جرحى الثورة يرفعون اعتصامهم من أمام المحكمة الإدارية والمحكمة تحيل "51" جريحا إلى المستشفى السعودي الألماني وتلزم رئيس اللجنة الطبية بالمثول أمامها

رفع جرحى الثورة السلمية اعتصامهم الذي بدؤه صباح يوم أمس الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، للمطالبة بالتسريع في إجراءات التقاضي و حجز قضيتهم المرفوعة ضد حكومة الوفاق للحكم.
وجاء رفع الجرحى لاعتصامهم بعد أن أحالت المحكمة "51" جريحا إلى المستشفى السعودي الألماني، لفحصهم ورفع تقارير بحالتهم الطبية، وتحديد حاجتهم للعلاج في الخارج، مع بيان التكلفة التقديرية لعلاج كل حالة.
وجاء إحالة الجرحى إلى المستشفى السعودي الألماني بعد مماطلة اللجنة الوزارية في فحص الجرحى المحالين إليها.
كما وجهت المحكمة مذكرة إلى رئيس اللجنة الطبية المكلفة بفحص الجرحى ألزمته فيها بحضور جلسة يوم الاثنين القادم وإحضار التقارير الطبية للجرحى الذين تم فحصهم، كون ذلك يؤثر في الفصل في القضية، على اعتبار أن القضاة مقبلين على إجازة قضائية.
كما وجهت المحكمة مذكرة إلى وزير الصحة باعتباره رئيس اللجنة الوزارية لعلاج الجرحى طالبته فيها بمخاطبة اللجنة الطبية بإرسال تقارير من تم فحصهم ومحاسبة المستشفى السعودي الألماني بقيمة الفحوصات التي سيجريها للجرحى الذين تم إحالتهم إليه.
وأشارت مذكرة المحكمة لوزير الصحة أن المحكمة أحالت إلى اللجنة الطبية "150" جريحا لفحصهم، لكن اللجنة لم تقم بفحص سوى "78" جريحا.
وأوضحت المذكرة أن المحكمة سبق وأن أبلغت الوزير بعدم جدية اللجنة في العمل.
نقلا عن موقع يمنات