اندلاع خلاف "عراقي - قطري" كبير في اجتماع الجامعة العربية

شهدت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته العادية الـ147، والذي عقدت أعماله، والتي اختتمت في ساعة متأخرة من ليل، أمس الأحد، بخلاف عراقي قطري "كبير" بسبب بند تم إدراجه بطلب قطر ضمن ما يستجد من أعمال، خاص بالمختطفين القطريين لدى دولة العراق.

ونقل موقع "سومرنيوز" عن مصادر دبلوماسية عربية، بأن قطر تقدمت لأول مرة بمشروع قرار حول الموضوع، الأمر الذي رفضه العراق رفضا قاطعا، خاصة أن مشروع القرار كأنه يتحدث بصورة غير مباشرة عن إدانة عربية للعراق في هذا الملف.

وأكدت الجهات في بيانات خاصة أن العراق رفض المشروع واحتج عليه بشدة، إلا أنه بالرغم من ذلك تم تمريره ورفعه لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك من أجل إقراره، بالرغم من الرفض العراقي له.

وكانت مجالس الجامعة العربية، أصدرت عدد من البيانات حول الموضوع بدءًا من أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 24 كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2015، ولأول مرة يتم التعامل مع الموضوع في مضمار مشروع قرار من المرتقب أن يتخذ المجلس الوزاري قرارا بشأنه.

وبحسب الموقع العراقي، وصل الأمر خلال النقاش حول الموضوع إلى ارتفاع أصوات المندوبين إلى خارج القاعة الكبرى للجامعة العربية، وجرى زيادة الجلسة لمدة خمس دقائق قبل العودة لاستكمال أعمال الاجتماع مرة أخرى.

ويتضمن مشروع القرار على إدانة واستنكار لاختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا إلى الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، واختطفوا بأرض واقعة تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.

ويؤكد مشروع القرار أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي، ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الشرطـــة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 لسنة 2914، بالإضافة إلى أنه يسيء إلى أواصر العلاقات بين الأشقاء العرب.

وتضمن مشروع القرار الطلب من الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والفورية، الكفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة.

واكد المشروع على التضامن التام مع الحكومة القطرية في كل الإجراءات التي تتخذها بهذا الأمر، ويأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين، وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

كذلك شمل مشروع القرار أيضا اعتبار بند المختطفين القطريين بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة لحين اتمام محنتهم، والطلب من الأمين العام متابعة اجراء القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.

يذكر ان اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته العادية الـ147عقد الاحد برئاسة السفير نذير العرباوي، سفير الجزائر لدى مصر، ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية.

للإشتراك في قناة الرابط تيليجرام على الرابط التالي :

http://telegram.me/thelinkyemen

_____________________________