"وثائق" تورط وزير الداخلية في استيراد أسلحة دون معرفة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ونسبها لـ"إيران"

تناقلت مواقع اخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نشرها المحامي نزيه العماد تثبت تورط وزير الداخلية محمد قحطان في صفقة اسلحة طلبها من أوكرانيا.
وجاء في الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى شركة "Ukroboronservis" الأوكرانية المتخصصة في التصنيع الحربي، مناشدته للشركة بأن يكون ردهم على طلبه بتوريد أسلحة مباشرة إلى عنوان مكتبه في الوزارة.
وألتزم قحطان في الرسالة بأن تقوم وزارته من تلقاء نفسها بمنح الشركة المصدرة وثائق التخليص والترخيص، والتي قام الوزير قحطان في مؤتمر صحفي باتهام ايران بإرسالها للأسلحة بعد الامساك بها.
وأشارت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية أستمر في مغالطته أمام لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن أفاد فيها بأن الصفقة التي طلبها من الشركة الأوكرانية لم تتم.
ونشر المحامي العماد وثيقة أخرى على حاءطه في فيسبوك تثبت أن الصفقة تمت فعلاً، وأن قحطان قام بشراء الاسلحة دون علم الرئاسة او وزارة الدفاع، وهو ما يثبت مغالطات الوزير قحطان.
 
"يمنات" يعيد نشر  نص ما كتبه العماد على حائطه
معالي الوزير يستلم الأسلحة رسمياً
يستمر معالي الوزير قحطان يزور الحقائق ويصر على أنه بريء من جريمة تهريب الأسلحة، وبعد أن أصر على أنه كوزير لم يطلب أسلحة من الخارج مباشرة، وأنه ملتزم بالأنظمة التي تفرض عليه طلب تسليح قواته من وزارة الدفاع اليمنية، كشفنا كذبه وأنه قام بطلب صفقة مهولة من الأسلحة تكفي لتسليح جيش متكامل، قال معالي وزير الداخلية للجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن الدولي برئاسة السيد لوران آرو بأن الصفقة تلك لم تتم، ننشر اليوم الوثيقة التي تثبت استلامه وإصداره للتراخيص أو المخالصة أو ما يسمى (End user) للأسلحة وبالمفردات ذاتها المذكورة في طلبه المنشور سابقاً وهي كالتالي:
عدد أربعة ألف بندق آلي AK-47والمعروف بالجفري.
عدد ستة عشرة ألف بندق آلي AKMوالمعروف بالكلاشينكوف.
عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*39.
عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*54.
عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" 7.62*54,
عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" وللكلاشينكوف AKM/AK-47 .62*39
عدد خمسمائة سلاح قاذف للقنابل "شكل الكوب".
عدد ألف قنبلة تقذف بواسطة قاذفات القنابل.
كما إن معالي الوزير الداخلية وفي مسلسل أكاذيبه يسرب للمواقع التابعة للإخوان بأن الاشخاص اليمنيين الثمانية الذين كانوا على متن السفينة التي تم احتجازها في عدن هم من مديرية حيدان وتحديداً من مران، بينما الحقيقة التي تم رفعها من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة له توضح أن أحدهم من ابناء مديرية حديبو في جزيرة سقطرى و خمسة منهم من مديرية ذُباب في باب المندب و الاثنين الأخيرين من مديرية عبس.
أترككم مع الوثيقة الثانية -وليست الأخيرة- التي تثبت قيام معالي الوزير بتهريب تلك الصفقة.
علماً بأن نشر وثيقة كهذه أو سابقتها في أي بلد محترمة -ولو قليلاً- لابد أن يسفر عن سجن أحدهم، إما مصدر الوثيقة إن كانت صحيحة أو مزورها أن لم تكن حقيقية، وشخصياً أتحمل المسئولية الجنائية و المدنية المترتبة على نشري لهذه الوثائق، فهل معالي الوزير بدوره على استعداد لتحمل المسئولية.