لإيران زاعمة تورطها بهذا الموضوع.
وأضاف المصدر أن عقد صفقات اسلحة سرا يأتي في اطار الصراعات بين الاجنحة السياسية اليمنية، لافتا الى وجود وثائق اخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
الوثيقة التي نشرها المحامي نزية العماد في حائطه قائلا :
معالي وزير الداخلية أنكر في أكثر من مناسبة قيامه بشراء سلاح خارج القنوات الرسمية وأتهمنا بالكذب،،،
في رسالته التي وجهها معاليه إلى شركة "Ukroboronservis" الأوكرانية المتخصصة في التصنيع الحربي، ناشدهم بأن يكون ردهم على طلبه بتوريد أسلحة مباشر إلى عنوان مكتبه في الوزارة، وألتزم لهم بأن تقوم وزارته من تلقاء نفسها بمنح الشركة المصدرة وثائق التخليص والترخيص، وذلك طبعاً كي لا تقوم الشركة بمخاطبة السفارة او القنصلية او الملحقية اليمنية هناك ولا وزارة الدفاع هنا في اليمن بخلاف مايفترض وما يتم الالتزام به دائماً في اليمن وفي أغلب دول العالم، كما أن عدم وجود أي تعميد لرسالته من قبل الخارجية اليمنية يدل على حرص معالي الوزير على عدم إشعار أحد بهذه الصفقة حتى الحكومة ذاتها...
بإمكان وزارة الداخلية أن تقوم بشراء المعدات التي لا تمتلك وزارة الدفاع أي فكرة أو خبرة بها، كالهراوات و اجهزة الصعق الكهربائي و القنابل المسيلة للدموع وغير ذلك مما لا يعتبر سلاحاً قاتلاً وحربياً بطبيعته...
أما أن يقوم معالي الوزير بشراء قاذفات قنابل و رشاشات آلية "جفري" و "كلاشينكوف" و رشاشات كبيرة "معدل" و عشرين مليون مقذوف ناري ، كميات تكفي لتسليح جيش متكامل، فهذا أمر يجب التوقف عنده والبحث الجاد فيه، فمعالي الوزير كمسئول قديم في الداخلية يعلم تماماً أن طلبه مخالف للنظام العسكري و الأمني المعتاد، كما أن الكميات مهولة ولا يُعرف شيء عن مصيرها الآن، هذا بالإضافة إلى أن فخامة الرئيس كان منذ البداية قد منع الوزير نفسه من تخطي وزارة الدفاع في طلباته من التسليح...
إذا كانت هذه المشتروات الحربية تعاقد عليها معالي الوزير لصالح الحكومة اليمنية فلماذا خشي معاليه من علم وزارتي الدفاع و الخارجية والسفارة اليمنية وحرص على تخطيها بل عدم معرفتها، أما إذا كان معاليه وزيرا لداخلية الأخوان وقام بعقد هذه الصفقة لحساب جماعته فنرجوا منه أن يتعامل مع تجار السلاح المعروفين للجميع وأن يكف عن أستخدام أسم الجمهورية اليمنية و شعارها و داخليتها وختوماتها في مثل هذه الصفقات المشبوهة...
هل اليمن بحاجة لأسلحة إضافية من هذه الانواع؟ وهل هذه طريقته في هيكلة الداخلية واعادة ثقة المواطنين بها؟ هل الموازنة اليمنية تحتمل مثل هذه الصفقات أو كانت ضمن بنودها؟ هل هناك علاقة بين تركه لوزارته وإباحتها للنهب -في الحادثة الشهيرة- بهذه الصفقة؟ هل هذه أولويات الحكومة؟ هل نصت المبادرة الخليجية على هذه الصفقة؟ هل يعرف أحد أين مصير هذه الأسلحة؟
كانت رسالته في تاريخ ٢١-٣-٢٠١٢ فهل كانت هذه هي هدية معالي الوزير للأمهات في عيدهن!!
----------------------------------------------------
توضيح لقائمة المشتروات الواردة في رسالة الوزير:-
عدد أربعة ألف بندق آلي AK-47 والمعروف بالجفري.
عدد ستة عشرة ألف بندق آلي AKM والمعروف بالكلاشينكوف.
عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*39.
عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*54.
عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" 7.62*54,
عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" وللكلاشينكوف AKM/AK-47 .62*39
عدد خمسمائة سلاح قاذف للقنابل "شكل الكوب".
عدد ألف قنبلة تقذف بواسطة قاذفات القنابل.
ملاحظة:-.
*ليست هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هذه الصفقة، كما انها ليست الرسالة الوحيدة التي قام معالي الوزير بتحريرها لشركات السلاح، كما أنها ليست الصفقة الوحيدة التي عقدها معالي الوزير، وأحتفظ لدي بوثائق تثبت كل ذلك وننتظر من معالي الوزير توضيحه او اعترافه او استقالته..