ابرز نقاط الاتفاق التي تم الاتفاق عليها في حل الازمة اليمنية

ابرز نقاط الاتفاق الرئيسة والهامة التي تم التوقيع عليه من جميع الأطراف بما فيهم انصار الله ، والتي ذكرها الناطق الرسمي لأنصار الله / محمد عبدالسلام خلال نشرة الاخبار المسائية لقناة المسيرة :
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها الجميع ، واستجابة واضحةً وجلية لمطالب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالبوا بهذه الأهداف لما يحقق لرفاه اقتصادي ومن امن واستقرار وخدمة للمصلحة الوطنية العليا وتجسيداً للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ والتزاماً باستقرار البلاد وتحقيق مستقبلاً ديمقراطي تنص :
1- على ان يتم إلغاء قرار الجرعة على مرحلتين ، 
- المرحلة الأولى بصدور قرار يخفض مبلغ الف ريال على سعر دبة البترول (والمشتقات النفطية الأخرى ) عشرين لتر .
- المرحلة الثانية : تشكل لجنة اقتصادية لها وقت محدد تدرس كل الخيارات البديلة لإسقاط ما تبقى (من الجرعة) ولتحسين الوضع المعيشي ، وذلك عبر تجفيف منابع الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد البدائل الممكنة وفق ما سيكون للحكومة من برنامج تام يتوافق عليه الجميع .
2- على ان يتم تشكيل حكومة يتشارك الجميع في تشكيلها بتوافق وطني وتأسس على ان يكون هذه الحكومة مبنية على الكفاءة وعلى النزاهة وعلى ان تكون هناك شخصيات لم يثبت تورطها في جرائم او ارتكبت أي مخالفات بفساد او ما شابه ذلك .
3- ان تشارك كل المكونات في هذه المشاورات بشكل فعال وتام وليس بشكل شكلياً وانما بشكل مؤثر في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات .
4- ان يكون بعد ثلاثة أيام من توقيع هذا الاتفاق ان يعين هناك مستشارين سياسيين من الحراك الجنوبي ومن مكون أنصار الله ومن غيرهم ممن ليس ممثلين في الاستشارة ، وعلى أساس ان تكون هذا التشاور تكون مبنية على التوافق ومبنية على المصلحة العليا للوطن .
5- ان تقدم الحكومة برنامج شاملاً وواضحاً ومزمناً على اللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول في المقام الأول في فترة زمنية محددة لتخفيض قرار الجرعة .
6- البداء في اصلاح المنظومة التي تعني تنفيذ مخرجات الحوار سواء في ما يخص الهيئة الوطنية من حيث نسب التمثيل ومن حيث ايضاً الأداء الداخلي لها والبرنامج ان يصيغ مكونات الحوار الوطني البرنامج الداخلي ولا يكون دورهم فقط هو للنظر الى مخرجات الحوار وانما للإشراف وللرقابة وللسير قدماً بتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلة متزامنة تؤدي في النهاية الى بناء مستقبل زاهر .
7- ان تلتزم الحكومة بكل الأدوات الشاملة لما يحقق تنفيذ مخرجات الحوار وان يكون هناك معالجات لقضية صعدة وللقضية الجنوبية من أصحابها المعنيين بها وليس من اطراف أخرى تعرقل أي مسار لها .
8- تنفيذ حقيقي لتشكيل هيكلة الجيش والأمن على اعتبار أسس وطنية وان يتم رفع مستوى الأجور لمؤسسة الجيش ومؤسسة الامن وللذين يقبضون من الضمان الاجتماعي وفي غيرها من المؤسسات المدنية وبنسب محددة وفي وقت واضح وان يرتفع معدل الأجور لما فيه من تحسين هام للوضع المعيشي ، وان تدرس ايضاً اللجنة الاقتصادية الخيارات الأخرى لما تحقق من رفع دائم ومستمر لمستوى الأجور ولتحقيق وضع اقتصادياً مستمر .
9- ان تلزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من اية مخاطر تواجههم من عناصر القاعدة وان تقدم لهم الدعم اللازم كذلك في المحافظات الأخرى في أي مكان ، وان تقف الدولة الى جانبهم في الالتزام في حقوقهم 
10- ان يتم تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات وان لا يمارس فيها أي عمل عسكري او محاولة فتح معسكرات جديدة وان يكون تطبيع الوضع كما كان في الماضي .
11- ان تلغا كل الإجراءات العقابية الإدارية او المالية لك من انظم او أيد او ساند هذه الثورة الشعبية السلمية 
12- هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة سياسية جديدة بعقد سياسي جديد يكون فيه القرار للشعب اليمني اولاً واخيراً 
نحن نركد دائماً باننا سنكون الى جانب الشعب واننا اذ نبارك له ما قد تحقق له من أهدافه الواضحة والمعلنة فأننا نشد على أيديهم بالاستمرار في الدعم الشعبي للجان الشعبية ولأي خيارات أخرى ، فإننا قد حاولنا بقدر ما نستطيع ان نضع الضمانات اللازمة التي تنفذها السلطة لأنه في الواقع لم نعد نثق فيها ، ولاكن نتمنى منها من الان ان تكون قد استفادت من هذه المرحلة وان تسعى جادة الى تحقيق مطالب الشعب والى الاستجابة لمطابة المحقة والعادلة