الأمير متعب بن عبدالله يتحدى محمد بن سلمان !

كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" المتخصص في تقديم معلومات استخباراتية حول الشرق الأوسط، عن موقف وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله حول نفل السلطة الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاخير.

جاء ذلك في تقرير للموقع أعده حول رفض الأمير “متعب” التعاون في التحقيقات الدائرة حاليا مع الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين، والضغوط التي تمارس عليهم.

وقال موقع “تاكتيكال ريبورت ”أن الأمير متعب بن عبدالله يتمسك برفضه التعاون مع بن سلمان في مخططه لنقل السلطة إليه في حياة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك في تحقيقات الفساد التي يشرف عليها ولي العهد.

وكشفت تقارير متداولة ومصادر متطابقة عن توصل أمراء ورجال أعمال من بين المحتجزين لتسويات تقضي بدفع مليارات مقابل إطلاق سراحهم. دون أن يتضح موقف الأميرين البارزين بين المحتجزين: الأمير متعب بن عبدالله، والأمير الوليد بن طلال الملياردير السعودي الشهير.

وقبل أيام، وفي إشارة تعزز رواية تمسك الأمير “متعب” بموقفه الرافض، كشفت مصادر متطابقة، أن 17 معتقلا بينهم 6 أمراء سعوديين، على رأسهم متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، دخلوا المستشفى، إثر الاعتداء عليهم أو محاولتهم الانتحار، خلال التحقيق معهم في مزاعم اتهامهم بالفساد، بحسب عدة مصادر.

وقال الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست، إن الأمير “متعب”، تعرّض للضرب والتعذيب مع 5 أمراء آخرين، أُلقي القبض عليهم وتم استجوابهم في الرياض أثناء حملة التطهير السياسية المستمرة في المملكة منذ أسبوعين.

وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” كشف قبل أيام، أن الملك السعودي يواصل العمل على إقناع أفراد عائلة “آل سعود” الحاكمة، الذين ما زالوا يعارضون التعهد لابنه بالولاء.

وفي هذا السياق، عقد الملك اجتماعا أواخر الشهر الماضي في قصره بالرياض، مع شقيقه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأسبق، بحضور كل من، ولي العهد السابق ومستشار الملك “عبدالله” الأمير “مقرن”، ونجل الأمير أحمد الأمير “نايف”، الذي يعمل رئيسا للاستخبارات والأمن في القوات البرية الملكية السعودية.

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، بلغ أكثر من 1600 حساب.