إجراءات التقشف في السعودية تهدد النمو الاقتصادي بالتراجع

تفكر السعودية بإلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار، وتخفيض الوزارات بنسبة الربع لمعالجة الأوضاع المالية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط ويرى محللون أن هذه التوجهات ستبطئ النمو الاقتصادي في المملكة.

تشير وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية في تقرير جديد لها إلى نقاشات سرية تجريها الحكومة السعودية لمراجعة آلاف المشاريع التي تصل قيمتها إلى 260 مليار ريال أي 69 مليار دولار، وقد تقرر إلغاء ثلث تلك المشاريع. ثمة أيضا خطة منفصلة لدمج وزارات ببعضها.

ترصد “بلومبرغ” في تقريرها الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية في المملكة منذ صعود محمد بن سلمان إلى السلطة. يقول الموقع إنه في ظل سيطرة نائب ولي العهد على السلطة، قامت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم باتخاذ إجراءات لضبط العجز في الميزانية، الذي وصل إلى نسبة 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015م، وهي أعلى نسبة بين أكبر 20 اقتصادا في العالم. وتأخرت الحكومة في دفع مستحقات المقاولين، وبدأت بتخفيض دعم المحروقات.

ويلفت الموقع إلى أن ابن سلمان يخطط لبيع حصة في شركة نفط السعودية “أرامكو”، ولإنشاء أكبر صندوق سيادي. وينقل التقرير عن الاقتصادي المتخصص في اقتصاد الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة “في تي بي كابيتال” رضا آغا، قوله إن استراتيجية التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، التي تنتهجها المملكة، ستؤتي أكلها على المدى المتوسط والطويل فقط.

أما على المدى القصير، فإنها مسألة تعايش مع أسعار النفط المتدنية، بتخفيض بعض النفقات المالية، وتمويل ما تبقى، من خلال الديون، والاعتماد على احتياطي العملة الأجنبية. كما أن المملكة تبحث عن سبل أخرى لتقوية اقتصادها، فمثلا هناك خطط لبدء بيع السندات عالميا في بدايات الشهر القادم، الذي يتوقع أن تنتج عنه 10 مليارات دولار.

في ختام تقريرها، تشير “بلومبرغ” إلى عملية إعادة تقييم نموذج النمو الاقتصادي التي تتم الآن وتقول إنه في حين يبدو الأمر منطقيا من الناحية الاقتصادية إلا أن السؤال المؤثر هو عن التداعيات الاجتماعية المحتملة جراء هذه الاستقطاعات من النفقة.