أمير سعودي يطالب بتغيير النظام في بلاده وازاحة الملك سلمان وابنه عن الحكم

نشرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، مقالاً بعنوان «أمير سعودي يطالب بتغير النظام في البلاد، وتنحي الملك سلمان بن عبد العزيز».

وقال كاتب المقال هيو مايلز إن "أحد كبار الأمراء السعوديين المرموقين يطالب بتغيير النظام في المملكة، التي تواجه أكبر التحديات على الإطلاق في الحروب التي تخوضها وفي تدني أسعار النفط، وكذلك في الانتقادات على إدارة موسم الحج".

وأوضح مايلز أن الأمير السعودي صاحب الرسالة، وهو أحد أحفاد مؤسس المملكة عبد العزيز بن سعود، كشف لصحيفة "ذا غارديان" عن انزعاج العائلة المالكة وأبناء المملكة من الملك الحالي الذي يدير شؤون البلاد، موضحاً أن الأمير لم يكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، وأنه كتب رسالتين يطالب فيهما بإقالة الملك الحالي.
وقال إن "الملك الحالي ليس في وضع مستقر، وفي الحقيقة إن ابن الملك محمد بن سلمان، هو من يدير شؤون البلاد".

ويقول الأمير كاتب الرسائل إنه تلقى دعماً واسعاً من داخل الأسرة الحاكمة وخارجها وفي المجتمع بأسره. لكن لم يحظَ هذا الخطاب بدعم في العلن إلا من إحدى الشخصيات الملكية المهمة، وهو ما يعد أمراً عادياً بالنظر إلى التاريخ السعودي الوحشي في عقاب المعارضين السياسيين.

وأضاف الأمير، طبقاً للصحيفة، أن "أربعة أو خمسة من أعمامه سيجتمعون قريباً لمناقشة الرسائل المرسلة إليهم، وسيضعون خطة مع العديد من أبناء أعمامه، وهذه خطوة جيدة". وحملت الصحيفة صوراً لرسالة طويلة باللغة العربية، بعنوان "نذير عاجل لكل آل سعود" حملت تلك الأفكار. ويصف الكاتب رسالة الأمير السعودي بأنها لا مثيل لها، منذ أن خلع الملك فيصل الملك سعود في انقلاب داخل القصر عام 1964.

من جهة أخرى، تحدث الكاتب عن "المأساة المزدوجة في مكة"، مشيراً إلى حادثي سقوط الرافعة الضخمة على المسجد الحرام، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص، ثم حادث التدافع الذي أدى إلى سقوط أكثر من 700 ضحية.

ورأى الكاتب أن هذين الحادثين أثارا الكثير من التساؤلات عن مدى الرعاية الملكية لأكثر البقاع قدسية في الإسلام.

وفيما أشار إلى أن السلطات السعودية دأبت على نفي أن يكون أي مسؤول حكومي رفيع المستوى مسؤولاً عمّا وقع من أخطاء، إلا أن الكاتب أضاف أن "الناس في السعودية أوضحوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى أنهم لا يصدقون هذه المزاعم".

وفي سياق آخر، ذكر هيو مايلز أنه طبقاً لمدير مؤسسة «آلافان» للاستشارات التجارية أليستر نيوتن، فقد وضعت الميزانية السعودية التي نُشرت هذا العام على أساس أن سعر النفط هو 90 دولاراً للبرميل، فيما يجب أن يصل سعر النفط إلى 110 دولارات للبرميل، كي تتمكن السعودية من الوفاء بتكلفة بعض الأمور الطارئة، مثل الإنفاق بسخاء بعد تولي الملك سلمان الحكم، والحرب في اليمن وكلفة الأمن الداخلي ضد التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش". ولكن مع انخفاض سعر النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، فقد بدا العبء الاقتصادي واضحاً، كذلك انخفض مؤشر كل الأسهم السعودية "تداول"، بأكثر من 30 في المئة، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.