هل تعاقب الامم المتحدة بن سلمان على جرائمه في اليمن؟

دعت أكشايا كومار – نائب مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش – الأمم المتحدة لمعاقبة بن سلمان، في مقال لها على صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. 

فالحرب في اليمن، والدور البارز الذي يلعبه الأمير بن سلمان في منصبه كوزير للدفاع، لا تتناسب بشكل جيد مع الحديث عن ولي العهد الشاب الطموح قائد عملية الإصلاح. ومنذ مارس/آذار عام 2015، قادت السعودية تحالفاً من الدول العربية ضد جماعة الحوثي المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من اليمن. ومنذ ذلك الحين، لم يهدأ قصف التحالف – الذي لا هوادة فيه – للمدنيين اليمنيين، في الوقت الذي تغاضى فيه عن محاسبة أي من قواته على جرائم الحرب التي تم ارتكابها، ومع ذلك لم تتقدم المملكة نحو أي من أهدافها. ومع تشديد القيود المفروضة على الواردات، يقترب ملايين اليمنيين نحو مزيد من المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة. وبالنظر إلى كل ذلك، لا ينبغي أن يحصل بن سلمان على هذا التشجيع المجاني. وبدلا من ذلك، يجب أن يواجه – هو وغيره من كبار قادة التحالف – عقوبات دولية.

وبالنسبة لفرض عقوبات على القصف العشوائي والحظر غير القانوني للسلع الأساسية من الوصول إلى السكان المدنيين في اليمن، فإنه يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي. وقد أصدر المجلس قرارا عام 2015 أعطاه سلطة فرض حظر على السفر وتجميد الأصول لأي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة. ولديه سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب في اليمن. وقد انتهك قادة التحالف – ومن بينهم بن سلمان – هذه المحظورات.

وفي عالم يعاني من كوارث لا حصر لها، تحتل اليمن قمة هرم المناطق الموبوءة في العالم، ويتمثل ذلك في وجود أكبر أزمة إنسانية في العالم وأسوأ وباء كوليرا في اليمن الفقير. وحتى قبل الحملة العسكرية التي تقودها السعودية، كانت اليمن أفقر بلد في الشرق الأوسط. والآن، تحذر الأمم المتحدة من أن اليمن “على أعتاب واحدة من أكبر المجاعات في العصر الحديث”.

ويبرر التحالف هذه القيود من خلال الإشارة إلى استخدام قوات الحوثي لقذيفة باليستية – في نوفمبر/تشرين الثاني – يزعم أنها هُرّبت من إيران. ويقول السعوديون إنهم أسقطوا صاروخًا آخر أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وكانت نيكي هالي – سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة – قد وقفت – مؤخرًا – أمام شاشة تعرض شظايا صاروخية، وصفتها بأنها “أدلة ملموسة” على “الأعمال العدائية” التي تقوم بها إيران. ولكن في حين تسمح قوانين الحرب بالحصار كتكتيك عسكري، فإنها لا تسمح بالقيود التي تؤثر بشكل غير مناسب على المدنيين.

ولكن حتى الآن، اتبعت الأمم المتحدة نهجًا غير متوازن إزاء الصراع في اليمن. وقد فرض مجلس الأمن حظراً على السفر وتجميد للأصول على قادة الحوثيين المسؤولين عن الانتهاكات وحليفهم السابق صالح. ولدى الأمم المتحدة المعلومات الكافية لفرض جزاءات فردية مماثلة على أعضاء التحالف، بمن فيهم القادة العسكريون في الإمارات العربية المتحدة والسعودية. ولكن في الغالب، بسبب قوة حلفاء السعودية – الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة – لم يتصرف مجلس الأمن كما ينبغي. وعلى الرغم من تدهور الوضع الإنساني، فقد مضى ستة أشهر على آخر ذكر من المجلس عن اليمن، مما شجع التحالف على الاستمرار في مساره المدمر.

وقد دعمت الولايات المتحدة التحالف، عسكريًا ودبلوماسيًا. وفي سياسة تعود إلى إدارة أوباما، تزود القوات الأمريكية طائرات التحالف بالوقود لمساعدتها في استمرار عمليات القصف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذ الرئيس ترامب الخطوة الأولى نحو معالجة انتهاكات التحالف، مع إصدار بيانين من البيت الأبيض يدعو فيه – علناً – ​​السعوديين للسماح بوصول المواد المنقذة للحياة، من وقود وأدوية وسلع إلى اليمن.

وبوصفه وزير دفاع البلد التي تقود الائتلاف، يتحمل بن سلمان المسؤولية عن انتهاكات التحالف للقانون الدولي. وقد تحدث ترامب بنغمة قوية وواضحة في تصريحاته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين طالب السعوديين بتغيير مسارهم. لكنهم لم يفعلوا ذلك. والآن، يجب عليه تفعيل هذا التهديد عن طريق توجيه هالي لبدء محادثة في نيويورك حول العقوبات التي يجب فرضها على قادة التحالف. وقد يرى البعض هذا بعيدًا عن الواقع، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. وعلاوة على ذلك، فإن المد الدولي يتحول، حتى أن الحكومة البريطانية تقول الآن – علنا – أن القيود المستمرة للتحالف السعودي على السلع الأساسية تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ومع الاستمرار في حماية السعوديين، فإننا نتخلى عن الملايين من اليمنيين لمواصلة طريقهم إلى الموت والبؤس. ولا ينبغي أن يكون ولي العهد قادراً على التسبب في قتل الناس وتجويعهم في الخارج، فيم يتحدث عن الإصلاح في الداخل