قادة حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح مستعدون لأن يخسروا كل شيء على أن يتم توزيع السلطة من العاصمة إلى الأطراف

قادة حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح مستعدون لأن يخسروا كل شيء على أن يتم توزيع السلطة من العاصمة إلى الأطراف،ومستعدون لفعل أي شيء لإبقاء الوضع الراهن
حان الوقت للعودة خطوة إلى الوراء ووضع خارطة طريق لليمن بديلة لـ"المبادرة الخليجية"

المسار اليمني الأخير
دانيا غرينفيلد*- الخميس 24 أكتوبر 2013 - ترجمة ريان الشيباني (خاص بـ"الأولى":
"لا أحد يريد دولة حقيقية"، قال الدكتور محمد المتوكل، بترخيم، ولفت اهتمام الطاولة التي تتجمع حولها عائلته لتناول طعام الغداء في إجازة العيد. ثم أوضح الزعيم المعارض السابق والسياسي المخضرم، لماذا وصلت اليمن إلى نقطة الأزمة هذه، والتي قد تؤدي إلى فشل الحوار الوطني الهادف لحل أهم المشاكل في البلاد: "كل الفاعلين السياسيين يبحثون عن مصالحهم الخاصة فقط، لا أحد يعمل لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية للناس". ومن الصعب أن تجادل مع هذه النقطة الأكثر جوهرية، وجميع من تحدثوا معي تقريبا خلال 3 أيام من زيارتي لصنعاء، اتفقوا على أن الحوار وصل إلى مرحلته النهائية، وأن مراكز القوى التقليدية تقارب صفوفها، وتستخدم كل الحيل التي في جعبتها لإحباط هذا النجاح المحتمل.
رعى مجلس التعاون الخليجي "المبادرة الخليجية" التي جنبت اليمن الحرب الأهلية، ودفعت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، للتنحي عن السلطة، في نوفمبر 2011، مقابل حصانة نصت عليها عملية الانتقال المكتوبة بعناية: مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، تشكيل حكومة وفاق وطني، وحوار وطني لـ6 أشهر، وصياغة الدستور واستفتاء عليه، ووضع قانون انتخابي جديد، ثم إجراء الانتخابات الوطنية. وتجاوز الحوار الوطني فترته الأولى المتضمنة 6 أشهر، ولكن المندوبين الـ565 الذين يمثلون الأحزاب السياسية، والجنوبيين وجماعة الحوثي ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء، انتهوا بإنجاز عمل رائع من مناقشتهم لأهم القضايا التي تواجه البلاد، بواسطة 9 من فرق العمل. وبعد أشهر من المداولات التي ولدت مناخا إيجابياً نسبياً من الأخذ والرد، اجتمعت فرق العمل قبل شهرين فقط لاقتراح حلول لهذه القضايا، ولهذا فإن عملية الحوار توقفت الآن. ووفقاً للدكتور بدر باسلمة، الذي يمثل الحراك الجنوبي في الحوار الوطني، فإن "صناع القرار الحقيقيين هم خارج الحوار، ولا يتطلعون لحلول، ويريدون فقط التمسك بالسلطة وممتلكاتها، والآن بعد أن دخل الحوار في التفاصيل، أدركوا مخاطر التغيير، ولذا يقاومونه بكل قواهم".
وفي جوهر الأمر، فإن الحوار الوطني قدم فرصة ووزنا لجهات فاعلة غير تقليدية، ولقوى سياسية جديدة، وللمجتمعات المهمشة، في مستقبل البلاد، وهذا يعد إنجازاً يستحق التحية، لاسيما عند مقارنة هذا الأمر بنتائج الانقسام والعنف في الصراع الدائر على السلطة في كل من مصر وليبيا. ورغم ذلك، ذكر مراقبون، في الأسبوعين الماضيين، أن أصحاب النفوذ الذين سبقوا الانتفاضة التي قادها الشباب اليمني، من المرجح أن يفرضوا إرادتهم في كيفية تطور هذه القصة. وحقيقة فقد أنتجت عملية الانتقال السياسي في اليمن لا غالب ولا مغلوب، ومن الواضح أن هذا الأمر يعد بمثابة نعمة ونقمة في ذات الوقت. حيث تم في فبراير 2012، اختيار الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، كمرشح توافقي بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، وشكلت حكومة وفاق وطني بتمثيل متوازن إلى حد ما للأحزاب السياسية الرئيسية. وتمكنت الإشادة بـ"النموذج اليمني" من تجنيب البلاد الحرب الأهلية والوصول إلى هذه النقطة، ولكن هذا النموذج عمل على إبقاء سيطرة نفس الأوساط النخبوية على المجالات السياسية والأمنية، وكذلك الحياة الاقتصادية للبلد.
وكانت آخر الانتقادات التي وجهت للمبادرة الخليجية وعملية الحوار الوطني، أملت الحديث عن أن معظم القضايا التي تمت مناقشتها؛ وخاصة تلك التي استهلكت معظم وقت واهتمام النخب السياسية والمجتمع الدولي، ليس لديها ما تفعله أمام المظالم التي قادت الآلاف من اليمنيين إلى الشوارع للاحتجاج لعدة أشهر في (ربيع) عام 2011. صرخات المتظاهرين ركزت على انعدام الفرص الاقتصادية، والبطالة، وارتفاع الإنفاق المعيشي، والفساد ومحاباة الأقارب، وضعف سيادة القانون، وإساءة استخدام السلطة التي جسدها نظام صالح.
هذا لا يعني أنه لم تظهر نتائج إيجابية لمداولات الحوار الوطني. فقد أكملت فرق العمل الأقل تسييسا تقاريرها في الوقت المحدد، وتضمنت وضع أسس لدولة مدنية تحترم حقوق الإنسان، وتعزز استقلال القضاء، وأعطت تقدما في مشاركة المرأة في الحكومة ومجانية التعليم والرعاية الصحية. أما الفريق القائم على بناء الدولة فلم يصدر تقريره النهائي بعد، ولكن ممثلي الحوار اتفقوا على هيكل الدولة (نظام رئاسي مقابل برلماني) والنظام الانتخابي، وموجهات لعملية صياغة الدستور.
إن واحدة من أهم القضايا في الحوار -والتي ربما تكمن في جذرها العديد من مشاكل اليمن- مسألة إسناد السلطة لسلطات أخرى إقليمية ومحلية بعيدة عن صنعاء، إما من خلال اللامركزية، أو تطوير نظام فيدرالي متعدد الأقاليم. في حين تم التركيز في هذه القضية على قضيتين أكثر إثارة للجدل (المظالم في الجنوب ومنطقة صعدة)، والتي ذهبت بدورها أيضاً إلى تقليب مشاكل أخرى أكثر أهمية في اليمن: مركزية السلطة والاستيلاء على الموارد. وفي الصميم من ذلك، فإن مخاوف اليمن تتركز في عدم وجود هياكل حكومية فعالة، والحكم الرشيد، والمساءلة لمن هم في السلطة. إن تحول السلطات بعيدا عن صنعاء سوف يعمل على جلب حكام وصانعي قرار قريبين من الناس، ويمكن لذلك أن يخلق آليات أكثر فعالية لتقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية، وكذلك تطوير النشاط الاقتصادي وتعزيز الأمن.
وعلى الرغم من أن اثنين من الأحزاب الرئيسية في اليمن؛ (المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً) و(الإخوان المسلمين المتمثل بحزب الإصلاح)، قبلا فكرة نقل السلطة والنظام الفيدرالي المحتمل، يعتقد اليمنيون أن قادة هؤلاء الحزبين يعملون من وراء الكواليس لإغراق هذه الفكرة، وأبرز هؤلاء الرئيس السابق صالح، الذي لا يزال يرأس المؤتمر الشعبي العام، وعلي محسن (القائد الفعلي للتجمع اليمني للإصلاح، والقائد السابق للفرقة الأولى مدرع، وحليف وثيق الصلة بهادي). وبالرغم من الاختلاف الفكري الكبير والخصومة السياسية بين الإصلاح والمؤتمر، فإن مصالحهما تتماشى مع بعضها إلى حد ما، بشأن هذه المسائل. إن الحزبين وقادتهما مستعدون لأن يخسروا كل شيء على أن يتم توزيع السلطة من العاصمة إلى الأطراف، ومستعدون لفعل أي شيء لإبقاء الوضع الراهن، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالامتيازات الاقتصادية والمدخل إلى النشاط ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشاط الاقتصادي، واتخاذ القرارات بشأن عقود صفقات الغاز والنفط والمشاريع الممولة دولياً. وعندما يكون مركز هذه القرارات صنعاء، فمن السهل الاستيلاء على هذه المنافع. إن السبب الحقيقي وراء كل هذا هو اقتراب الحوار من اتفاق بشأن النظام الفيدرالي الذي يضم 3 مستويات من السلطة المحلية الإقليمية، ولهذا تبدي قوى النظام القديم مقاومة شرسة. عضو في مؤتمر الحوار الوطني، وضع النقاط على الحروف، ببساطة: "القوى التقليدية تريد النفاذ عبر هذه الفترة بأقل قدر من التغيير، ثم تعود لاحقا بشكل أقوى لاستعادة السيطرة".
إن القضية الجنوبية معقدة جداً، ولكن في جذورها تمثل مظالم تاريخية نابعة من الصراع الدائر بين الوحدة والاستقلال، وبلغت ذروتها بالحرب الأهلية عام 1994، والعمل على حرمان الجنوبيين بصورة ممنهجة، وتضمن ذلك التقاعد القسري لأفراد الجيش والموظفين الحكوميين، ومصادرة أراضيهم من قبل شماليين، وتهميشهم في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد. وفي عام 2007 بدأ الحراك الجنوبي التحرك من أجل نيل حقوقهم، وعندما اندلعت احتجاجات ربيع عام 2011 التي أطاحت بصالح من السلطة، انضم العديد من أنصار الحراك للانتفاضة الشعبية في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الوقت ازداد الإحباط من حكومة صنعاء، وارتفعت بشكل كبير رغبة الجنوبيين في الانفصال. على الرغم من أن هادي ينحدر من محافظة أبين الجنوبية، إلا أنه وحكومته لم يثبتا للجنوبيين أن الانخراط في المرحلة الانتقالية والحوار الوطني سوف يخدم مصالحهم، كما أخفق في كسب ثقتهم وتأييدهم.
لقد أوجزت اللجنة التحضيرية وفريق القضية الجنوبية المشارك في الحوار مجموعة من التوصيات (التي يشار لها بالنقاط الـ20+11)، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة وتشجيع الجنوبيين للمشاركة في الحوار. وحتى الآن تباطأت الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، وقامت اللجنتان اللتان أنشئتا لمعالجة قضايا العسكريين والتقاعد القسري، ومصادرة الأراضي في الجنوب، بتسليم القليل من النتائج الملموسة لعملهما حتى الآن. وإذا كانت هذه التدابير عملت على حل المشاكل بشكل جذري على مدى الـ12 شهراً الماضية، فإنه ربما يرى الجنوبيون أسبابا للبقاء في بلد موحد. وفي الوقت الحاضر، ترفض قطاعات واسعة جدا من الشعب في الجنوب، المبادرة الخليجية والحوار الوطني، وأي حل يتم فرضه من جانب العاصمة صنعاء. ويعتقد بعض اليمنيين أن هادي لا يريد فعلاً إشراك الجنوبيين، وبدلا من ذلك أجل هذا الكرت للمرحلة النهائية. إن هذا الأمر يمكن أن يكون مقامرة خطرة. ويجب على أي شخص يشك في مدى جدية المعارضة الجنوبية، أن يشاهد مقاطع من التظاهرات الأخيرة للحراك في معقله بمدينة عدن، بتاريخ 12 أكتوبر، والتي اجتذبت الآلاف إلى الشوارع لمناهضة الوحدة ونتائج الحوار.
ومع ذلك، لا يقتصر التوتر على الجنوب فقط، فاليمنيون من مختلف ألوان الطيف السياسي، يشعرون أن الوضع تدهور على مدى الأشهر القليلة الماضية: عمليات الخطف والاغتيالات آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، وازدادت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، وصفوف محطات البنزين تستمر لساعات طويلة. هناك شعور واضح بالتوتر في صنعاء، والجميع ينتظر النتيجة النهائية. ويعزى انهيار الأمن والهجمات على أنابيب النفط وشبكات الكهرباء إلى واحد من سببين: إما أن قوات النظام القديم يعملون على تقويض أي نجاح للحوار الوطني، أو المنافسة بين قوات الأمن التي اصطفت مع هادي وصالح ومحسن، خلقت فراغاً أمنياً ملأته القاعدة في جزيرة العرب، أو غيرها من المسلحين الجهاديين. وفي كلتا الحالتين، فإن القضايا الأمنية الحرجة، يعتقد الكثيرون أنها لا يمكن أن تحل إلا من خلال اتفاق سياسي ينسجم مع مصلحة هؤلاء اللاعبين الرئيسيين.
إن البحث عن حل يحقق جزءاً من التوافق في الآراء بشأن الجنوب، وفي نفس الوقت حماية المصالح الجوهرية لنخب النظام القديم، لن تكون بالمهمة السهلة. يقول برثاء أحمد بن مبارك، الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، إن "لجنة 8+8" (أنشئت خصيصاً لحل القضية الجنوبية)، وإنها كانت على أعتاب اتفاق الأسبوع الماضي، عندما بدأ أعضاء الحراك الإحساس بالضغط من الشارع الجنوبي، كما انسحب حزبا الراهن السياسي (الإصلاح والمؤتمر) من فكرة الفيدرالية إلى اللامركزية. إن الحوار علق أساساً بسبب القضية الجنوبية، لكن الجلسة العامة الختامية انهارت أيضاً بسبب انسحاب أعضاء في المؤتمر الشعبي العام، احتجاجا على بند العزل السياسي المقترح، والذي من شأنه أن يمنع صالح والعديد من قادة المؤتمر من المشاركة في الحياة العامة السياسية مستقبلاً.
كيف سيتم إنجاز الحوار؟ وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ عدد من الآراء التي تبارت مع عدد من السائلين. إنها عملية ديناميكية مائعة، والقليل الذي يمكن التنبؤ بشأنه. وفي نفس الوقت، فإن الصراع السياسي هو بين النظام القديم -وينقسم إلى أحزاب وقبائل وخطوط أيديولوجية- والقوى الجديدة التي تستمد شرعيتها من الحوار الوطني، مثل حركة الحوثي والحراك الجنوبي، في بلد لا أحد من القوى السياسية القديمة والجديدة تثق ببعضها البعض.
وبينما على اليمنيين فقط تحديد الكيفية التي سيتم بها عمل حل لكل هذا، فإن على المجتمع الدولي أن يلعب دورا هاما لمشاركتهم في هذه المرحلة، التي يجب أن تدرس بعناية. ويجب تقييم الوضع للأفضل والأسوأ، ويجب أن تحمل المواقف التي اتخذتها مجموعة الـ10 في صنعاء، وزنا كبيرا، وهذا يحملهم مسؤولية كبيرة في النظر لما هو أفضل لليمن في هذه اللحظة، وفي الوقت المناسب، وليس فقط النظر للبنود التي وضعت في المبادرة الخليجية. وقد لعب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، دورا حاسما في الحفاظ على دفع الأمور إلى الأمام، لكن اللحظة الآن هي للتوقف، ولإعادة التقييم، وللنظر على نحو خلاق في المرحلة الانتقالية القادمة، وكيف يجب أن تكون.
بداية، إن تقليل الكثيرين في المجتمع الدولي من أهمية الغضب الجنوبي، يؤثر على الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في المبادرة الخليجية. ومع أن العديد من الدبلوماسيين والجهات المانحة يقرون بأن المعارضة في الجنوب قضية رئيسية في متناول اليد، ولكنهم ينتقلون إلى مناقشة الدستور والانتخابات بشكل مستمر، وكما لو أن السخط الجنوبي سيحل نفسه بطريقة ما دون تأثير على بقية عملية الحوار. حيث إنه حتى لو تم الاتفاق على نظام فيدرالي في الحوار، قد يرفض الشارع الجنوبي هذه النتيجة، ومن ثم ترك السكان منقسمين مع سبل محدودة للتواصل في ما بينهم. ونظرا للظروف الحالية، فإنه ليس من الصعب أن نتصور وضعا يكون فيه غالبية الجنوبيين مقاطعين للاستفتاء على الدستور، ورفض الدستور، ورفض تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين الجديدة، أو الرفض الواسع للرئيس هادي (أو أي مرشح آخر) إذا ما ترشحوا للانتخابات القادمة. ناهيك عن إمكانية اندلاع احتجاجات واسعة في كل مرحلة من المراحل السابقة، وقد تتحول إلى أعمال عنف. وسيكون هذا الرفض كارثياً على المبادرة الخليجية والحوار الوطني، وينبغي على المجتمع الدولي الضغط على هادي وحكومته لتطبيق توصيات النقاط الـ20+11، والشروع بمبادرات دبلوماسية على جميع المستويات مع القيادات الجنوبية.
الشيء الآخر، كفلت المبادرة الخليجية أن تتم المرحلة الانتقالية في عامين، والآن يقر الجميع في صنعاء على أن الإطار الزمني غير كافٍ. وبوضوح لن يكون هناك استفتاء للدستور أو انتخابات في فبراير 2014، عندما يجب أن تنتهي هذه الفترة. وبدلاً من التمديد أو تأخير الاستفتاء على الدستور والانتخابات، يجب على مجموعة الـ10 والأمم المتحدة أن تعمل مع هادي وقيادة الحوار الوطني لتطوير إطار زمني متسلسل يكون له معنى خلال هذه المرحلة، وإتاحة الوقت الكافي للقيام بذلك على الوجه الصحيح.