المشاط يؤكد على ضرورة وضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى عضو اللجنة الاقتصادية مهدي المشاط توفر الإرادة الكاملة لدى القيادة السياسية لوضع حد لكل من يعرقل الخطوات التصحيحية والعمل بكل الطاقات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وغيرها.

وشدد مهدي المشاط على ضرورة وضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة بما يحقق ذلك بعيدا عن الحسابات الخاصة.

وأشار إلى حساسية المرحلة ومراهنة العدوان على خلخلة وإضعاف الجبهة الداخلية من خلال مضاعفة الحصار الاقتصادي وتجويع الشعب وتركيعه وإثارة الفوضى وخلق الأزمات واحتكار احتياجات المواطنين الضرورية.

وقال "إن القانون فوق الجميع ولابد من أن يعمل الجميع بانسجام وبروح الفرق الواحد لإصلاح أي خلل ورفع أداء مؤسسات الدولة في الجانب الاقتصادي وتحصيل الإيرادات"، مشيدا بالجهود التي تبذل في هذا السياق بما من شأنه إفشال مخططات العدوان.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاقتصادية المشكلة من المجلس السياسي الأعلى، أمس الثلاثاء، بصنعاء مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الصناعة والنقل وممثلين عن وزارة المالية.

وناقش الاجتماع الخطط والتصورات التي تعمل عليها الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ واستغلال بعض ضعفاء النفوس ذلك بتأزيم الوضع وإخفاء المشتقات النفطية أو وضع الصعوبات لوصولها إلى أمانة العاصمة وبعض المدن.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى مع جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والجهات المعنية على أن يكون توفير المشتقات النفطية وعودة الأوضاع على ما كانت علية خلال الأسبوع الذي حدده المجلس السياسي الأعلى للحكومة.

وكان الاجتماع قد تطرق إلى ما تم إنجازه بهذا الشأن بخصوص مادة الغاز، ووجه القيادة الجديدة لشركة النفط بوضع خطة طارئة لتجاوز الإشكاليات القائمة وتوفير مادة البنزين في محطات أمانة العاصمة وبقية المحافظات وعدم السماح للمتلاعبين الذين يحاولون استغلال الوضع لمصالح خاصة ضيقة على حساب الوطن والمصلحة الوطنية العليا .

كما تطرق الاجتماع إلى الخيارات المتعلقة بالحلول العاجلة والآجلة في الجانب الاقتصادي وأهمية دعوة المجلس الاقتصادي الأعلى للانعقاد بصورة دائمة للمساهمة في تقديم الدراسات والخطط والتصورات المناسبة بهذا الشأن.