غدا.. انطلاق المنتدى العربى الثانى حول دور القطاع الخاص بصنعاء

تستضيف العاصمة اليمنية صنعاء، "الاثنين" المقبل، فعاليات المنتدى العربى الثانى حول "الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل"، والذى تنظمه منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة فى اليمن.
ومن المقرر، أن يشارك فى اجتماعات المنتدى التى تعقد خلال يومى 9و10 ديسمبر الجارى عدد من وزراء وقيادات العمل فى الدول العربية وقيادات من اتحادات الغرف التجارية بالدول العربية، بالإضافة إلى وزراء عمل واقتصاد سابقين والمدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية والأمين العام لمنظمة العمل الدولية لأصحاب الأعمال.
وقال السفير أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، الذى يزور اليمن حاليًا، فى تصريح له اليوم، إن انعقاد المنتدى فى صنعاء يأتى كنوع من التوافق مع توجهات الأشقاء والمجتمع الدولى الداعم لليمن فى هذه المرحلة المهمة.
وأوضح لقمان، أن الهدف من عقد هذا المنتدى هو إيجاد توافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من ناحية وبين الحكومة والقطاع الخاص. مبينًا أن جلسات المنتدى ستركز على مناقشة قضايا النمو الاقتصادى وتهيئة مناخات الاستثمار، وأيضًا قضايا الحوار الاجتماعى ومسائل صقل المهارات وريادة الأعمال وحوكمة القطاع الخاص.
> وكشف السفير لقمان، أنه ستعقد جلسة خاصة حول اليمن تعرض فيها توجهات الحكومة والقطاع الخاص فى التطوير والتنمية، ومناقشة فرص تشغيل الشباب، واستعراض الرؤى المستقبلية لتوافق السياسات الاستثمارية.
وأشار لقمان إلى أنه ستعقد فى ختام المنتدى جلسة "عصف فكرى" تستعرض فيها اتجاهات الرؤية المستقبلية للقطاع الخاص ودوره المأمول فى ظل الأوضاع الحالية".
ولفت مدير عام منظمة العمل العربية إلى أن المنتدى الثانى كان سيعقد فى عام 2011، ولكن المستجدات والمتغيرات التى طرأت على المنطقة العربية حالت دون عقده، موضحًا أن تصاعد تداعيات تلك المستجدات ساهم فى ضعف العدالة الاجتماعية وارتفاع البطالة، وانسداد أفق الشباب لعدم وجود فرص للعمل.
> وأضاف السفير أحمد محمد لقمان، علينا أن لا نستسلم للأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تمر بها بعض الدول العربية، مشددًا على أهمية تشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المكمل للحكومات، والذى يسهم فى الاستقرار السياسى والسلم الاجتماعى، مؤكدًا فى ذات الوقت أهمية الاستمرار فى خلق توافق بين سياسات الحكومات والقطاع الخاص.