قرار جمهوري بإنشاء صندوق تعويضات لأصحاب الاراضي والموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم القرار الجمهوري رقم (253) لسنة 2013م بإنشاء صندوق تعويضات اصحاب قضايا الاراضي التي تم الاستيلاء عليها والموظفين الذين تم ابعادهم من وظائفهم في المجال المدني والمجال الامني والمجال العسكري في المحافظات الجنوبية منذ يوليو عام 1994م .
ويهدف الصندوق وفقاً للمادة (4) منه إلى تعويض اصحاب قضايا الاراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والمجال والأمني والمجال العسكري المستحقين للتعويض في المحافظات الجنوبية طبقاً للمعالجات والقرارات الصادرة عن لجنتي نظر ومعالجة قضايا الاراضي و معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني و المجال الامني و المجال العسكري المشكلتين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.
وتعرض الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين للفصل من وظائفهم من قبل نظام تحالف 7/7/ 1994 بعد إجتياح مدن الجنوب بعد الحرب الظالمة عليه.
كما استولى العشرات من النافذين الشماليين ومسؤولين بالدولة على ألاف الهكتارات من الارضي المملوكة للدولة والمواطنين وعقارات المؤسسات الحكومية والمدنية بالقوة.
وكان الرئيس هادي شكل لجنتين رئاسيتين للنظر بقضايا وتظلمات المواطنين في الاراضي وكذا المفصولين من أعمالهم بعد أن رفعت له لجنة الحوار الفنية النقاط العشرين التي كانت تمهيدا ومقدمة للحوار الوطني والتي أتت تلك النقاط بعد أن تقدم الحزب الاشتراكي بـ 12نقطة كتهيئة للحوار من ضمنها معالجة كافة أثار الحرب على الجنوب وعودة المبعدين من أعمالهم ومعالجة قضايا الاراضي والاعتذار عن تلك الحرب من قبل كل من شارك فيها.