القضاء اليمني يسقط مرة أخرى...

أصدرت الجزائية المتخصصة حكمها في ما أسمته "قضية التخابر مع أيران" وحكمت بالسجن خمس سنوات على المتهمين في القضية، بمعنى أنها أدانتهم وأعتبرتهم فعلاً مذنبين،،،
حكم فاضح أكثر من فضيحة الحكم السابق الذي قضى بإعدام المتهمين، فقانون الجرائم والعقوبات وبصورة غبية وغريبة لم يعط القاضي سلطة تقدير العقوبة، فقد ألزم القانون القضاء بإصدار حكمه بالإعدام -ولا شيء غير الإعدام- على كل من يثبت عليه جريمة "التخابر" مع أي دولة أجنبية دون أن يفصل القانون نوع التخابر أو مضمونه أو أثره أو المركز الوظيفي لمن ارتكب الفعل ولم يفرق بين دولة عدوه أو دولة صديقة، نص غبي فعلاً، لكنه هذا القانون النافذ والذي يفترض بالقضاء تطبيقه، أُعطي القضاء سلطة تقديرية في مايتعلق بصحة الأدلة المقدمة ومدى صلاحيتها لأن تكون سنداً لإدانة المتهم، فالقاضي أمام أمرين لا ثلاث لهما، إما الإعدام أو البراءة، والحكم الصادر اليوم كان الغرض منه إعطاء المشروعية للسنوات الخمس التي قضاها المتهمون في السجون، فهو حكم مسبق ببراءة السلطات التي أعتقلت و أحتجزت المواطنين دون أي ذنب إقترفوه.
وأتمنى من الحقوقيين و المهتمين بهذه القضية ألا يسعدوا ويحتفلوا بهذا الحكم، فهو يتضمن إدانة للمتهمين و براءة للسلطات و إنتهاك صريح لنص القانون بصور عدة...
قانون الجرائم والعقوبات اليمني المادة ((١٢٨)) تنص على:-
"يعاقب بالاعدام:-
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
2- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشره أو إذاعته.
3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به. "