الحكومة اليمنية تطالب برفع الحصانة عن الشيخ الشائف

كلفت الحكومة الانتقالية في اليمن وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي الشائف على خلفية إساءة الأخير لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه.
وكلف مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي له اليوم الأحد وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد الشائف "بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية والتعرض للحكومة بشكل عام" .
وأبدت الحكومة في بيان لها استغرابها واستياءها الكبير من "مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود إلا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ليؤكد ان الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فأنها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة وان مثل هذه الإساءات قد تكررت، وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها"، كما قال البيان.
وقالت حكومة الوفاق الوطني أنها تتوقع إجراءات صارمة من قبل مجلس النواب "لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الامر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب". وأكدت على أهمية "التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الانسان والمواطنة المتساوية".
وكان الشيخ الشائف وهو عضو كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام قد تهجم على حكومة الوفاق وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره بمعية وزراء النفط والزراعة والثروة السمكية الأربعاء الماضي جلسة البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدارسة قرار الحكومة رفع سعر الديزل.
  كما شن الشائف هجوما حادا على حكومة الوفاق ورئيسها محمد سالم باسندوة قائلا:" أنا لا أعترف بهذه الحكومة ولا برئيسها فهو ليس من أصول يمنية.. الوزراء في هذه الحكومة مجرد دمى ولا يملكون شجاعة".
وكان رئيس المجلس يحيى الراعي طلب من النائب الشائف سحب كلامه عن الحكومة غير أن الأخير تجاهل الطلب مواصلا حديثه ضد الحكومة عموما ووزير المالية بشكل خاص ما دفع نواب المشترك والمستقلين وعدد من نواب المؤتمر إلى الاحتجاج ومغادرة القاعة تضامنا مع وزير المالية وبقية الوزراء الذين حضروا الجلسة.