بهدف اجهاض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. حزبي الاصلاح والمؤتمر يتحالفان مجددا

أعاد حزبي الأصلاح والمؤتمر تحالفهما في تكتيك جديد لمواجهة مخرجات مؤتمر الحوار من خلال اتفاقهما على صيغة موحدة للخريطة الخاصة بتقسيم اليمن إلى أقاليم ستة.
وتناولت وسائل إعلامية يمنية ما ورد في الوثيقة الخاصة بدولة اليمن الاتحادي المقبل، حسب الرؤية السياسية التي تقدم بها مؤخرا حزبي المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا باليمن والتجمع اليمني للإصلاح.
 وتظهر الوثيقة التي قالت وسائل إعلامية ان الحزبيين تقدما بها أمس وقرأها ممثلو الحزبين في الحوار واليمن مقسمة إلى ستة أقاليم على النحو التالي)
 1- إقليم صنعاء) ويضم كلاً من صنعاء - عمران - صعدة )
 2- . إقليم الحديدة) ويضم كلاً من  حجه - المحويت - الحديدة - ريمه)
 3. إقليم الجند) ويضم كلاً من ذمار – إب - تعز )
 4- . إقليم مأرب) ويضم كلاً من الجوف - مأرب - البيضاء )
 5- . إقليم عدن) ويضم كلاً من  عدن - الضالع - لحج - أبين)
 6- . الإقليم الشرقي) ويضم كلاً من شبوة - حضرموت - المهرة - سقطرى , 
ونقلت الوسائل عن مصادر مطلعة برئاسة مؤتمر الحوار الوطني قولها أن حزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام قد تقدما بالخريطة إلى لجنة التفاوض الـ17) المنبثقة عن الحوار الوطني لحل القضية الجنوبية، وفقا لطلب تقدم به الفريق التفاوضي الجنوبي من الفريق الشمالي، في حين التزم المبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بن عمر الصمت وعدم التعليق على الخارطة حتى الساعة وفق المصادر وأكدت مصادر المنظمة أن الفريق التفاوضي الجنوبي، أعلن رفضه للخارطة وما جاء بها من تقسيم للجنوب إلى إقليمين، معتبرا أن ذلك المخطط جزءا من المؤامرة التي تسعى من خلالها قوى النفوذ بصنعاء لضرب الوحدة الجنوبية. مجددين مطالبتهم باستفتاء الشارع الجنوبي حول أي خيارات لا تحترم وحدة الكيان الجنوبي وحقه في استعادة دولته وتقرير مصيره- وفق تعبير المصادر.
 
من جهته يرى مراقبون ان التقسيم وان كان لا يزال مقترحا من قبل الحزبين فهو يأتي كمحاولة من القوى التقليدية لابقاء الوضع بما يخدم هذه المراكز ، ويشير المراقبون أنه إذا كان الغرض من تقسيم اليمن الى اقاليم هو تحقيق التنمية والتطوير والقضاء على مراكز القوى ، فان القوى بهذا التقسيم تظهر نواياها بانها تتجه باليمنيين الى نفس المصير وابقاءهم في نفس الدائرة والمربع للحفاظ على مصالحها ومكتسباتها واحكامها السيطرة على الثروة والاستمرار في مشاريع الفساد واحتكار الثروة والمال والتحكم بها  وإذا كانت معايير التقسيم الى أقاليم هي معايير واعتبارات من التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، والاخذ في الاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشابه في المكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية والتاريخية ، وهذه المعايير هي الوحيدة التي بامكانها أن تخلق التنافس المطلوب والتوافق في الرؤى لمزيد من التطوير واللحاق بركب العصر واستثمار الثروة الاستثمار الأمثل ، والحد من سيطرة القوى النافذة عليها ، وعدم استجابة كثير من المناطق السكانية لتطبيق القانون فيما مضى من تجربة في الدولة الاندماجية ، إضافة الى سطو القوى النافذة على الثروات ومنابعها وتحكمها بمصادر القوة ومنابع الثروة ، هو ما قاد اليمنيون اليوم في البحث عن صيغة جديدة للقضاء على هذه القوى وتفكيكها والحد من سطوتها على منابع الثروات وتفكيك هذه القوى وتوزيعها الى أقاليم اما واذا كان التقسيم يعيد هذه القوى الى ما كانت عليه فلا مبرر له..
من جهته استغرب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني, نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني في حوار أجرته معه فضائية "الميادين" وستبثه الساعة الـ8 مساء اليوم؛ من تصريحات للرئيس عبد ربه منصور هادي, حول عدد أقاليم الدولة الاتحادية القادمة.
وكشف عن وجود مشروعين اثنين هما فك ارتباط الذي قدمه الحراك, ومشروع الإقليمين الذي قدمه الحزب الاشتراكي, موضحاً أن المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح تقدما مؤخراً بمشروع مشترك يتضمن 6 أقاليم.
وفي رده على سؤال مراسل القناة إذا كان هذا المشروع مقدمة لاستعادة الحلف القديم بين الإصلاح والمؤتمر, قال نعمان إن الكثير من التقاطعات بين اطراف مختلفة تنشأ في مؤتمر الحوار, ويبدو أن المؤتمر والإصلاح وجدا نفسيهما يقفان على أرضية واحدة في ما يتعلق بالتعاطي مع القضية الجنوبية, مطالباً الرئيس هادي بالبقاء رئيساً, وترك المتحاورين يقررون ما يجب لحل القضية الجنوبية.