مئات الآلاف في عدن : من شارك في مؤتمر الحوار باسم الحراك الجنوبي لايمثلنا

جدد "الحراك الجنوبي" اليمني، اليوم الاثنين، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأ أعماله في وقت سابق بصنعاء، معتبرا أن الحوار بمثابة "فخ" سياسي بوجه مطالب استعادة دولة الجنوب التي كانت مستقلة إلى ما قبل قيام الوحدة اليمنية.
وقال الحراك في بيان إثر تنظيمه مظاهرة حاشدة أطلق عليها إسم مليونية "القرار قرارنا"، في عدن وحصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه، " إن شعب الجنوب الأبي يتمسك بموقفه السياسي الواعي الرافض المشاركة فيما يسمى بـمؤتمر الحوار الوطني، كونه فخاً سياسياً يستهدف إسقاط قضيته الوطنية".
وينعقد الحوار برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه هادي وبرعاية الأمم المتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص جمال بن عمر، ومجلس التعاون الخليجي، وفي ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
وقال بيان الحراك "إن ان شعب الجنوب بقوى ومكونات ثورته السلمية التحررية ينبه إلى أن أي جنوبي يذهب الى حوار الاحتلال، فانه إنما يمثل نفسه، وانه لا ينتمي للإرادة الشعبية الجنوبية ولا إلى ثورته السلمية التحررية".
ووصف "مشاركة أي جنوبي في مؤتمر الحوار بصنعاء بأنها عملية استنساخ وشراء الذمم أو بالمنتمين إلى أحزاب صنعاء لن تلغي إرادة شعبنا الثائر، الغير القابلة للانكسار".
واعتبر أن "إدراج اسم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في بيان مجلس الأمن الدولي ليس سوى ضغوط يراد من ورائها إضعاف موقف الجنوب"، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الامن ان لا يتخذ قرارات على حساب شعب جنوب اليمن.
وكان مجلس الأمن الدولي اصدر نهاية شهر فبراير/الماضي بياناً اعتبر ان رئيس النظام السابق علي عبد الله صالح، والرئيس الجنوبي السابق البيض، من المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن التي تنفذ بموجب المبادرة الخليجية.
وقال بيان الحراك، "إن شعبنا ومن ساحة الثورة الجنوبية المتواصلة يتوجه إلى السيد جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة، والدول الراعية للمبادرة الخليجية برسالة مفادها أن أي مساعي من قبلكم تلغي إرادة شعب الجنوب في خياراته المعلنة، لن تكون غير إهدار للجهد والوقت معاً".
ويناقش المؤتمر الذي افتتحه الرئيس اليمين اليوم، عددا من القضايا الكبرى، أبرزها قضية الجنوب في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، إضافة إلى قضية صعدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور.