المجلس السياسي الأعلى يقر إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي

أقر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس, إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني لضمان استقرار العملة النقدية والاستقرار السلعي و السعري في الأسواق المحلية.. بالإضافة إلى تحفيز العمل الإشرافي والرقابي الميداني للجهات المختصة وتقييم انسياب الواردات المستوردة وضبط الأنشطة التجارية لهذه السلعة والمواد.
واقر المجلس السياسي الأعلى في الإجتماع آلية تفعيل أداء أطراف المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية لحماية المال العام والوقاية من الفساد بهدف تمكين الأجهزة الرقابية من سرعة تكييف القضايا والمخالفات مع الجرائم الماسة بالمال العام وتكييفها قانونياً وإحالتها للقضاء بالإضافة إلى حث الجهات المعنية بسرعة البت في قضايا المال العام واعتبارها من القضايا المستعجلة .
وناقش الإجتماع التحديات الإقتصادية التي تواجهها بلادنا جراء العدوان السعودي الغاشم والمعالجات المقترحة لتجاوزها وتخفيف معاناة المواطن متطرقاً إلى التطورات المالية العامة خلال العام 2015 وحتى يوليو 2016 م ومصفوفة المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجات المقترحة وفقاً للتقرير المقدم من وزارة المالية مشكلاً لجنة لتحويل تلك المصفوفة إلى قرارات بصورة عاجلة .
واستعرض الإجتماع أوضاع الصناديق وإمكانية تفعيل آلية تحصيل مواردها بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة لتخصيصها والإستفادة من فوائدها المالية وتعزيز دورها بما يساهم من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.