تعقيب المجلس السياسي لأنصار الله على قانون العدالة الإنتقالية

تعقيباً على مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم إلى مجلس النواب والذي حصر فترته لعام 2011م فقط متجاهلا الإنتهاكات التي حصلت في الماضي والتي كانت معاناتها سبباً حقيقاً لإندلاع الثورة الشعبية السلمية يعتبر إنتهاكا لحقوق الذين تضرروا من أبناء الوطن وتستراً على القتلة والمجرمين كما هو الحال في قانون الحصانة .
ونعتبر مثل هذه التصرفات تمييعاً لقضايا الشعب واستخفافاً بحقوقه يستفيد منها القتله والمجرمون ولا تخدم الثورة الشعبية أو تحقق أهدافها ونتمنى من الجهات المسئولة إعادة النظر في الموضوع وسرعة تنفيذ النقاط العشرين لا سيما والوطن مقبل على مؤتمر الحوار المجلس السياسي بتاريخ الوطني والذي يحتاج إلى تهيئة الأجواء وبناء الثقة بين أبناء الشعب