تقرير أميركي عن قنبلة اليمن الموقوتة .. حكومة الوفاق بلا رؤية

قال تقرير نشره موقع مونيتور الأمريكي إن المبادرة الخليجية التي أطاحت بصالح لم تعمل شيئاً لتغيير هيكل السياسات في اليمن، وإنما عملت على إعادة ترتيب سطح المركب بين القوى الأكثر قوة.وأكد أن الأمنيات بتحقيق النجاح وحتى العمل بجد لن تكون كافية من دون وجود قيادة واتخاذ قرارات سياسية صعبة، كلاهما يواجهان نقصاً في العرض.
وأشار التقرير إلى أن الوقت ليس في مصلحة اليمن في ضوء أزمة الغذاء المتنامية ونسبة البطالة البالغة 40 بالمائة بين الشباب والآلاف من النازحين بسبب القتال في أبين وشبوة وعدن وصعدة، لافتاً إلى شكوك حول جدية ما إذا كان بإمكان قيادة البلاد أن تفي بتعهداتها لإعادة هيكلة الجيش وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية طال انتظارها.
وحسب التقرير فإن حكومة الوفاق الوطني هي أقل ائتلافاً من عائلة مفككة، وينعكس ذلك في الانقسامات التي لا تزال تجتاح البلاد. وأضاف أن الوزارات مُقسمة بالتساوي بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً وتحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي يتضمن حزب الإصلاح الإسلامي وكذلك الاشتراكي وحزب البعث والناصري وشخصيات مستقلة، وقال: منذ تشكيل الحكومة لإظهار الوحدة الوطنية، العديد من وزرائها ليسوا تكنوقراط بل شخصيات سياسية يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، وليس بالضرورة مصالح البلاد الكبيرة. ففي كثير من الأحيان يأخذون التوجيهات من زعماء الأحزاب بدلاً من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
تقرير موقع مونيتور، نوه إلى أن الانتقادات الأخيرة للتحالف المؤيد للثورة من قبل الحزب الاشتراكي اليمني ضد محاولات التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على بعض الوزارات يدل على التوتر الكامن الذي يشل صناعة القرار.
ووفقاً لأحد الوزراء المنضم إلى التحالف المؤيد للثورة، هناك على الأقل أربعة وزراء ما زالوا يحافظون على ولاء قوي للرئيس السابق، مما يحبط محاولات هادي لنقل البلاد إلى مرحلة ما بعد صالح حسب التقرير.
وقالت كاتبة التقرير ” دانيا جرينفيلد ” ما هو واضح وضوح الشمس- ويعترف به على نطاق واسع جميع من تحدثت إليهم خلال زيارتي إلى اليمن مطلع شهر يونيو- هو عدم وجود رؤية للحكومة.
وأفادت الكاتبة: يتوقع معظم اليمنيين من الحكومة الانتقالية أن تدير شؤونها بعشوائية خلال العامين القادمين. في حين أن هذا قد يكون مقبولاً على الصعيد السياسي، من خلال عملية الحوار الوطني التي تأخذ مركز الصدارة في التعامل مع المظالم الأكثر إلحاحاً، لكنه لن يكون مقبولاً بصورة دائمة بالنسبة للاقتصاد. لقد حذرت كل من اليونيسف ومنظمة أوكسفام من كارثة إنسانية متصاعدة. فما يقرب من 10 ملايين نسمة يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء و40 بالمائة منهم تحت خط الفقر. الطريقة الوحيدة لعكس هذا الاتجاه هو إيجاد فرص عمل للناس ليكسبوا الدخل.
يعترف عبد الكريم الارياني بأن “كل شيء محصور في الاقتصاد. الجميع يعانون، في الشمال والجنوب”.
وذكرت في تقريرها تحت عنوان: قنبلة اليمن الموقوتة” بأن الحاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة أصبح ملحاً. لقد بدأ استئناف بعض النشاط الاقتصادي، لكن البطالة لا تزال منهكة وتكاليف السلع الغذائية والأساسية مرتفعة. ويبلغ التضخم 23 بالمائة. وسعر الخبز يقارب 120 بالمائة من سعره السابق.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد انكمش بنسبة أكثر من 10 بالمائة العام الماضي، ويتوقع أن ينكمش بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام. والحكومة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الكهرباء والمياه والعجز في الميزانية، ارتفع مع انخفاض عائدات النفط بسبب الهجمات على خطوط أنابيب النفط في محافظة مأرب وتدني مستويات تحصيل الضرائب والدعم الحكومي للوقود والغذاء. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى حد كبير لأن البنك المركزي يحاول دعم العملة المحلية كما تعاني الحكومة من عجز بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقال تقرير الموقع الأميركي انه على ما يبدو أن السعودية مترددة في نقل الأموال التي التزمت بها، إلى الحكومة اليمنية حتى تقدم خطة اقتصادية مفصلة، مستنتجاً: إذن المسئولية تقع في المقام الأول على وزارة التخطيط والتعاون الدولي لأن الخطة التي قدمتها إلى اجتماع الرياض كانت ناقصة في العمق والتفصيل، مشيراً إلى انه في الآونة الأخيرة، تم منح وزير الصناعة والتجارة صلاحيات لوضع خطة اقتصادية طويلة الأجل وقد دشنت الحكومة مجلس حوار جديد كوسيلة للشراكة بينها والمجتمع التجاري، وهناك تحالفان مختلفان لرجال الأعمال وخبراء القطاع الخاص يعملان على تطوير الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية حسب التقرير ذاته.
واستدرك تقرير الموقع الأميركي بالقول لكن من غير الواضح كيف لمختلف الخطط والاستراتيجيات والبرامج أن تتناسق معا، ومن الذي سيأخذ زمام المبادرة، مضيفاً: وما هو أبعد من خطة قابلة للحياة، يجب على الحكومة مواجهة مسألة قدرتها المحدودة على تنفيذ أفكارها. فاستكشاف آليات مبتكرة لتقديم الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الحكومية هو مسع طويل الأمد، لكن لا يمكن الانتظار حتى نهاية الفترة الانتقالية.
واختتمت الكاتبة تقريرها معلقة بالقول: من وجهة نظر واحدة، هناك الكثير قد تغير في اليمن. 33 عاماً من حكم الانقسام والقمع من قبل الرئيس السابق أصبح من الماضي. اليمنيون من جميع الأطياف السياسية يقرون بأهمية طي صفحة هذه الحقبة التاريخية المؤلمة. ومن وجهة نظر أخرى، فحتى الآن لم يتغير إلا القليل جداً. فما زالت نفس النخب تهيمن على هياكل السلطة، وأقارب صالح ما زالوا يعتلون مناصب عسكرية وسياسية نافذة. وما تزال الأحزاب الأساسية – المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح- تسيطر على عملية صنع القرار، والأصوات المستقلة والشباب لا يملكون غير القليل من النفوذ الحقيقي- إن وجد. إن انفتاح المجال السياسي والاقتصادي بتجاوز هذه الشريحة الضيقة وتوفير القيادة الحقيقية لمستقبل اليمن قصير وطويل الأجل هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة حتى تتمكن من الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، ولنقل اليمن إلى المرحلة القادمة من فترتها الانتقالية.